بصمة الحد الأقصي للأجر تظهر في سوق القروض الشخصية

بلغت محفظة التجزئة في البنوك137 مليار جنيه حتي يوليو الماضي, في ظل تباين وتوقع رؤي مصرفيين أن يتأثر سوق الاقراض الشخصي الذي يمثل60% الي70% من المحفظة بالحد الاقصي للأجر ومن ثم أن تتأثر الحصص السوقية لبنوك: الاهلي المصري, مصر, القاهرة, التجاري الدولي, قطر الوطني الأهلي, ابوظبي الاسلامي, الاتحاد الاماراتي, التي تقود تلك السوق.
يعتقد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاسكندرية محفظة للتجزئة تصل الي11.3 مليار جنيه مصري ويستحوذ علي نسبة8.8% من سوق القروض الشخصية بين البنوك انه مع تطبيق الحد الأقصي للأجور قد يتبادر للذهن تأثير تطبيق الحد الأقصي علي حصة البنك من القروض الشخصية سواء كان ذلك في سداد أقساط القرض بالنسبة للعميل أو خسارة شريحة من المقترضين, وبالنسبة لبنك الاسكندرية فإن خريطة القروض الشخصية في مجملها بعيدة عن شريحة الحد الأقصي للأجور فمعظم عملاء البنك في القروض الشخصية تقل دخولهم عن الحد الأقصي ويمكن القول ان اغلب نسبة القروض الشخصية بعيدة عن التغييرات في الدخل وكان هناك ثلاث أو أربع حالات كانت مرتباتها تفوق الحد الأقصي وتم التعامل معها وجدولة ديونها من جديد نظرا لان سمعة وتاريخ تلك الحالات يسمح لها بالمرونة في التعامل خاصة أنها منتظمة في السداد ولم تتعثر قبل ذلك.
يقول: سوق التمويل المصرفي للأفراد لايزال في بدايته في السوق المحلي, وقادرا علي استيعاب أضعاف حجمه الحالي, والسوق المصرفي بحاجه للتوسع في تمويل مشروعات الأفراد لدفع عجلة الإنتاج بالسوق وتوفير فرص العمل اللازمة لمكافحة البطالة, متوقعا أن يشهد سوق التمويل المصرفي للأفراد في مصر نموا سريعا خلال الفترة القليلة المقبلة, فالسوق المصري سوق واعد ولا يزال قادرا علي استيعاب أضعاف حجم قروض التجزئة المصرفية الحالية, وسيشهد هذا السوق منافسة قوية بين البنوك لاستقطاب المزيد العملاء الفترة المقبلة خاصة مع الاستقرار السياسي وانطلاق المشروعات الكبري.
يري ان ما تمر به الان من تنمية شاملة لكل قطاعات الاقتصاد سوف يبعد تأثير الحد الأقصي عن البنوك والقروض الشخصية لان القرض الشخصي مرتبط باحتياجات الافراد, وحتي مع وجود فرضية ان الحد الاقصي سوف يؤثر فلن يكون هذا التأثير مباشرا علي حجم القروض الشخصية لان البنوك دائما تطرح منتجات تستهدف شرائح جديدة من العملاء والطموحات التي تنتاب الحركة الاقتصادية حاليا سوف ينتقل للأفراد والبنوك العاملة لمنح الافراد قروضا شخصية تنهض بمستوي دخولهم.
في رد فوري علي تأثر سوق الاقراض الشخصي ب الحد الاقصي للدخول للعاملين باجر لدي أجهزة الدولة وفق التسمية للقانون63 لسنة2014 يسأل محمد كفافي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني: كم عدد الخاضعين للحد الاقصي في الحكومة وقطاع الاعمال العام أو حتي القطاع الخاص الذين ينطبق عليهم الحد الاقصي وحصلوا فعليا علي قروض شخصية لاغراض حياتية متعددة, مستبعدا أن يخلف سريان الحد الاقصي موجة تعثر بين عملاء القروض الشخصية التي كانوا حصلوا عليها وكانت دخولهم فوق ال42 ألف جنيه, مستندا الي أن البنوك المقرضة ستفهم اوضاع عملاء الاقراض الشخصي وتقدم معالجات لاوضاع تلك القروض قد يكون بينها جدولات للجزء فوق ال42 ألف جنيه كأصل مدين.
لا يستبعد مصرفي ببنك تجاري عام تأثر نشاط الاقراض الشخصي في البنوك عموما بالحد الاقصي للأجور البالغ42 ألف جنيه واستمرار وزنه النسبي60%-70% داخل محفظة التجزئة المصرفية في الجهاز المصرفي فيما النسبة المتبقية تجمع أوزان اقراض: السيارة, العقار, بطاقات الائتمان, سيظل القرض الشخصي المنتج المصرفي الجاذب للعميل حتي بعد تحديد سقف لدخله متمثلا في الحد الاقصي حيث لا غرض محددا لاستخدام القرض الشخصي, بما يمثل ميزة بجانب سرعة الحصول عليه من البنك الطارح له فبعد3 أيام من التقدم بمطلوبات البنك الورقية ينطلق العميل وفي حوزته القرض في اتجاه الغرض الحياتي الذي سيوظف فيه المبلغ, فيما الاجل الزمني للحصول علي قرض سيارة من7 الي10 أيام والشقة شهر فأكثر.
وعلي خلفية خبرته في الإقراض الشخصي يري أنه لا تحديد مسبقا لقيمة القرض والحد الاقصي في المتوسط يتراوح بين500 750 ألف جنيه, تصعد الي المليون جنيه اذا كان مغطي بمكافأة لنهاية الخدمة علي سبيل المثال وقيمتها مليون, هي المكافأة التي تمثل ضمانة.
ويختلف الحد الادني للقرض الشخصي من بنك لآخر, فقد يكون5 أو10 آلاف جنيه من بنك, يرتفع الي20 ألف جنيه وفي البنوك الخاصة فان السياسة الانتقائية للعملاء ذوي الدخل المرتفع من ناحية وشبكة الفروع من ناحية ثانية تقودان سياسة منح القرض الشخصي, فالحد الاقصي20 ألف جنيه لعميل مرتبه لا يقل عن2500 جنيه علي سبيل المثال علي أن يكون العميل طالب القرض الشخصي فيما بعد عميل منتجات أخري يصدر ذات البنك المقرض.
يعتقد أن تحويل المرتب يمثل ضمانة مقومة بنسبة50% من قيمة القرض الشخصي الممنوح ويعتقد أن سوق القروض الشخصية سيشهد صعود برامج التمويل بدون تحويل مرتب حيث يقوم العميل بسداد القسط بنفسه يقابلها نزول البنك بوزن القرض الشخصي بين20% 25% من الدخل.