المركزي يتخذ قرارًا جديدًا لتحفيز البنوك على توسيع قاعدة العملاء

أعلن البنك المركزي المصري أن مجلس إدارته قرر خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي تعديل قرار مجلس الإدارة في 7 فبراير 2006 المتعلق بالحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
وقال البنك خلال خطاب أرسله للبنوك ونشره على موقعه الإلكتروني مساء أمس الاثنين، إن هذا التعديل يأتي تماشيًا مع سياسته نحو تحفيز البنوك على توسيع قاعدة العملاء والعمل على تنوعها خاصة بعد ما تلاحظ من تركز محافظ البنوك الائتمانية في عدد محدود من الشركات الكبرى، الأمر الذي قد يعرض القطاع المصرفي لمخاطر التركز.
وأضاف أن التعديل يشمل تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد - عملاء لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين - من 20 بالمئة إلى 15 بالمئة من القاعدة الرأسمالية للبنك (الحد الأول)، وتخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة به من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة من القاعدة الرأسمالية للبنك (الحد الثاني).
ولفت البنك إلى أنه يقصد بالأطراف المرتبطة بالعميل تلك التي يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية وفقًا للمفهوم الوارد بالمادة 51 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وأشار إلى أنه تمنح البنوك مهلة لمدة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها وفقًا لما سبق، مع استمرار سريان باقي التعليمات الصادرة فيما لم يرد بشأنه نص دون تعديل.
وأوضح البنك أنه في حالة تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلًا والأطراف المرتبطة بهم بالبنك نسبة 50 بالمئة من محفظته الائتمانية يطبق ما يلي:
1 - يتم رفع وزن المخاطر الترجيحي على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال على النحو التالي:
أ - 200 بالمئة حال تراوح النسبة المشار إليها أكثر من 50 بالمئة وحتى 70 بالمئة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.
ب - 300 بالمئة حال تجاوز النسبة المشار إليها 70 بالمئة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.
2 - بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، يراعى ألا تزيد قيمة التجاوز عن نصف القاعدة الرأسمالية.
وقرر البنك منح البنوك مهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعها اعتبارًا من تاريخه لتطبيق هذا البند.