''التظاهر في مهب الريح''..هل يحسم النواب مصيره في أول 15 يوم؟-( تقرير)

أيام قليلة وتبدأ أولى جلسات مجلس النواب لمناقشة وعرض القرارات والقوانين الصادرة قبل انعقاد المجلس وذلك في ال15 يوم الأولى من انعقاده، وذلك ما سيحدد ما إن كان سيستمر العمل بهذه القرارات وصياغتها لقوانين في حالة مناقشتها، أو اسقاطها حال عدم مناقشتها، ومن بين هذه القوانين هو قانون التظاهر الذي أثار غضبًا واسعًا من قبل النشطاء السياسيين عقب إقراره وكان سبباً في إلقاء القبض على العديد من الشباب بتهمة التظاهر، إلا أن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، فجر مفاجأة بأنه في حالة عدم مناقشة قانون التظاهر في ال15 يوم الأولى من انعقاد البرلمان سيسقط ويزال ما كان له أثر ويتم الإفراج عن المتهمين وفق هذا القانون فلا يوجد نص يحاكم على أساسه المتهمين
وأضاف العجاتي، في لقاء تلفزيوني ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن عدد القوانين التي تحتاج لمناقشة موضعها خلال السنوات الثلاث الماضية 93 قانون فقط والباقي قوانين إجرائية، مشيرًا إلى أنه من الأحوط وحرصا على استقرار البلد تتم مناقشة كل القوانين سواء التي صدرت في عهد المستشار عدلي منصور الرئيس السابق أو في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
رصد "مصراوي" أراء خبراء قانون ودستوريين وأعضاء بالبرلمان، حول مدى إمكانية تطبيق ما صرح به وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والسيناريوهات المتوقعة له.
مناقشة و موافقة
قال صلاح الطحاوي، الخبير القانوني، إنه من المتوقع أن يتم مناقشة قانون التظاهر في ال15 يوم الأولى من انعقاد المجلس بالإضافة إلى الموافقة عليه أيضاً.
وأضاف الطحاوي، أنه فيما يخص القرارات الصادرة في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور أو الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإنه طبقا للنص الدستوري فيجب عرض القرارات جميعها على مجلس النواب لمناقشتها وفي حالة عدم عرضها من الأصل تسقط هذه القرارات بقوانين إلا إذا راي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة وتسوية ما ترتب عليها.
وأوضح الخبير القانوني، أن هناك قراءات وبقوانين عقابية وإجرائية ومدنية وتجارية، وفي حالة القوانين العقابية مثل قانون التظاهر إذا لم تناقش زال ما كان لها من قوة القانون، خاصة اذا كانت تلك النصوص عقابية وأدانت البعض وتم محاكمتهم من أجلها وسجنهم، وفي هذه الحالة يتم الإفراج عن كافة المحكوم عليهم على اساس أنه لا يوجد نص قانوني لمحاكمتهم من أجله لزوال اثره وما كان له من قوة.
اما تلك القوانين المدنية او غيرها من القوانين عدا العقابية، في حالة عدم مناقشتها عند عرضها على المجلس أو عدم عرضها من الأساس يزال ماكان لها من قوة القانون عدا تلك المؤسسات التى استقرت عليها واكتسبت حقوق في ظل هذه القرارات قبل عرضها، مضيفاً" هذا هو الحل الأمثل للخروج من هذه المشكلة الدستورية خاصة وأنه حسب الكثير من المصادر التي تتحدث على ان عدد هذه القرارات بالقوانين اكثر من300 قانون والنص الدستوري تحدث عن لزوم العرض والمناقشة لكل القرارات بقوانين الصادرة في عهد الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي".
أما بالنسبة لأهم القوانين التى تشغل الرأي العام، قال أنه يجب مناقشتها في البداية ومن بينها قانون التظاهر ثم الخدمة المدنية ومن ثم الاستثمار وصولا إلى كافة القرات بقوانين التي صدرت من قبل انعقاد المجلس، مشيرا إلى أنه لابد من مناقشة قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب في بداية انعقاده، حتى يستطيع أن يؤدي مهامه المنصوص عليها في الدستور وخاصة أن اللائحة الداخلية القديمة التي صدرت في دستور 71 غير صالحة تماما للعمل بها في ظل دستور جديد لا سيما وأن النص الدستوري في دستور 2014 تحدث عن وجوب أن تكون اللائحة الداخلية بموجب قانون بخلاف النص الدستوري في دستور 71 الذي تحدث عليه ويتم عمل اللائحة بموجب قرار من مجلس الشعب وهناك فرق كبير بين القرا والقانون سواء في اصداره او تداعياته او كيفيته.
