أعلى معدل نمو اقتصادى منذ التسعينيات

حقق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو منذ تسعينيات القرن الماضى، وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن الاقتصاد المصرى استطاع النمو خلال العام المالى 2007/2008 بنحو 7.2%.
وأضاف، خلال لقائه مع قيادات هيئة الاستثمار، أن هناك قواعد استثمارية ضخمة تدعم الاقتصاد المصرى. كما أكد أن إجمالى حجم الاستثمارات الخاصة والعامة التى تحققت خلال هذا العام، بلغ 200 مليار جنيه مثلت حوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى وبمعدل نمو بلغ 29% مقارنة بالعام المالى 2006/2007، كان منها استثمارات خاصة بلغت نحو 134‏ مليار جنيه، لتمثل 67% من إجمالى الاستثمارات المنفذة، بزيادة نحو 38%‏ على العام المالى السابق.
وأشار إلى أن نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلى الإجمالى بلغت 16% بعد أن كانت 14%، وفقاً لأرقام وزارة التنمية الاقتصادية. وأوضح أن العام المالى 2007/2008 شهد عدداً غير مسبوق فى عدد التأسيسات الجديدة والتى ارتفعت لتصل إلى نحو 7939 شركة جديدة برؤوس أموال مُصدرة بلغت 23088 مليون جنيه خلال العام المالى 2007/2008، مقارنة بعدد 6032 شركة جديدة تأسست خلال العام 2006/2007 برؤوس أموال مصدرة 36.8 مليار جنيه، كما قامت نحو 1400 شركة بتوسيع مجال نشاطها برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها 66018 مليون جنيه خلال العام المالى 2007/2008، وذلك مقارنة بعدد 1238 شركة توسعت برؤوس أموال مصدرة بلغت حوالى 45 مليار جنيه خلال عام 2006/2007.
وأضاف أن حركة التأسيسات الجديدة منذ بداية عام 2008 قد شهدت تطورا ملحوظا، حيث وصل متوسط عدد الشركات المؤسسة أسبوعياً إلى حولى 150 شركة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المتوسط الذى تحقق خلال الفترة من 2002 وحتى 2004 والذى بلغ 40 شركة فى المتوسط أسبوعياً، ويعادل مرة ونصف المتوسط المحقق خلال الفترة 2005 – 2007 والذى بلغ حوالى 104 شركات فى المتوسط أسبوعياً.
وعن حركة الاستثمار فى المحافظات، أكد محيى الدين ارتفاع عدد الشركات الجديدة المؤسسة فى محافظات الوجه القبلى خلال العام المالى 2007/2008 إلى 477 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 326 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2006/2007.
وأوضح أنه تأسست خلال عام 2007/2008 عدد 1177 شركة جديدة فى محافظات الوجه البحرى باستثمارات تعدت 2.6 مليار جنيه، مقارنة بعدد 1087 شركة تأسست خلال العام المالى 2006/2007، وكان عدد الشركات الجديدة التى تأسست فى محافظات القاهرة الكبرى خلال العام المالى 2007/2008 عدد 5617 شركة برؤوس أموال مصدرة، بلغت 14 مليار جنيه مقابل 4128 شركة تأسست خلال العام المالى السابق عليه، والتى بلغت رؤوس أموالها المصدرة 25 مليار جنيه.
وأكد محيى الدين أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على تحقيق المزيد من العدالة فى توزيع الاستثمارات بين أقاليم ومحافظات الجمهورية، من خلال قطاع للاستثمار فى المحافظات تم استحداثه بهيئة الاستثمار لمتابعة هذا الأمر بصفة رئيسية.
وعن تنوع مجالات الاستثمار خلال العام المالى 2007/2008، أشار وزير الاستثمار إلى أن الاستثمارات فى قطاعات التشييد، والخدمات، والزراعة، والسياحة شهدت نمواً ملحوظا فى عدد الشركات الجديدة المؤسسة، حيث ارتفع عدد الشركات الجديدة المؤسسة فى قطاع التشييد خلال هذا العام بنسبة 173.9%، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة المؤسسة 1290 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو4793 مليون جنيه خلال العام المالى 2007/2008 مقارنة بنحو 471 شركة جديدة برؤوس أموال مُصدره بلغت قيمتها 2.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2006/2007، تلاه قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع بلغت 42%، حيث ارتفع عدد الشركات الجديدة المؤسسة من 1930 شركة جديدة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2006/2007 إلى 2742 شركة جديدة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 4 مليار جنيه خلال العام المالى 2007/2008، ثم قطاع الزراعة بنسبة ارتفاع 27%، حيث شهد القطاع تأسيس 1139 شركة جديدة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 2.3 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 895 شركة جديدة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2006/2007، الأمر الذى يعكس النمو الذى يشهده هذا القطاع.
