الصناعات الحرفية تستنجد بمؤسسات التمويل العربية

واجهت الصناعات الحرفية أو ما تعرف بالتراثية العربية عدة تحديات هددت باندثارها وفى مقدمتها هروب العمالة بسبب ضعف الأجور ونقص الخامات
وتقادم الآلات المستخدمة بالإضافة إلى طول الفترة التى تستغرق فى تصنيعها وعدم وجود سياسة محددة لترويجها أو تسويقها بالخارج وكان لتبنى اتحاد المصدرين العرب بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لإعادة إحيائها وتطويرها من خلال مراكز تدريب لتطويرها وتمويلها من خلال الصناديق العربية بمثابة الإنقاذ لها وربما تصبح نواة للتعاون العربى المشترك.
أكد السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن المجلس يولى اهتماما بالغا بالصناعات الحرفية والتى تعزز تراث الوطن العربى وتعلى من حضارة كل دولة.
وقال: إن هذه المشروعات تساهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما يمكن لمؤسسات التمويل العربية أن تقوم بتمويلها وتفعيلها ووضع الحلول لأزماتها.
لافتا إلى أن المجلس درس من قبل آليات تفعيل دور المسئولية الاجتماعية للشركات فى مجال دعم الصناعات الصغيرة وتشجيع ونشر ثقافة ريادة الأعمال فى الوطن العربى.
وأشار إلى واقع وتحديات وفرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة وخاصة أن هذه الصناعات تستحوذ على شريحة كبيرة من الاقتصادات غير الرسمية فى العديد من الدول العربية وخاصة مصر مطالبا بتفعيل آليات صناديق ومؤسسات التمويل العربية والإسلامية فى دعم هذا المشروعات وسبل علاج تعثر المشروعات الصغيرة وبحث واقع الصناعات المغذية واحتياجات الصناعة العربية
وأضاف الربيع: إن هناك توصية حول دراسة قدمها الاتحاد العربى لحقوق الملكية الفكرية عن دور الملكية الفكرية فى تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنافسها وكذلك الصناعات الحرفية فى الدول العربية وتنص على دعوة الاتحاد العربى للصناعات الهندسية والمؤسسات، واتحاد المستثمرين العرب والاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة بعقد مؤتمر لبحث قضايا هذا الصناعات وإبراز أولويات كل دولة عربية فى تفعيل صناعتها الحرفية البدوية والتى توضح طبيعة كل قطر على حدة والتى تسهم فى النهاية فى إحداث نوع من التكامل العربى وليس التنافس فى الصناعات وهو ما يعزز فرص التصدير للخارج.
وأضاف مسعد راشد الأمين العام لاتحاد المستوردين والمصدرين العرب أن الاتحاد يولى الصناعات الحرفية اهتماما ربما نستطيع من خلالها الوصول لسوق عربية مشتركة وطرحنا الفكرة على المجلس وخلصنا خلاله لاستغلال الإمكانيات المتاحة من خلاله تتمثل فى عضوية 22 دولة عربية وجهات تمويلية أبدت استعدادها للمساهمة فى مشروعات عربية مشتركة وخاصة فى مجال المشروعات الصغيرة.
وأضاف: طرحنا تأسيس شركة عربية للتسويق للمنتجات الحرفية تحت مظلة المجلس وحتى الآن حصلنا على موافقة 9 دول عربية.
وقال: إن أهم ما يميز هذه الصناعة أنها متفردة فى منتجاتها لأنها من التراث فتختص بها كل دولة على حدة بما يعنى أن اختراقها للأسواق الخارجية سيكون قائماً على سياسة التكامل وليس التنافس.
موضحا أن أهم ميزة تتميز بها مثل هذا النوع من الصناعات أنها قوية العائد رغم أن رؤوس أموالها ليست ضخمة ولكن الصناديق العربية وخاصة الخليجية سقف الضخ للشركة مفتوح.
وأوضح أن الظروف الحالية التى يمر بها الوطن العربى فرضت علينا التكامل والتوحد خاصة فى المجال الاقتصادى وذلك يجعلنا معنيين بالتجارة البينية العربية والتى لا يتصور أى عربى ألا تتعدى 13% من إجمالى التجارة مع الأسواق العالمية.
وأضاف: اختيارنا لهذه الصناعة النادرة لتصبح نواة للتعاون العربى المشترك شجعنا على إقامة ورش عمل من خلال الاتحاد تتولى تدريب حرفيين ولكن كان ينقصنا التمويل والتكنولوجيا والأخيرة أسهمت فى تصدر دولة كالهند لسوق منتجات الهاند ميد فى العالم فمثلا صناعة كالتطريز على الأقمشة يصل حجم صادراتها إلى 7٫2 مليار دولار نصيب الدول العربية منها 4٫1 مليار دولار.
