البنك المركزى يقرر تخفيض استثمارات البنوك فى صناديق الاستثمار للمرة الثانية

قرر البنك المركزى تخفيض الحد الأقصى لاستثمارات بنوك القطاع المصرفى فى صناديق أسواق النقد والدخل لثابت التابعة للبنك إلى 5% بدلًا من 7.5% من إجمالى ودائع البنك بالعملة الحلية، أو خمسين ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع 2% من رأس المال الأساسى أيهما أقل .
وكان البنك المركزى قرر فى مايو الماضى تحديد استثمارات البنوك فى تلك الصناديق ب7.5% من إجمالى محفظة الودائع بالعملة المحلية فقط .
وتضمن قرار المركزى أن يكون المكتتبين فى صناديق البنك من عملاءه فقط، وقرر البنك منح مهلة للمكتتبين القدماء من غير عملاء البنك أقصاها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم.
وطالب البنوك بوقف إصدار أي وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد للبنوك التي تجاوز تلك الحدود لحين الإلتزام بهذه الحدود.