قفز سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء إلى 9 جنيهات بعد أيام من الاستقرار عند سعر 8 جنيهات و85 قرشا، بارتفاع بلغ 15 قرشا دفعة واحدة. بينما ثبت البنك المركزي السعر الرسمي للدولار عند 7.73 جنيها. وأرجع مسؤولون بشركات الصرافة الارتفاع الكبير في أسعار صرف العملة الخضراء إلى تزايد الطلب عليها مقابل المعروض المحدود. ودافع المستوردون عن أنفسهم بعد الخسائر الكبيرة التي سجلها الجنيه أمام الدولار، وألقوا باللوم على سعر صرف العملة الأجنبية. ونقلت جريدة البورصة عن أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن المضاربات والشائعات هما السبب، مؤكدا أن معدلات الطلب على الدولار طبيعية ولا يوجد أي مبرر لتلك الزيادة. وفي محاولة منه للقضاء على السوق الموازية، حذر البنك المركزي المصري شركات الصرافة، أنها قد تتعرض للإغلاق إذا تجاوز سعر صرف الدولار فيها 8.65 جنيها، ولم تتمكن شركات الصرافة من الحفاظ على هذا المستوى. وفي تقرير ل"فايننشال تايمز" بعنوان "الضغوط تزداد على مصر لخفض قيمة الجنيه"، نقل التقرير عن أنجوس بلير، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في فاروس قوله: "طال نقص العملة الأجنبية في القطاع الخاص عدد من الصناعات، وأصبح يضر بقدرة بعض الشركات على إنتاج السلع بسهولة، كما رأينا في حالة جنرال موتورز. ومن المرجح أننا سنسمع عن حالات أخرى مشابهة قبل أن تغير الحكومة نهجها".