وقال ممدوح زكى، رئيس لجنة الاستيراد والتصدير بغرقة الجيزة التجارية: إن هناك توجهاً للنهوض بهذا الصناعة المهددة بالاندثار لثراء هذه الصناعة وتميزها بعدة خصائص في مقدمتها أن الصناعات الحرفية أو ما تعرف بالهاند ميد تلقى قبولاً من العملاء من أصحاب هوايات شراء او اقتناء المنتجات المرتبطة بالتراث كالسجاد البدوي الذي تشتهر به سيوة بمصر والصناعات الخشبية بالدرعية السعودية واللؤلؤ العماني وتشتهر به مدينة صلالة وغيرها من الصناعات الحرفية المتواجدة في دول أخرى بالمنطقة.
مستطرداً: ومن هنا يتضح أن انفراد كل دولة بصنعة أو حرفة معينة سوف تكون عاملاً للتكامل والانطلاق للأسواق الخارجية.
وأضاف زكي قائلا: إن الغرفة مساهمة في هذا المشروع من خلال اطلاعها بالتسويق للمنتجات الحرفية من خلال إعطاء أصحاب المهنة الفرصة لحضور اللقاءات التي تنظمها الغرفة التجارية مع الوفود الأجنبية بهدف ادراج هذه الصناعات ضمن الصادرات المصرية للخارج.
وأكد محمد عبدالمقصود، عضو الغرفة التجارية، أهمية الاستعانة بالخبرة الهندية في هذا المجال لاستخدامها للتكنولوجيا الحديثة في التصنيع.
موضحاً أن الوقت الذي تستغرقه صناعة الهاند ميد لا يؤهلها للمنافسة لانخفاض الكميات المنتجة بالطريقة اليدوية على حين تتضاعف الكميات المستخدمة في تصنيعها التكنولوجيا.
وقال: إن الصناعات اليدوية سعرها مرتفع مقارنة بالصناعات التي يستخدم فيها الآلات الرأسمالية ولذلك اتجاه الاتحاد لاقامة مراكز تدريبية بالاضافة لاستخدام التكنولوجيا فيها هم لتخريج متدربين مهرة.
وأضاف: إن هناك امكانية لانشاء مركز صناعي عربي من خلال اعادة الدور الصناعي للهيئة العربية للتصنيع وتحقيق الهدف الذي انشئت من أجله وهو التصنيع العربي المشترك.
مشيراً الى تلقي الهيئة سنوياً اختراعات عديدة من المواطنين ممكن أن تصبح أداة لتصنيع التكنولوجيا الحديثة بالاضافة للاعتماد على التمويل العربي للنهوض بكافة الصناعات.
وأشارت دعاء عصفور مهندسة ديكور الى اهتمامها بمجال الفن التشكيلي وصناعات الهاند ميد وتفكر بالتعاون مع اخريات وآخرين من العاملين في مجال المنسوجات والصناعات الهاند ميد الخشبية وغيرها ولكن نفتقد للتمويل والقدرة على التسويق بالخارج ولذلك عندما تلقينا دعوة من الاتحاد لحضور منتدى الصناعات الحرفية وجدناها فرصة سانحة لعرض منتجاتنا وتوطيد العلاقات مع صناع عرب وقد وجدنا تعاوناً من جميع المشاركين في المنتدى والذين أبدوا رغبتهم في مساعدتنا بكافة السبل سواء بالتدريب أو التمويل وبحسب ما استنتجت من خلال المنتدى أن هناك صناديق عربية ستقوم بتمويل مراكز التدريب والمراكز الصناعية التي ستتم اقامتها في أي دولة عربية من الدول التي تشتهر بهذه الصناعات.
موضحة أن فكرة التعاون والنهوض بهذه الصناعة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية شىء مهم لاشراكنا.
وأيدتها سمر عبدالله فنانة تشكيلية، معتبرة المجلس ككيان عربي يضم جميع الدول العربية يمنح الاستقرار والثقة لأصحاب الصناعة سواد من حيث ضمان التوسع في الصناعة وتطويرها أو تطويد العلاقة مع أصحاب المهنة في الدول العربية.
وقالت: قرار الصناديق المانحة بدعم هذه الصناعات هو بمثابة اعادة الحياة لهذه الصناعة المهددة بالاندثار.
مؤكدة امكانية مساهمتها في زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية بالاضافة لامكانية اختراق الاسواق العالمية بكنسورتيوم عربي مشترك ويصبح للصنعات العربية الحرفية تواجد عالمي على غرار المنتجات الهندية.