غرفة القاهرة التجارية تطالب "التموين" بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعها في الفترة المقبلة.
وأشادت الشعبة باستجابة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لطلب الشعبة وتأجيل العمل بقرار صرف البقالين التموينيين فرق نقاط الخبز من السلع الغذائية، إلى بداية فبراير المقبل، مشيرة إلى تكثيف اتصالاتها مع الوزارة لبحث حلول مناسبة لمشكلات "البقالين" والقطاع الغذائي بالكامل في الفترة المقبلة.
وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة ونائب الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن لجنة من الشعبة العامة عقدت لقاءً مع وكيل وزارة التموين خلال الأيام الماضية لمناقشة قرار الوزارة بصرف السلع البديلة لنقاط الخبز من الشركة القابضة للسلع الغذائية، ومن ثم تم تأجيل القرار إلى نهاية الشهر الجاري.
وأكد يحيى أن هناك اتصالا دائما مع مسئولي الوزارة حاليا لبحث المشكلات التي تتعلق ليس ببقالي التموين فقط، بل بجميع مشكلات القطاع الغذائي.
ولفت إلى أن الشهر الجاري سيشهد مجموعة لقاءات مع مسئولي الوزارة لاستكمال مناقشة حلول مناسبة لهذه المشكلات، خاصة بعد استجابة الوزير لمطلب الشعبة وتأجيل قرار صرف السلع البديلة لنقاط الخبز من الشركة القابضة إلى بداية فبراير المقبل.
وطالب رئيس الشعبة وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة وضع خطة بالاشتراك مع الشعبة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المواد الغذائية حتى لا تخرج من المنافسة ويتأثر العاملون بها، خاصة أن هذه المحال بها عدد كبير من العمالة وتعتبر القاعدة الأساسية للاقتصاد، مشيرا إلى اهتمام الحكومة بالسلاسل والهيابر الكبرى في الفترة الأخيرة، مما يتطلب توجيه جزء من اهتمامها إلى المحال متناهية الصغر والمتوسطة محدودة الإمكانيات في هذا القطاع لإفادة المواطن والقطاع نفسه، ومن ثم الاقتصاد.
وقال يحيى إن الشعبة كانت قطعت شوطا كبيرا مع جهاز تنمية التجارة الداخلية منذ فترة لتطوير محال البقالة الصغيرة والمتوسطة، إلا أن الجهاز لم يكمل المشوار وتوقف عن العمل في هذا الشأن، ولذلك تعيد الشعبة مطلبها لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ عليها وعلى العاملين بها في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه من الضروري أن تكون هناك خطة لتطوير محال صغار التجار، خاصة بعد رصد الغرف التجارية 150 مليون جنيه لإنشاء شركات ومراكز تجارية لتنمية التجارة في الفترة المقبلة.