"بنك فيصل" يساهم فى زياده رؤوس أموال 64 شركة ب 1.9 مليار جنيه

بلغت عدد الشركات التابعة التي يساهم بنك فيصل الاسلامى في رؤوس أموالها نحو 64 شركة تغطي جميع مجالات النشاط الاقتصادي .
ويصل إجمالي رؤوس أموال تلك الشركات إلى ما يعادل 17.2مليار جنيه وبلغت حصة البنك نحو 1.9مليار جنيه بما نسبته 11.1%.
قال تقرير مجلس إدارة البنك ان العام الماضي 2010 شهد تحقيق نتائج جيدة فى في ظل تحديات وصعاب لا يستهان بها أهمها الأزمة المالية العالمية وما أحدثته من تأثيرات سلبية على الأسواق العالمية والسوق المحلي.
واوضح التقرير ان العام الماضي شهد التركيز على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء و استهداف قطاعات إستراتيجية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمليات التجزئة المصرفية والخدمات الإلكترونية بغرض تعزيز الانتشار وتخفيض مخاطر التركز، كما تم إعادة هيكلة بعض الاستثمارات لوضعها على المسار الصحيح من حيث الإنتاج والقدرة والملاءة المالية، فضلا عن الاستمرار في تطوير وتحديث نظم المعلومات بالبنك للتوافق مع المعايير الدولية .
وصل إجمالي أصول البنك في نهاية العام الماضي ما يعادل 31.7مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 3.9مليار ونسبتها 14.3%و بلغت جملة أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية والأموال الالمدارة ما يعادل 28.8مليار جنيه بزيادة قدرها 3.4مليار وبنسبة نمو 13.2%.
وقد نجح البنك خلال العام الماضي في اصلاح هياكل عدد من شركاته التي كانت تعاني من خلل مالي أو إداري أو فني ، قام البنك بطرح ما يزيد عن 40%من مساهماته في رؤوس أموالها لمستثمرين استراتجيين. تنفيذا لتعليمات الجهة الرقابية بحظر تملك البنوك لأكثر من 40%من رؤوس أموال الشركات التجارية .
وتعتبر شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" من أبرز الشركات "التابعة" حيث اهتم البنك بإعادة هيكلتها ماليا وفنيا لتتواءم مع شروط هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية مما أدى إلى إعادة قيدها بالبورصة .
و قام البنك في الربع الأخير من العام الماضى بتأسيس "شركة فيصل للاستثمارات المالية" لتكون بمثابة الذراع الاستثماري له وهي شركة مساهمة مصري مؤسسة وفقا لأحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 برأسمال مرخص به قدره 1.5مليار جنيه ورأسمال مصدر ومدفوع بالكامل يبلغ 350مليون جنيه.
وتهدف الشركة إلى القيام بأعمال الاستثمار على اختلافها مثل تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس الشركات والمساهمة في زيادة رءوس أموالها وكذا الأنشطة الخاصة بمشروعات رأس المال المخاطر، هذا وقد بدأت الشركة في ممارسة أنشطتها في نهاية ديسمبر 2010.
واوضح التقرير ان هناك بعض التحديات شهدها البنك خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي ، تتمثل في البدء في تطبيق القواعد والمقررات الخاصة باتفاقية بازل II وكذا قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم 1205 بتاريخ 22 يونيو 2010 والخاص بمخاطر الدول.. مؤكدا أن الالتزام بهذه المقررات الرقابية سيغل يد الإدارة في توجيه الأموال المتاحة للتشغيل إلى استثمارات ذات عوائد مجزية ويحد من قدرتها على تعظيم ربحية العمليات وذلك في ظل الثبات النسبي للقاعدة الرأسمالية للبنك وعدم تطورها بمعدلات تواكب نمو موارد البنك واستخدمته.
ولفت التقرير الى ان الموازنة التخطيطية للعام المالي 2011 جاءت معبرة عن أهداف البنك وسياسته وخطط العمل العام المذكور واستندت تقديراتها إلى دراسات لاتجاهات أرقام النشاط خلال السنوات الماضية وكذا الظروف المحيطة المؤثرة على المناخ الاقتصادي والمصرفي العام .
وقد أظهر مشروع الموازنة زيادة في أرصدة الأوعية الادخارية بنسبة قدرها 12% و زيادة في عمليات التوظيف المختلفة بنسبة قدرها 13.6% و زيادة في صافي أرباح السنة بنسبة قدرها 9.5%. .