بيان إعلامي| إعلام مطروح يعقد ورشة عمل بعنوان الجدوى الاقتصادية للصناعات الحرفية

عقد مركز إعلام مطروح اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول "الجدوى الاقتصادية للصناعات الحرفية" بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، في إطار محور التنمية المستدامة بقطاع الإعلام الداخلي للنهوض بالمجتمعات المحلية والحفاظ على التراث، وحاضرت في الورشة سالي بوادي، دكتور باحث في الشعبة الاقتصادية، حسب بيان صادر عن ديوان عام محافظة مطروح.
وأكدت سالي بوادي، دكتور باحث بالشعبة الاقتصادية بمركز بحوث الصحراء، أنه في ظلال القرارات الأخيرة للدولة في وضع المزيد من القيود على استيراد المنتجات ذات الصلة بالفولكلور والحضارة المصرية، وحيث أن اللبنة الأولى للنهوض بأي مجتمع والقيام بعمليات تنمية به هو زيادة دخول الأفراد ومواجهة البطالة، فإن الأهمية الاقتصادية للمشروعات الحرفية تتزايد، وخاصة بالمناطق التي لها طابع مميز من الصناعات اليدوية والتطريز.
وأفادت فوزية أبو اليزيد، دكتور باحث بالشعبة الاقتصادية بمركز بحوث الصحراء، أن أهم مرحلة في عمر أي مشروع هي المرحلة الاولى وعدم اجتيازها بنجاح يؤدي إلى فشل المشروع أو استمراره بدون تنمية، مؤكدة أن التسويق هو أحد الأدوات المهمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن منظومة التسويق تعتمد على خمسة عناصر وهي المنتج، والترويج، والتسعير، والتوزيع (المكان) والمستهلك.
كما ألقت ورشة العمل الضوء على الجدوى الفنية للصناعات الحرفية، حيث أكدت أسماء الششتاوي والمتخصصة في الاقتصاد المنزلي أن التطريز والأشغال اليدوية تعتبر من أقدم فنون زخرفة القماش، واستعمل في الحضارات القديمة لتزيين ملابس الملوك ورجال الدين، و لا تزال القطع المطرزة تحظى بقيمتها و جمالها وبخاصة إذا كان التطريز يدويًا، كما أنه من أفضل أنواع المكملات المتصلة، وبخاصة لملابس النوم و ملابس الأطفال، ويمتد تراث الملابس البدوية من جنوب سيناء وواحة سيوه شرق مصر وغربها و إلى النوبة والشلاتين و الصحراء الشرقية.
وأوصت الورشة في نهايتها على ضرورة العمل على تغيير القيم والاتجاهات، بالتخلي عن الوظيفة الحكومية والإقبال على العمل الحر، وتوفير المعلومات والبيانات عن قطاع المشروعات الصغيرة، ووضع سياسة عامة واضحة ومحددة الأهداف، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة، وتقديم التمويل الكافي من خلال تحفيز البنوك على الإقراض بفترات سماح مقبولة وأسعار فائدة مميزة، وضرورة توفير غطاء تنظيمي قانوني حاضن لهذه المنشآت للتعامل السريع مع المشكلات التي تواجهها وتوفير الحماية اللازمة من خلال إجراءات نظامية وقانونية خاصة.