"لن يُطرح للمناقشة عن عمد"
ومن جانبه قال نبيل مصطفى خليل استاذ القانون بأكاديمية الشرطة، إن جميع القرارات التي صدرت من الرئاسة تعتبر "قرار بقانون" ولا يمكن أن تأخذ الصيغة التشريعية إلا بعد مناقشتها، وفيما يخص قانون التظاهر فإنه يعتبر من بين هذه القرارات، وفي حالة عدم مناقشته يكون هذا القرار منتهي وسيتم الإفراج عن المتهمين.
وأضاف مصطفى، أنه لن يتم مناقشة قانون التظاهر عن قصد لأنه يعتبر قانون غير دستوري بالإضافة إلى أنه ملئ بالإرهاصات الكثيرة والمناقشات، مضيفاً أتوقع أن يعاد صياغته مرة أخرى بحيث يضمن حرية التعبير بشكل أكبر.
وأكد أنه في هذه الحالة سيسقط القانون وسيتم الإفراج فورا عن المتهمين على ذمة هذا القانون، لأنه لن يكون هناك مبرر قانوني للإبقاء عليهم في الحبس، معللاً عدم مناقشة القانون بشكل متعمد نتيجة للإحساس بالخطأ وأنه تم على عجل وأنه يحتوي على أخطاء قانونية كثيرة وذلك لإسقاطه وإعادة صياغته بطريقة أفضل.
قناعات المجلس
أما صلاح فوزي، استاذ القانون الدستوري، قال إن إقرار ومناقشة القوانين والقرارات الصادرة من الرئاسة في الفترة ما قبل انعقاد المجلس، ومن بينها قانون التظاهر، يرجع إلى قناعات المجلس، مؤكدا أنه لابد من الالتزام بالنص الدستوري المحدد لمهام المجلس في ال 15 يوم الأولى، بحيث يتم عرض ومناقشة وإقرار هذه القوانين.
وأضاف فوزي، أن هذه القرارات والقوانين صدرت في غيبة الحياة النيابية وبالتالي لم تُعرض على البرلمان منذ 3 يوليو 2013 وحتى الأن، لافتاً إلى أنه في الوقت الحالي فإن حالة المؤسسات غير مكتملة قائلا" انا ضد مناقشة هذه القوانين لأنها نافذة بالطريقة الطبيعية بحيث يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب عليه".
وشدد على أنه على نواب مجلس النواب أن يضعوا جميع الخيارات أمامهم والتريث قبل اختيار الأفضل، سواء كان بإصدار القوانين أو إسقاطها.
أراء نواب بالبرلمان
قال النائب البرلماني هيثم أبو العز الحريري، أنه من­ حيث المبدأ هناك ضرورة لوجود قانون لتنظيم التظاهر، ولكن في الوقت ذاته أرفض القانون ­الحالي ­والذى تسبب فى حبس­ ­العديد من الشباب بدون اي ذنب.
وأوضح الحريري، أنه لن يو­افق على القانون الحالي وسيدعو ­إلى تشريع قانون جديد يتضمن ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ­لافتاً إلى ضرورة العمل على تفعيل وعود الر­ئيس بضرورة فتح صفحة جديدة مع الشباب، ­قائلا "اسقاط قانون التظاهر الحالي هو الحل­ الأمثل للافراج عن الشباب".
بينما قال ­عضو مجلس النواب عن حزب الوفد محمد فؤاد،­ ­إن قانون التظاهر من أول القوانين التي ­سيهتم بها ­ ­وبتعديلها تحت القبة، مؤكدا أن القانون يحتاج إلى فصل بين كل أجزائه وبين الجزء الخا­ص بالعقوبات، لافتاً إلى أنه من ­الأفضل ألا يكون به جزء خاص بالعقوبة­ ­على أن نكتفى بالعقوبات الموجودة ­ ­بقانون العقوبات.­
وفى السياق ذاته قال النائب سعيد حساسين ­­أن قانون التظاهر­ ­من القوانين الشائكة داخل البرلمان و أن ه­ناك سلبيات عديدة بها ولكنها لا يحتاج إلى­ تغيير كامل، ­لافتاً إلى ­­أنه يجب تطبيق القانون على­ ­الجميع سواء كان فى مظاهرات الميادين والنقابات.