''غرفة القاهرة'': تأجيل العمل بقرار صرف فرق نقاط الخبز من القابضة الغذائية

طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعها خلال الفترة القادمة.
وأشادت شعبة المواد الغذائية، عبر بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، باستجابة الدكتور خالد حنفي وزير التموين لطلب الشعبة وتأجيل العمل بقرار صرف البقالين التموينيين فرق نقاط الخبز من الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى بداية فبراير القادم.
وأشارت إلى تكثيف اتصالاتها مع الوزارة لبحث حلول مناسبة لمشكلات "البقالين" والقطاع الغذائي بالكامل في الفترة القادمة .
وقال أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة ونائب الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن لجنة من الشعبة العامة عقدت لقاءً مع وكيل وزارة "التموين" خلال الأيام الماضية لمناقشة قرار الوزارة بصرف السلع البديلة لنقاط الخبز من الشركة القابضة للسلع الغذائية ومن ثم تم تأجيل القرار إلى نهاية الشهر الجاري.
وأكد يحيي أن هناك اتصال دائم مع مسئولي الوزارة حاليًا لبحث المشكلات التي تتعلق ليس ببقالي التموين فقط، بل بكافة مشكلات القطاع الغذائي.
وقال إن الشهر الجاري سيشهد مجموعة لقاءات مع مسئولي الوزارة لاستكمال مناقشة حلول مناسبة لهذه المشكلات خاصة بعد استجابة الوزير لمطلب الشعبة وتاجيل قرار صرف السلع البديلة لنقاط الخبز من الشركة القابضة الي بداية فبراير القادم.
وطالب رئيس الشعبة وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة وضع خطة بالاشتراك مع الشعبة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المواد الغذائية حتى لا تخرج من المنافسة ويتأثر العاملين بها خاصة إن هذه المحال بها عدد كبير من العمالة وتعتبر القاعدة الاساسية للاقتصاد.
وأشار إلى اهتمام الحكومة بالسلاسل والهيابر الكبرى في الفترة الأخيرة، مما يتطلب توجيه جزء من اهتمامها إلى المحال متناهية الصغر والمتوسطة محدودة الامكانيات في هذا القطاع لافادة المواطن والقطاع نفسة ومن ثم الاقتصاد.
ووأضاف ''يحيي'' أن الشعبة كانت قطعت شوطًا كبيرًا مع جهاز تنمية التجارة الداخلية منذ فترة لتطوير محال البقالة الصغيرة والمتوسطة، إلا أن الجهاز لم يكمل المشوار وتوقف عن العمل في هذا الشأن ولذلك تعيد الشعبة مطلبها لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ عليها وعلى العاملين بها في الفترة القادمة .
وشدد على ضرورة أن تكون هناك خطة لتطوير محال صغار التجار خاصة بعد رصد الغرف التجارية 150 مليون جنيه لإنشاء شركات ومراكز تجارية لتنمية التجارة في الفترة القادمة.