حصلت «الشروق» على محاضر التحقيقات الخاصة بقضية تهريب الآثار الكبرى، التى أعلنت عنها مصلحة الجمارك مطلع الشهر الحالى، ووصفتها المصلحة بالأكبر منذ 10 سنوات، حيث وجهت نيابة دمياط الاتهام لثلاثة أشخاص، وطلبت ضبطهم وإحضارهم، بالإضافة لطلبها سؤال رجل أعمال يمتلك شركة كبرى لتصنيع الأثاث، حيث مثل أمام النيابة متهم واحد ولايزال المتهمان الرئيسيان هاربين. كشفت التحقيقات التى باشرها أحمد مختار، وكيل نيابة دمياط، أن أشرف مصطفى أبو رية، موظف بشركة ميدل إيست للاستيراد والتصدير (هارب) قام بالاتصال بأحمد طاهر حجاج، صاحب مكتب توكيلات ملاحية مقيم فى فرنسا (هارب) وطلب منه ترشيح شركة يستطيع الحصول على بطاقتها التصديرية، بهدف شحن منتجات خشبية على حاوياتها من ميناء دمياط إلى ميناء برشلونة بإسبانيا. وكانت مصلحة الجمارك قد كشفت فى الثانى من أبريل الحالى عن العثور على 388 قطعة أثرية فى تجاويف قطع أثاث فى شاحنة شركة عسل للموبيليات قبل توجهها إلى إسبانيا، وألقت القبض على المستخلص الجمركى وسائق شاحنة الأثاث التى تضم الآثار المهربة وقامت باستجوابهم قبل العرض على النيابة. وقال أحمد راضى يوسف الجمل، المستخلص الجمركى لشحنة الآثار المهربة، فى التحقيقات إنه يعمل لصالح شركة عسل للأثاث، وإن الشركة فوضته لإنهاء الإجراءات الجمركية للشحنة مع الحصول على إذن الإفراج، وأضاف أن الشركة تقوم بتصدير بعض شحنات الأثاث للخارج بالعمولة، وليس بالضرورة أن تكون صاحبة البضاعة، وأن أحد مكاتب النقل البرى بدمياط، وهو المكتب الدولى الذى يمثله قانونيا أشرف محمد صحصاحة، هو الذى تولى عملية شحن البضاعة. وقال فيقى حسن حسين، سائق الشاحنة التابعة لمكتب الشربينى للنقل فى ميناء دمياط، إن المكتب كلفه بالتوجه إلى مدينة دمياط ليحمل حاوية الأثاث من مخزن هشام الألفى تاجر وأن المكتب أعطاه رقم تليفون أشرف أبو رية حتى يوضح له مكان الشحن الصحيح، لأنه من أبناء محافظة الغربية. ونفى المتهم هشام الألفى 33 سنة فى تحقيقات النيابة ارتكابه الجريمة، ونفى علمه بوجود قطع أثرية فى تجاويف قطع الأثاث، على الرغم من أن محضر الضبط الذى باشره ضباط المباحث أكد أنه اعترف بالاشتراك فى عملية تهريب الآثار عند القبض عليه. وقال الألفى للنيابة إن شخصين هما أشرف أبو رية وناجى مؤمن بالإضافة إلى شقيقه محمد الألفى، قاموا بالاتصال به يوم 25 مارس الماضى، وأخبروه بأن لديهم شحنة ضخمة من الموبيليات تشمل 70 طردا من الأنتريهات والبايوهات والأنتيكات، ويريدون إعدادها للشحن فى المخزن الخاص به، وعندما سألهم عن مصدرها أجابوه بأنهم اشتروها من ورش أثاث مختلفة، كما اشتروا منه بعض القطع الصغيرة. وأضاف الألفى أنه شاهد أبو رية وهو يقوم بلف قطع اشتبه فى أنها أثرية، وعندما سأله عن مصدرها، قال إنها «رومانى مضروب» واعتقد أنها قطع عادية من التى تشملها أى شحنة موبيليات مصدرة إلى أوروبا، وأكد أن شاحنة من مكتب الشربينى للنقل حملت قطع الأثاث فى الأول من أبريل الحالى، قبل ضبطها بساعات معدودة فى ميناء دمياط. وتبين من تحقيقات شرطة الميناء التى طلبتها النيابة أن القيمة الإجمالية لشحنة الموبيليات 21 ألف يورو، وذكرت الإخبارية التى أعدها قسم البحث الجنائى فى إدارة شرطة ميناء دمياط، أن شركة عسل للأثاث تلاعبت فى إخفاء بعض القطع التى يشتبه فى أثريتها بقصد تهريبها خارج البلاد. وطلبت النيابة فى يوم 3 أبريل إحضار المدير المسئول عن شركة عسل للأثاث، وهو نصر حسين عسل، الذى تبين أنه فى رحلة للولايات المتحدةالأمريكية، ولم يعد حتى الآن، كما طلبت فى اليوم التالى ضبط وإحضار المتهمين أشرف أبو رية وأحمد طاهر حجاج، اللذين لم تتمكن المباحث من ضبطهما أيضا. وقال مصدر قضائى ل«الشروق» إن استمرار غياب المطلوب عرضهم على النيابة مع سريان تأشيرة الضبط، يجعلهم فى حكم الهاربين من تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء التحقيقات. بينما أوضح عبدالرازق محمد، محامى المتهم هشام الألفى، إن موكله لم يكن يعلم بمحتويات شحنة الآثاث، وأنه باع بعض القطع للمتهمين الآخرين نظير مكسب مالى لا يتجاوز 200 جنيه، وأكد أن إجراءات ضبط الآثار المهربة شابتها مخالفات قانونية جسيمة، منها أنه تم فحص المضبوطات دون إذن من النيابة، وأن إدارة الشئون القانونية بمصلحة الجمارك استجوبت شاهدين هما المستخلص الجمركى وسائق الشاحنة، قبل عرضهما على النيابة. وفى نفس السياق، عرض على النيابة محضر معاينة وفحص المضبوطات الذى أعدته لجنة مكونة من مدير عام إدارة الوحدات الأثرية بالموانئ، ومفتش آثار بمنطقة آثار الهرم، ومدير الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولى القديم، حيث تم العثور على 388 قطعة يشتبه فى أثريتها، وبفحصها وجد بينها 60 قطعة أثرية تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983. وأوردت اللجنة بيانا بتفاصيل القطع الأثرية النادرة، ومنها مومياء لطائر من العصر اليونانى الرومانى، و21 قطعة أثرية تعود لعصور ما قبل التاريخ، و8 أوانى من المرمر تعود للعصر اليونانى. وتشمل القطع المضبوطة أيضا 6 أطباق من الألباستر تعود للعصر اليونانى، وساق تمثال من الجرانيت منقوش عليها من الخلف 6 صفوف رأسية من الكتابات باللغة المصرية القديمة وتعود للعصر الفرعونى المتأخر.
