خبير: مصر تتضرر من هبوط النفط أكثر من الخليج.. ويجب وقف المشروعات القومية

استعرض إيهاب سعيد الخبير المالي، تأثير الهبوط الحاد في أسعار النفط على الاقتصاد المصري.
وقال سعيد خلال بيان له - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الاقتصاد المصري يتميز بكونه اقتصاد متنوع، لا يعتمد بشكل رئيسي على مصدر واحد كما هو الحال في معظم الدول الخليجية، بجانب أن الحكومة المصرية تدعم أسعار الطاقة، وبطبيعة الحال أي انخفاض في الأسعار يصب في مصلحة الدولة حيث يمكن توفير تلك المخصصات لبنود أُخرى، مما يعنى أننا مستفيدون من الانهيار الذى تشهده أسعار النفط.
وأضاف أنه بالرغم من ذلك الاستفادة بالحسابات المنطقية، فإن تراجع أسعار النفط ليس بتلك الإيجابية التي يظنها الكثيرون، لاسيما إذا ما قورنت إيجابيات هذا التراجع وسلبياته بالنسبة لمصر.
وأشار سعيد إلى أنه إذا تم رصد أهم الإيجابيات، فهي ستتمثل في انخفاض دعم الطاقة، حيث بلغ إجماليه في موازنة (2015 - 2016) قرابة 93 مليار جنيه، منهم 61 مليار جنيه لدعم المواد البترولية عند سعر 70 دولارًا لبرميل خام برنت، وبطبيعة الحال انخفاض أسعار النفط إلى 35 دولاراً للبرميل، سينتج عنه تراجع مخصصات الدعم للمواد البترولية بما لا يقل عن 35 - 40 بالمئة في المتوسط.
وتابع أنه إذا ما وضع في الاعتبار عدم قدرة الدولة أصلاً على توفير احتياجات المصانع من الطاقة حين كانت الأسعار تدور حول 100 دولار للبرميل في ظل مخصصات 100 مليار جنيه في موازنة (2014 - 2015)، يكون من المنطقي الاستفادة من تراجعها، في زيادة الكميات لتوفير الطاقة للمصانع.
وأوضح أن ذلك يعنى أن الوفر لم يكن على شكل سيولة نقدية، وإنما على شكل سداد احتياجات كانت الدولة عاجزة عن توفيرها، بجانب إيجابية أخرى تمثلت في تأجيل البرنامج الحكومي لرفع دعم الطاقة كلياً التي كانت تعتزم الدولة تطبيقه خلال 3 - 5 سنوات، حيث كان من المتوقع أن يتبعه ارتفاع آخر في معدلات التضخم.
ولفت سعيد إلى أن السلبيات أهمها يعود بالأساس لارتباط الاقتصاد المصري بدول الخليج المنتج الأكبر للنفط على مستوى العالم وصاحب أكبر احتياطي عالمي من النفط (487 مليار برميل).
وأشار إلى أن الارتباط ليس مقصوراً على حجم المنح والدعم، ولكن على حجم التبادل التجاري والاستثمارات الخليجية بمصر، وتحويلات العاملين بمنطقة الخليج، فهم وحدهم يشكلون 70 بالمئة من حجم المصريين العاملين بالخارج الذين يبلغ عددهم قرابة 8 مليون مصري، نصفهم بالسعودية.
ولفت إلى أن إجمالي تحويلات هؤلاء العاملين لداخل مصر وصل إلى قرابة 14 مليار دولار من أصل 20 مليار دولار هي إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال عامي (2014 - 2015)، أي ما يقارب 120 مليار جنيه.
أما بالنسبة للمنح والمساعدات التي قدمتها الدول الخليجية لمصر، أوضح سعيد أنها وصلت في أعقاب 30 يونيو 2013 إلى قرابة 23 مليار دولار، بخلاف ما أعلنت عنه الإمارات والسعودية والكويت خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وذلك إلى جانب حجم الاستثمارات التي تتجاوز 16 مليار دولار للسعودية والإمارات والكويت.
وقال إن كل المؤشرات كانت تدل على استمرار الدعم الخليجي ولكن في شكل ضخ المزيد من الاستثمارات كما كان الحال خلال الفترة من 2003 إلى 2008 التي شهدت تسارعاً كبيراً في حجم الاستثمارات الخليجية نتيجة ارتفاع الفوائض النفطية وكانت أحد أهم أسباب ارتفاع معدلات النمو والتشغيل بمصر خلال تلك الفترة.
وأضاف أنه مما لاشك فيه أن الدول الخليجية تملك احتياطات ضخمة تمنحها القدرة على التعايش مع تراجع أسعار النفط حتى 5 سنوات في بعض الدول ولكن المراقب لحركة الحكومات الخليجية سيتضح له اتخاذ بعض الدول لإجراءات اقتصادية صعبة بشأن الإنفاق العام، حيث بدأ التفكير في فرض الضرائب وخفض الدعم على الطاقة والتوسع في ملف الخصخصة.
ونوه إلى أن السعودية بدأت في السحب من الاحتياطات التي تتجاوز 730 مليار دولار للمرة الأولى منذ عام 2009 بما يقارب 80 مليار دولار، بخلاف طرحها لسندات بقيمة 5.3 مليار دولار للمرة الأولى منذ عام 2007 لتمويل عجز الموازنة الذي بلغ مستوى قياسي عند 98 مليار دولار وهذا كله ناتج من انهيار أسعار النفط ناهيك عن ارتفاع تكلفة الحرب في اليمن.
ونبه سعيد أنه لم يكن مستغرباً أن تتعالى الأصوات في الخليج بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي لاسيما في المنح والمساعدات المقدمة للدول الأخرى في ظل الأزمة الطاحنة التي تواجهها تلك الدول، وهو ما يعني تراجعًا متوقعًا في حجم الاستثمارات الخليجية خلال السنوات القادمة والتي كانت تعول عليها الحكومة بشكل كبير حيث تحتاج مصر سنوياً إلى قرابة 30 مليار دولار، نصفهم على الأقل للاستثمارات للوصول لمعدل نمو 3 - 5 بالمئة.
وقال إنه من هذه المقارنة البسيطة يمكن استنتاج أن سلبيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد المصري أكبر أثراً من إيجابياتها بل وتكون أشد ضرراً من دول الخليج نفسها نظراً لما تملكه الأخيرة من احتياطات تدعمها حتى وإن كان هذا الأثر لم يظهر بشكل كبير حتى الآن.
وأكد أن استمرار الوضع على ما هو عليه يحتم على مصر ضرورة التحوط باتخاذ إجراءات احترازية مسبقة ليس فقط بسبب الانهيار الحالي لأسعار النفط، ولكن بسبب التباطؤ الحاد الذى تعاني منه منطقة اليورو والاقتصادات الناشئة وعلى رأسها الصين، بما يهدد ببقاء أسعار النفط حول مستوياتها المتدنية لفترة ليست بقصيرة.
ونوه سعيد إلى أنه لابد من اتخاذ بعض الإجراءات على الفور ومن أهمها ضرورة اتباع سياسات تقشفية على مستوى الإنفاق الحكومي، والتوقف مؤقتاً عن المشاريع القومية التي تستنفذ السيولة من السوق لاسيما وأن عائداتها لن يشعر بها المواطن قبل سنوات من الآن، بجانب الإسراع في تحرير سعر الصرف، حيث أن الإبقاء على سياسة دعم قيمة الجنيه في ظل تراجع الفوائض الخليجية ينذر بانهيار مفاجئ للعملة كما حدث ببعض دول أمريكا اللاتينية والمكسيك.