رئيس الحكومة: الخدمات تُقدم بسعر أقل من التكلفة.. وعجز الموازنة وصل 11.5% العام الماضي

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية التمسك بالمنهج العلمي باعتباره الضمانة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي ننشدها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا المنهج يقوم على التخطيط الجيد وإعداد البرامج والاستراتيجيات اللازمة.
وأشار رئيس الوزراء خلال افتتاحه مبنى معهد التخطيط القومي عقب تطويره إلى أن معهد التخطيط له دورًا كبيرًا منذ نشأته في عام 1960، وسيكون له دور أكبر خلال المرحلة المقبلة، بما يضمنه من كفاءات، وما يحويه بعد التطوير من تجهيزات توفر المناخ المناسب للعمل على إعداد الخطط المستقبلية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء استعرض خلال كلمته عددًا من التحديات التي تواجه الوطن خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى التحديات الأمنية على الصعيد الداخلي بما تواجهه البلاد من إرهاب يؤثر على عدد من موارد العملة الصعبة ومن ذلك الموارد السياحية، وأيضًا على الصعيد الخارجي في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها بعض بلدان المنطقة المحيطة بمصر.
وعلى الجانب الاقتصادي، أشار إسماعيل، إلى أن معدلات النمو في مصر خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 2%، ثم وصلت في العام الماضي إلى 2.4%، مؤكدًا على أن الحكومة تعمل على رفع معدلات النمو إلى 6% ليشعر بها كافة المواطنين، موضحاً أن التنمية تبدأ من خلال العمل والإنتاج وتطوير البنية التحتية، ولا بد أن تصل نتائجها إلى المواطن البسيط في كافة المحافظات وكذلك صعيد مصر.
وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري يواجه أيضًا عجزًا في الموازنة، بلغ خلال الأعوام الماضية 12.2% ثم انخفض في العام الماضي إلى 11.5%، مشيرًا إلى أن ذلك العجز بالإضافة إلى الأعباء التي تتمثل في الإنفاق الحتمي وخدمة الدين وأقساطه، والأجور والدعم للسع والمنتجات الأساسية، وتطوير البنية التحتية، والتي تعاني من مشكلات، وهو ما بدا جليًا فيما حدث في محافظتي الإسكندرية والبحيرة بعد سقوط الأمطار الغزيرة.
وأشار إلى أن هناك أيضًا عجز في ميزان المدفوعات، نظراً لزيادة الواردات التي تمثل ضغطاً على العملة الصعبة والضرورية لتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والغاز والمشتقات البترولية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الخدمات في مصر لا يتم إدارتها بصورة اقتصادية، حيث تقدم الخدمة بسعر أقل من التكلفة الخاصة بها، لذا فهناك عجز في تطوير هذه الخدمات وصيانتها والحفاظ عليها. وأشار إلى أن الحكومة تدرك ضرورة العمل بشكل اقتصادي فاعل، دون المساس بحقوق غير القادرين ومحدودي الدخل، وعلى مدى زمني مناسب.
وأكد المتحدث الرسمي على تشديد رئيس الوزراء خلال كلمته على أن المرحلة المقبلة تتطلب التعامل بشفافية كاملة، ووضوح تام في طرح المشكلات أمام المجتمع حتى يمكن العمل سوياً على حلها، كما أن التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن تحتاج إلى تكاتف كافة القوى الوطنية، والسعي لجذب المزيد من الاستثمارات، وتحييد المواطن البسيط بعيداً عن أي تأثير من جراء الإجراءات المتعلقة بحل المشكلات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أن المشروعات القومية التي يجرى العمل على تنفيذها سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد مصر وستؤتي كل نتائجها خلال المستقبل القريب، وعلى رأسها مشروعات تنمية وزراعة المليون ونصف المليون فدان، وشرق التفريعة، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، واكتشافات الغاز، وإقامة محطات الكهرباء.
