«قانونيون » البرلمان القادم قد يواجه أزمات دستورية

وأوضح الخبير القانوني في تصريح ل "ويكيليكس البرلمان" ،أن بتفسير النص الدستوري، يتضح أن الحالات التي يتم فيها العصف بتلك القوانين هي، حال عدم عرض أي من تلك القوانين على المجلس أوحال عرضها وعدم مناقشتها أو حال عرضها ومناقشتها وعدم الموافقة عليها، حيث يعد لاغيًا ويسقط ما ترتب عليه من آثار، وهو الأمر الذى يمثل خطورة شديدة على تلك القوانين التي صدرت في الفترة السابقة والحالية.
الخبير القانوني المستشار نور الدين على عضو هيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية ، التي أعدت دستور الإخوان، أكد أن كثرة عدد القوانين الصادرة منذ إقرار الدستور حتى الآن ، يصنع أزمة دستورية وقانونية داخل البرلمان المقبل ، نظرا لأن الدستور الجديد في مادته رقم "156" ألزم بعرض جميع هذه القوانين على مجلس النواب والموافقة عليها وإقرارها خلال أول خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد المجلس، وإلا يسقط ما ترتب عليها من آثار ، موضحًا بأنه سيكون من المستحيل على أي برلمان أن يناقش كل هذه القوانين ويوافق عليها خلال خمسة عشر يوما فقط، وهو الأمر الذى ينبئ بالعصف بأغلب تلك القوانين وسقوط ما ترتب عليها من آثار، خاصة وأن النص الدستوري أوضح بشكل قاطع ذلك.
ويأتي نص المادة 156 بالدستور الجديد والتي تنص " اذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
وإذا كان مجلس النواب غير قائم ، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو لم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
ولفت إلى أن أبرز تلك القوانين الصادرة هي ، مجلس النواب ، ومباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية، وقانون مشروع قناه السويس، والقانون الخاص بحق الرئيس في تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ، وقانون منع الطعن على العقود التي تبرمها الدولة، ومشاركة القوات المسلحة للشرطة في تأمين المنشآت العامة، وتعديلات قانون تنظيم الأزهر والجامعات، وتعديلات قانون العقوبات، وغيرها من القوانين الهامة الخاصة بالوضع الاقتصادي مثل الحد الأقصى للأجور وغيرها.
وأضاف النائب ناجى الشهابي، عضو مجلس الشورى السابق، وعضو المجلس الرئاسي للجبهة المصرية، أن كثرة عدد التشريعات الصادرة حاليا يضع البرلمان المقبل فى ورطة، لافتا إلى أن الدستور عندما أعطى الحق للرئيس فى التشريع حاليا كان بهدف تشريعات الضرورة فقط، نظرا لأن التشريع في الاساس اختصاص برلماني.
وأوضح أن أغلب تلك القوانين مهددة بالإلغاء نظرا لعدم قدرة المجلس المقبل من مناقشتها أو النظر فيها خلال المدة التي حددها الدستور.
ومن جانبه قال النائب البرلماني علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب السابق، أنه سيكون من الصعب جدا على مجلس النواب القادم مناقشة وإقرار كم القوانين الصادرة عقب إقرار الدستور، خلال أول خمسة عشر يوما من عمر المجلس، لافتا إلى أن هناك آلية داخل البرلمان لإقرار التشريعات وهى عرض مشروعات القوانين المراد تعديلها أو إقرارها على اللجان المختصة أولا ليتم الموافقة عليها داخل تلك اللجان، ثم يتم رفعها للجنة العامة بالمجلس و التي ترفعها للعرض على المجلس بجلساته العامة ليتم مناقشتها وأخذ الرأي عليها بالموافقة أو الرفض، وهو الأمر الذى يحتاج إلى وقت طويل في مناقشة تلك القوانين واتخاذ قرار بشأنها.
وأضاف في تصريح ل "ويكيليكس البرلمان" أن ما يزيد الأمر صعوبة هو أن أول خمسة عشر يوما من عمر البرلمان سيتم انقضاءهم في تشكيل اللجان المختصة بالمجلس وإعداد اللائحة الجديدة للمجلس والموافقة عليها حتى يبدأ المجلس في ممارسة مهامه بشكل لائحي، لافتا إلى أن ذلك يحول دون مناقشة المجلس لتلك القوانين الصادرة خلال الفترة الماضية.
وأكد البرلماني السابق، بأن على الرئيس السيسي الالتزام بالنص الدستوري الذى أتاح اختصاصات التشريع للرئيس حال الخطورة والظروف الاستثنائية لاتخاذ تدابير ولدرء خطر داهم، بمعنى أن الأصل ألا يصدر الرئيس تشريعات إلا فى حال الخطر حال عدم وجود المجلس وليس فى كل الأحوال بل فى مواقف الضرورة فقط.