المركزي يخفض الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد الي 15%

قرر البنك المركزي تعديل القرار الخاص بالحدود القصوي للتوظيف لدي العميل لتخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد – عملاء لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين- من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، و تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك .
ويٌقصد بالأطراف المرتبطة تلك التي يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية وفقاً للمفهوم الواردة بالمادة (51) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم (88) لعام 2003 .
وتمنح البنوك مهلة لمدة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها وفقاً لما سبق مع استمرار سريان باقي التعليمات الصادرة فيما لم يرد بشأنه نص دون تعديل .
وتأتى تلك التعليمات تأتي تماشياً مع سياسة البنك نحو تحفيز البنوك على توسيع قاعدة العملاء والعمل على تنوعها وما تلاحظ من تركز محافظ البنوك الإئتمانية في عدد محدود من الشركات الكبرى الأمر الذي قد يعرض القطاع المصرفي لمخاطر التركز .
وفرض "المركزي" اجراءين فى حال تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به عن 50% من المحفظة الائتمانية، يتمثل الأول فى رفع وزن المخاطر الترجيحي على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال إلى 200% عند تراوح النسبة المشار إليها لأكثر من 50% حتى 70% من إجمالي المحفظة، و300% فى حال تجاوز النسبة عن 70% من المحفظة.
وأضاف أن الاجراء الثاني يتمثل في مراعاة ألا تزيد قيمة التجاوز عن نصف القاعدة الرأسمالية فى فروع البنوك الأجنبية، ومنح "المركزي" البنوك مهلة عام لتوفيق أوضاعها مع هذا القرار.