قرر البنك المركزي، يوم الاثنين، تعديل تعليماته الائتمانية للبنوك لتشجيعها على إقراض مجموعة أوسع من العملاء والحد من المخاطر التي يشكلها تركز الإقراض على عدد محدود من الشركات الكبرى. وأوضح المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه قرر خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد إلى 15 بالمئة من المستوى الأول لرأسمال البنك مقارنة مع 20 بالمئة في السابق. كما خفض المركزي الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك إلى 2.5 بالمئة من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية من خمسة بالمئة في السابق. وكان المركزي أعلن، أمس الأحد، عزمه المضي قدما في تنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف لزيادة الإقراض المصرفي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار الجهود الرامية لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص.