هبوط أسعار النفط يهدد الاقتصاد المصري ويقلص الدعم الخليجي

خبراء: مصر مهددة بفقد 10 مليارات دولار استثمارات عربية متوقعة
أمريكا وراء الأزمة للإضرار بروسيا بعد تأييدها لمصر وسوريا
للوهلة الأولى شعرنا بالارتياح والسعادة عند سماع خبر انخفاض أسعار النفط العالمية للنصف ليتراوح سعر البرميل بين 60 و58 دولارا، مقابل 105 دولارات العام الماضى، ولكن بمجرد النظر للأمر بتركيز والتعمق فيه، تجلى الوجه الآخر لمعنى ذلك الانخفاض، والمتمثل في تقليص حصص النفط المصرية الورادة من دول الخليج العربي، مثل الإمارات، السعودية، الكويت، بجانب تخفيض حجم استثمارات نفس الدول في مصر، ونحن على أعتاب المؤتمر الاقتصادي المنتظر منذ شهور، بالإضافة إلى تغيير بنود العقود الجديدة خلال العام المقبل، مما يؤثر بالسلب على الموازنة المصرية.
قال رمضان أبو العلا، الخبير البترولى، إن انخفاض أسعار النفط له بعد إيجابي واحد فقط، هو تقليل عجز الموازنة المصرية التي وضعت بأسعار نحو 105 دولارات للبرميل، ومن الممكن أن تستفيد بشكل كبير، عن طريق شراء النفط الخام من الدول المجاورة وتكريره داخل المعامل المصرية، وإعادة تصديره مرة أخرى كمشتقات بترولية، ولكن هناك أثارا سلبية عديدة تفوق الإيجابيات، منها تقليل المساعدات الخليجية لمصر، خاصة أن دول الخليج بدأت تعد خططًا جديدة لتقليص الإنفاق، وقد يؤدي هبوط أسعار النفط إلى تردد المستثمرين الخليجيين وتراجعهم عن الاستثمار في الاقتصاد المصري، خاصة وأننا نبني حساباتنا على توقعات باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى شرم الشيخ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهذه التوقعات قد لا تتحقق مع تراجع أسعار النفط.
وقال الدكتور، سرحان سليمان، الخبير الاقتصادى، رغم التأثير الإيجابى لانخفاض أسعار النفط على مصر بتوفير نحو 30 مليار جنيه من دعم الطاقة، وانعكاسه بانخفاض العجز بالموازنة بقرابة 12%، إلا أن هناك أثارا سلبية عديدة يجب الاحتياط لها، منها أن مصر قد تتأثر سلبياً لاحتمال تراجع الدول الخليجية عن استكمال الدعم المالي المباشر لمصر، وانخفاض عدد العاملين المصريين بدول الخليج نتيجة انكماش اقتصادياتها، مما سيؤثر على أهم مصادر النقد الأجنبى لمصر وهو تحويلات المصريين بالخارج.
ويرى سرحان، أن انخفاض سعر البترول وانعكاسه المتوقع على الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية الواردة لمصر من دول الخليج، يؤدي بالضرورة إلى تراجع مهم فى نمو الناتج القومى الإجمالى، ويؤثر على المساعدات المالية الخليجية لمصر، إلا إذا رأت دول الخليج أن هذه المساعدات لها جوانب سياسية واستراتيجية ستحافظ عليها لخدمة مصالحها.
من جانبه، قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن تراجع أسعار البترول هى أولا تعمل على تكسير دول بعينها للتأثير على موزاناتها وتركيعها في اتجاه سياسي له علاقة بدعمها السياسي وعلاقاتها بدول أخرى، وهي أشبه بالحرب الناعمة لتحطيم البنية التحتية لهذه الدول، فالولايات المتحدة توجه ضرباتها لروسيا وإيران وفنزويلا، مشيرا إلى أن أمريكا لديها احتياطي اقتصادي كبير يوفر لها نوعا من التأمين ضد أضرار الأزمة الحالية.
وأضاف، أن ظهور النفط الصخرى الأمريكي أصبح متغيرا جديدا، ومصر لا تملك البنية التحتية اللازمة لتخرين احتياطي استراتيجي كبير من الوقود ولكن بإمكانها استغلال فرصة الأزمة الحالية بتراجع أسعار البترول لإقامة مشروعات تخرين للنفط، إضافة إلى أن مصر ستكون جاذبة للشركات العالمية للبحث والتنقيب فى ظل تدني أسعار مستلزمات الحفر والتنقيب، ولدينا الخبرات اللازمة لتأسيس شركة للاستكشاف.
وتوقع القليوبى، استمرار انخفاض الأسعار العالمية للنفط؛ للتأثير على دول بعينها مثل روسيا ومشكلتها مع شرق أوكرانيا، ولابد من تأمين شرق أوكرانيا لدى الدولة الروسية وبالأخص جزء القرم، بالإضافة إلى "دونتس" الجزء الخاص بضخ كل خطوط البترول من البحر الأسود عبر منطقة شرق أوكرانيا مرورًا بخطوط الغاز إلى عمق أوربا.
وأشار إلى أن أوربا تستورد من روسيا أكثر من 21% من الغاز الطبيعي، وبالتالى فالعمق الروسى الاقتصادي داخل أوربا سيتطلب تأمين شرق أوكرانيا وعودتها قلبًا إلى الدولة الروسية، ولذا وجدت أمريكا تعنتا روسيا شديدا كي تستحوذ مرة أخرى على أوكرانيا، ولما لها من بصمة مؤثرة فى الاتحاد السوفيتى وبما لديها من قدرات نوواية عالية بالإضافة إلى المخزون الاستراتيجى من الفلزات والمواد المعدنية، فتعتبر نقطة ارتكاز روسيا هى أوكرنيا ولابد من إيقاف روسيا والحد من قدراتها الاقتصادية.
ولفت القليوبي النظر إلى أن أمريكا رأت دعم روسيا لسوريا ومصر خلال الفترة السابقة، فكان لابد من تكسير عظام روسيا بخفض سعر النفط الذي تعتمد عليه الموازنة الروسية بأكثر من 82%،كماأن السوق العربى به 4 دول عضو فى منظمة الأوبك أهمها السعودية التي تستحوذ علي إنتاج أكثر من 10.5 مليون برميل يوميا، وتليها الجزائر والكويت.
وأوضح، أن سلطنة عمان والبحرين ستتأثران سلبًا لأن اعتمادها على الصادرات النفطية يصل إلى 98%، وقد تضطر إلى الاقتراض الخارجي أو تلجأ إلى فرض سياسة التقشف أو تفرض ضرائب على المواطنين، موضحًا أن السعودية والإمارات والكويت وقطر لن تتأثر؛ لأن لديها القدرة على الاستمرار حتى في حال هبوط السعر إلى 55 دولارا كسعر للبرميل، فعندها ما يكيفيها لسنتين متتاليتين.