القاهرة - يجتمع اليوم هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى مع مجموعة من مسئولي كل البنوك ممثلة فى رئيس مجلس ادارة البنك او العضو المنتدب مع مدير ادارة المخاطر لمناقشة استفسارات البنوك بشان قواعد تركز التوظيفات الخارجية ومخاطر الدول والتى انتهى البنك المركزى من اعتماد ملامحها الرئيسية وفقا للمعلومات المتوافرة للمال من 4 مصادر مصرفية رفيعة المستوى فى بنوك مختلفة تلقت نسخا من القواعد الجديدة . وعلمت المال ان التعليمات الجديدة ألزمت كل بنك بإعداد إستراتيجية خاصة بمخاطر التوظيف لدى الدول كما ألغت قرارات مجلس ادارة البنك المركزى الصادرة فى عامى 1992 و1994 بشان التوظيف الخارجي وجميع الكتب الدورية المرتبطة بهذه القرارات . وفيما وصف مسئول رفيع المستوى هذه التعليمات بانها الاولى على مستوى البنوك المركزية فى العالم . وعلمت المال ان القواعد قسمت حدود التوظيف الخارجى الى تصنيفين رئيسيين الاول حدود اجمالى التوظيفات الخارجية للبنوك والثانى حدود التوظيفات عالية المخاطر . واشترط التصنيف الاول اجمالى التوظيفات ان يحدد كل بنك سقفا لاجمالى توظيفاته فى كل دولة بناء على تقسيم الدول الى 7 مجموعات وفقا لدرجة التصنيف الائتماني الممنوح لهذه الدول من 4 مؤسسات معترف بها عالميا هى ستاندرد اند بورز وفيتش وسى اى وموديز . وعلمت المال ان حد التركز الذى سمحت به القواعد يتدرج كنسبة من القاعدة الرأسمالية للبنك من مستوى 5% فى الدول المصنفة بدرجة اسوء من B اقل الدرجات الواردة بالمجموعات او غير المصنفة وحتى 125% فى الدول الحاصلة على تصنيف AAA الذى يمثل اعلى درجات التقييم الائتمانى مع تطبيق وزن مخاطر بواقع 150% للدول الحاصلة على درجة استثمار و200% من الدول غير الحاصلة على درجة استثمار . وحددت التعليمات الجديدة الضوابط التى يتم تطبيقها فى حال تجاوز البنوك حدود التركز المقررة وابرزها زيادة وزن المخاطر بشرط موافقة البنك المركزى اما بالنسبة للمؤسسات المالية ذات التقييم AAA لدى دول امريكا والمانيا وكندا وفرنسا وانجلترا او الاوراق المالية الصادرة عن هذه الحكومات فيتم تطبيق 40% وزن مخاطر دون الحصول على موافقة من المركزى على زيادة حد التركز ولا يطبق هذا الاستثناء على فروع البنوك الاجنبية . وعلمت المال انه تم اختيار مجموعة الدول السابقة على اساس انها ذات العملات الرئيسية التى تشهد تركزا فى التوظيفات على المستوى العالمى كما علمت ان القواعد الجديدة ربطت بين حد التركيز وبين الناتج القومى الاجمالى للدول التى يقل ناتجها عن 25 مليار دولار فنصت على الا يتعدى اجمالى التوظيف بهذه الدول حاجز ال 2% من ناتجها المحلى او حد التركز المنصوص عليه فى درجة التقييم ايهما اقل . كما شملت الضوابط تفاصيل خاصة بالبنوك الاجنبية او فروعها بمصر واخرى بالتوظيفات المغطاة بضمانات مقدمة من بنوك التنمية الدولية كما رفعت الضوابط حد التركز بالدولة التى يتواجد بها بنك اجنبى يعمل فى مصر بنسب محددة . وبالنسبة للتصنيف الثانى الخاص بالتوظيفات عالية المخاطر علمت المال ان التعليمات الجديدة قصرت اجمالى توظيفات البنك فى هذه الاستثمارات ب 40% كحد للتركز فى الدولة الواحدة وبحد اقصى 100% من القاعدة الراسمالية فى اجمالى الدول على ان تبلغ النسبة 20% فقط فى الدول دون درجات الاستثمار . وحظرت التعليمات المرتبطة بالتوظيفات عالية المخاطر تجاوز النسب السابقة باستثناء البنوك التى لها فروع فى احدى الدول حيث يتم رفع النسبة بواقع 25% فى الدولة التى تتواجد بها . وفى السياق نفسه علمت المال ان الضوابط الجديدة نصت بصورة عامة على ان يكون الحد الاقصى لتوظيفات البنك لدى المؤسسات المالية الواحدة فى الخارج 10% من اجمالى التوظيفات الخارجية او 40% من القاعدة الراسمالية ايهما اقل كما نصت الا تزيد النسبة على 50% من القاعدة الراسمالية فى حال الاستثمار لدى مجموعة مالية كيان وشركاته التابعة بجانب الحفاظ على هامش 10% عن جميع حدود التركز الواردة فى. التعليمات لمواجهة تغيرات اسعار الصرف . من جهته اكد مسئول مصرفى بارز ان التعليمات الجديدة لا تستهدف معالجة اوضاع حالية وانما لضمان وضع مستقبلى افضل وانها جاءت بدافع من الازمات الاخيرة التى مرت بها اسواق المال . واشار الى ان الان جرينسبان الرئيس السابق لبنك الاحتياط الفيدرالى الامريكى اشار فى اعقاب الازمة المالية العالمية الاخيرة الى ان احد اخطاءه الرئيسية الاعتماد على الرقابة الذاتية للبنوك وليس رقابة البنك المركزى وهو ما دفع الى اتخاذ خطوات سريعة لدعم الرقابة على انشطة البنوك .
