تسود حالة من الاستياء الشديد لدى الشارع الدشناوي، عقب موافقة مجلس النواب على الاقتراح المقدم من عدد من الأعضاء بقطع بث جلسات المجلس على الهواء مباشرة، مطالبين بعودة بث الجلسات من جديد. حسنى نصر الدين، تاجر، مواطن من أهالي مركز دشنا شمالي محافظة قنا، يرى أن له الحق في مراقبة أداء من انتخبه في المجلس، كما للمجلس الحق في مراقبة الحكومة، موجهًا تساؤلًا: "كيف له أن يعرف هل طالب ممثله في البرلمان بما تحتاجه دائرته من الخدمات؟ وهل سيلبي مطالب الناخبين في دائرته أم لا؟"، معتبرًا أن البث المباشر للجلسات يعد مقياسًا لكفاءة النواب لإعادة انتخابهم مرة أخرى. أما رزيقي روماني، مواطن دشناوي أيضًا ويعمل بقال، يقول إنه من حق المواطنين معرفة ما يحدث في الجلسات من قرارات وقوانين يتم اتخاذها، مشيرًا إلى أن ما يحدث داخل قاعة البرلمان من مشادات وتباين في الآراء يعد دليلًا على الديمقراطية، وأن ما يحدث من بعض النواب من شتائم وعبارات تدعو إلى السخرية يدل على أنهم لم يتم انتخابهم بناء على الكفاءة، مطالبًا بإعادة البث ومحاسبة النواب الذين يسيئون للبرلمان. محمد أحمد، عامل، يستنكر قرار مجلس النواب منع البث التليفزيوني للجلسات، معتبرًا ذلك مخالفًا لإرادة الشعب، مشددًا على أن كل ما يحدث بمجلس النواب من سن للقوانين واتخاذ للقرارات يخص المواطنين ومصالحهم ومن حقهم مراقبته. ويطرح محمد تساؤلًا مفاده: "ما السبب وراء منع بث الجلسات؟"، ويضيف أن جميع مجالس النواب في العالم يوجد بها خلافات، ولكنها طالما تهدف إلى مصلحة الوطن فلا تعتبر خلاف على حسب تعبيره. ويطالب بدري محمد، مدرس، بإعادة بث الجلسات من جديد، معتبرًا أنها الطريقة الوحيدة التي يستطيع المواطن مراقبة أداء النواب من خلالها، ويرى أن ما يحدث بمواقع التواصل الاجتماعي من سخرية واستهزاء على أعضاء البرلمان هو وسيلة لهدم إرادة الشعب وانهيار مؤسسات الدولة – على حد قوله.