أصدر البنك المركزي المصري، ضوابط جديدة قلصت استثمارات البنوك ومساهماتها في صناديق أسواق النقد والدخل الثابت والتوظيفات لدى العميل الواحد وأطرافه المرتبطة. وقرر البنك المركزي وفقًا للضوابط الجديدة، ألا يزيد الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك عن 2.5% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية، وذلك بدلًا من نحو 5%، أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع 2% من رأس المال الأساسي، مع مراعاة أحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وخاصة ما تقضي به المادة 150 منها، والتعليمات ذات الصلة الصادرة فى هذه الشأن. وأكد المركزي أنه يتعين على البنوك التي تجاوزت هذه الحدود التوقف عن إصدار أية وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام. واشترطت الضوابط الجديدة، ضرورة أن يكون المكتتبين في هذه العمليات من عملاء البنك فقط، مع ضرورة إتمام إجراءات (أعرف عميلك) للتحقق من جدية هؤلاء العملاء. كما قرر المركزي تقليص الحد الائتماني المتاح من أي بنك للعميل الواحد من 20 إلى %15 من القاعدة الرأسمالية للبنك، و25 إلى %20 للعميل وأطرافه المرتبطة. كما قرر المركزي منح البنوك مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها مع القرارات السابقة واستمرار سريان باقي التعليمات الصادرة، فيما لم يرد بشأنه نص دون تعديل. وقال "المركزي": إن "تلك التعليمات تأتي تماشيًا مع سياسة البنك نحو تحفيز البنوك على توسيع قاعدة العملاء والعمل على تنوعها وما تلاحظ من تركز محافظ البنوك الإئتمانية في عدد محدود من الشركات الكبرى، الأمر الذي قد يعرض القطاع المصرفي لمخاطر التركز". ونصت التعليمات أنه "في حال تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به 50% من المحفظة الائتمانية، على البنوك أن تقوم خلال عام برفع وزن المخاطر الترجيحي على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال إلى 200% عند تراوح النسبة المشار إليها لأكثر من 50% حتى 70% من إجمالي المحفظة، ونحو 300% في حال تجاوز النسبة 70% من المحفظة مع مراعاة ألا تزيد قيمة التجاوز عن نصف القاعدة الرأسمالية في فروع البنوك الأجنبية".