وأكد محيى الدين على تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصرى، ومشيراً إلى أهمية العمل على زيادة معدلات نمو الاستثمار فى قطاعات البنية الأساسية والنقل والأنشطة اللوجيستية والتى تمثل فرصاً حقيقية للاستثمار فى الفترة القادمة.
وقال إن نصيب المصريين فى الاستثمارات الخاصة الجديدة خلال العام المالى 2007/2008 زاد ليصل إلى 66%، فيما بلغ نصيب الاستثمارات العربية 23% من إجمالى حجم الاستثمارات الجديدة، فيما كان نصيب الاستثمارات الأجنبية حوالى 11%.
وعن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر أشار وزير الاستثمار لما أعلنه البنك المركزى المصرى، من حيث إنه تصاعد خلال العام المالى 2008/2007‏ ليحقق صافى تدفق للداخل قدره 13.2‏ مليار دولار مقابل‏11.1‏ مليار دولار خلال السنة المالية السابقة بزيادة بلغت 19%، حيث بلغ صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموالها 6.4‏ مليار دولار مثلت حوالى 49% مقابل 5.2‏ مليار دولار خلال السنة المناظرة‏، بنسبة زيادة 23%.
وسجل الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع البترول صافى تدفق للداخل بلغ 4.1‏ مليار دولار مقابل‏3.0 مليار دولار‏.‏
بينما سجلت حصيلة بيع شركات محلية لمستثمرين أجانب خلال العام 2007/2008 حوالى 2.3‏ مليار دولار مقابل 2.8‏ مليار دولار عن العام المالى السابق عليه‏. وحقق الاستثمار فى شراء عقارات خلال السنة نحو‏400‏ مليون دولار‏.
وعن ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، أشار محيى الدين إلى أن مصر استطاعت هذا العام، وللمرة الثالثة أن تنضم لقائمة الدول الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم، وتظل فى مقدمة الدول التى تعمل على إصلاح وتطوير مناخ الأعمال بالنسبة للشركات المحلية متوسطة وصغيرة الحجم وفقاً لما جاء بالتقرير.
وذكر وزير الاستثمار أن هذا التقرير يتابعه المستثمرون فى مختلف أنحاء العالم بشكل منتظم، لما له من تأثير كبير فى التعريف بحركة وتواصل عملية التطوير والإصلاح فى بيئة الاستثمار.
ونوه محيى الدين إلى تقدم مصر 12 مركزاً فى التقرير، مقارنة بالعام السابق، كما أشار إلى استمرار إدراجها فى قائمة الدول العشر الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم، وذلك بفضل قيامها بإجراء عدد من الإصلاحات والتيسيرات فى 6 مجالات رئيسية، فى مجال بدء النشاط الاقتصادى، وإصدار التراخيص، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمر، والتجارة عبر الحدود.
وفى إطار الاهتمام والحرص على تحسين بيئة الاستثمار على مستوى كافة محافظات الجمهورية المختلفة وتشجيع الاستثمارات خارج العاصمة، وفى ضوء قيام وزارة الاستثمار فى عام 2007 بإجراء دراسة خاصة عن مصر قامت برصد إجراءات الاستثمار فى ثلاث محافظات محددة هى القاهرة والإسكندرية وأسيوط، صرح وزير الاستثمار بأن وزارة الاستثمار ستقوم هذا العام بالعمل على إصدار تقرير مماثل يضم عدداً أكبر من المحافظات لوضعها فى بؤرة الاهتمام أسوة بما تم مع المحافظات الثلاث السابقة، وذلك بهدف تحديد مواطن القوة والضعف من حيث الإجراءات الخاصة بالاستثمار، والعمل على إزالة أى معوقات، والقياس الدورى لأداء هذه المناطق، فضلاً عن القيام بتحديد مزايا كل أقليم والترويج له، ووضعه فى بؤرة الضوء أمام المستثمرين، أسوة بما تم فى دول أخرى مثل الهند والبرازيل.