المالية توضح حقيقة تجاهلها لمخالفات مكاتب تنشيط السياحة بالخارج

أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عدم صحة ما نشر عن تجاهل الوزارة لمخالفات مكاتب تنشيط السياحة بالخارج، مشددًا على أن وزير المالية هاني قدري دميان حريص على حماية المال العام وعدم السماح بأي مخالفات.
وأوضح ''القفاص'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه أثناء مراجعة قطاع الحسابات والمديريات المالية لحسابات مكاتب تنشيط السياحة عن الفترة من أول يوليو 2013 حتى 31 ديسمبر 2014، تم اكتشاف عدد من المخالفات المالية وبعرضها علي وزير المالية قام على الفور بإحالة الملف بالكامل إلى الرقابة الإدارية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وقال إن الوزير أرسل إلى المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية في 13 سبتمبر الماضي مذكرة تفصيلية بهذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ومن جانبه، بين كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه نظرًا لطبيعة عمل مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج فإن الدور الرقابي لوزارة المالية يأتي بعد صرف هذه المكاتب للمبالغ المالية المحولة لها للقيام بأعمالها حيث تلتزم الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة بإنشاء قيود نظامية لمتابعة المبالغ المحولة لكل مكتب على حده.
وقال إن بعد ذلك يوافي مديرو تلك المكاتب الوحدة الحسابية بالهيئة بالمستندات الدالة على الصرف لتسويتها بعد التحقق من صحة الصرف والتزامه بالإجراءات والقوانين واللوائح الحاكمة للإنفاق العام.
وأضاف أنه نظرًا لتراكم مبالغ مالية طرف مكاتب التمثيل السياحي الخارجية تخص سنوات مالية سابقة لم يتم تسويتها فقد تم تشكيل لجنة للتسوية برقم 56 لسنة 2015 تضم عددًا من أعضاء التفتيش المالي إلى جانب مديرة الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة حيث تم اكتشاف وجود مخالفات في بعض مكاتب تنشيط السياحة.
وأكد كارم محمود أن وزير المالية فور إبلاغه بهذه المخالفات أمر بإجراء تفتيش مالي على جميع المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية المصرية بالخارج سواء جهاز التمثيل التجاري أو مكاتب وزارة الثقافة، للتأكد من عدم وجود أية مخالفات مالية بها.