من جانبه ثمن الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الجهود التي بذلت للعمل على تطوير هذا المعهد الهام، وجعله بهذه الصورة العصرية التي تواكب كافة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكداً أنه لا يمكن للتخطيط أن يعمل أو يؤدي دوره إلا إذا كانت الدولة على هذا القدر من الاهتمام بالاستفادة من مخرجات التخطيط وخططه وبرامجه واستراتيجياته في عملية الإدارة الرشيدة وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاحتفالية تأتي بمناسبة استكمال عملية التطوير الشامل للبنية التحتية وخدمات المعلومات والاتصالات للمعهد، وبما يسمح بتهيئة الظروف لبيئة عمل جديدة تدعم قيام المعهد واضطلاعه بدوره كأحد مراكز البحث والتفكير العلمي الرائدة في مجالات التخطيط والتنمية على المستويين المحلي والإقليمي، وبما يساند أيضاً اضطلاع المعهد بدوره المعتاد في دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال تقديم الرؤى والبدائل العلمية والعملية لصانعي السياسات ومتخذي القرارات في مختلف مجالات ومناحي التنمية.
كما خضع المعهد لعملية تحديث متكاملة خلال السنوات القليلة الماضية سواء في دوره وخططه وأساليب عمله، ومن أبرز معالم هذه العملية تطوير البناء المؤسسي للمعهد، وتعزيز دوره كمركز تفكير مستقل من خلال إصدار قانون جديد للمعهد في مطلع عام 2015.
ويسعى المعهد لإنتاج ونشر المعرفة وتقديم حلول مبتكرة لصانعي السياسات ومتخذي القرارات على كافة المستويات في مجالات التخطيط والتنمية, كما يسعى لنشر فكر التخطيط والتأكيد على دوره كوسيلة فعالة لتنمية المجتمع بحيث يكون جزء من ثقافة الفرد والمؤسسة والدولة ككل.
وقد تأسس معهد التخطيط القومي في عام 1960، مرافقاً لأول خطة خمسية للتنمية في مصر، ومستهدفاً إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بإعداد الخطط التنموية للدولة ووسائل تنفيذها، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للتخطيط والتنمية. وخلال الخمس وخمسين سنة الماضية صار المعهد نموذجاً رائداً، حيث أقيم على غراره عدد من المعاهد العربية والأفريقية، واكتسب شهرة عالمية بفضل ما أنجزه من بحوث وتقارير للنهوض بالتخطيط والسياسات التنموية، وبفضل مساهمات هيئته العلمية و ما ساهم في تأهيله من كودر ساندت عملية التخطيط في مصر وغيرها من الدول العربية والأفريقية، فضلاً عن مساهماتهم في عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية.
ويقوم المعهد بالعديد من الأنشطة من بينها إعداد وتنفيذ البحوث والدراسات التطبيقية التي تفيد أغراض التنمية والتخطيط على المستويات المحلية، والإقليمية، والقومية, وكذلك تأهيل الكوادر التخطيطية الوطنية من خلال برامج الدراسات العليا (ماجستير التخطيط والتنمية) وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية طويلة وقصيرة الأجل في مجالات التنمية والتخطيط, فضلاً عن قيام المعهد بتقديم الاستشارات للمؤسسات الوطنية والاقليمية المعنية بالتنمية.
كما أن المعهد قد مر بعدة تغيرات وتطورات هامة، تمثلت في زيادة أعداد الكوادر العلمية، وتطوير أنشطته العلمية، وتطوير هيكله التنظيمي، واتساع دائرة خدمات المعهد، كما اتسعت دائرة علاقاته مع العديد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية في إجراء العديد من البحوث والدراسات التطبيقية بغرض توفير المؤشرات التخطيطية اللازمة للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
حيث تتمثل أهم إصدارات المعهد في سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، سلسلة المذكرات الخارجية، سلسلة كراسات السياسات، التقرير الوطني للتنمية البشرية، تقارير التنمية البشرية للمحافظات، والتقرير الاقتصادي المصري، وفي النهاية فإن المعهد يتطلع لأن يكون ضمن أفضل خمس مؤسسات علمية مصنفة محلياً وإقليمياً في مجالات التخطيط والتنمية خلال السنوات الخمس القادمة.