«المركزي» يعدل قواعده لتشجيع البنوك على إقراض مزيد من العملاء

قال البنك المركزي المصري، الإثنين، إنه عدل تعليماته الائتمانية للبنوك لتشجيعها على إقراض مجموعة أوسع من العملاء والحد من المخاطر التي يشكلها تركز الإقراض على عدد محدود من الشركات الكبرى.
وفي تعميم نشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي خفض البنك الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد ممن «لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين» إلى 15% من المستوى الأول لرأسمال البنك مقارنة مع 20% في السابق.
وقرر المركزي خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها إلى «العميل والأطراف المرتبطة به» من 25% إلى 20% من المستوى الثاني لرأسمال البنك، مشيرا إلى أن الأطراف المرتبطة يقصد بها «تلك التي يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية».
وفي تعميم منفصل خفض المركزي الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك إلى 2.5% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية من 5% في السابق.
جاءت هذه التعديلات بعد إعلان البنك المركزي، الأحد، عزمه المضي قدما في تنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تهدف لزيادة الإقراض المصرفي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار جهود رامية لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص.
كان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، إن القطاع المصرفي سيضخ 200 مليار جنيه مصري «25.5 مليار دولار» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي تعميم ثالث وجه المركزي البنوك بضرورة الالتزام بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية للعميل بما فيها البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية وقروض شراء سيارات للاستخدام الشخصي نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن هذه النسبة تزيد إلى 40% «في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي»، وجاء توجيه «المركزي» في ضوء ما لاحظه من «عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة».
وأشار إلى أن هذه النسبة تتراوح في بعض البنوك بين 50 و60% «بما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط في جودة المحفظة (محفظة القروض الاستهلاكية) وزيادة معدلات التعثر».