«المواد الغذائية» تطالب «التموين» بتطوير المشروعات الصغيرة

طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعها في الفترة القادمة.
وأشادت الشعبة باستجابة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لطلب الشعبة وتأجيل العمل بقرار صرف البقالين التموينيين فرق نقاط الخبز من السلع الغذائية إلى بداية فبراير القادم مشيرة إلى تكثيف اتصالاتها مع الوزارة لبحث حلول مناسبة لمشكلات "البقالين" والقطاع الغذائي بالكامل في الفترة القادمة.
وقال أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة ونائب الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن لجنة من الشعبة العامة عقدت لقاءا مع وكيل وزارة "التموين" خلال الأيام الماضية لمناقشة قرار الوزارة بصرف السلع البديلة لنقاط الخبز من الشركة القابضة للسلع الغذائية ومن ثم تم تأجيل القرار إلى نهاية الشهر الجاري.
وأكد يحيي إن هناك اتصال دائم مع مسئولي الوزارة حاليا لبحث المشكلات التي تتعلق ليس ببقالي التموين فقط بل بكافة مشكلات القطاع الغذائي لافتا إلى إن الشهر الجاري سيشهد مجموعة لقاءات مع مسئولي الوزارة لاستكمال مناقشة حلول مناسبة لهذه المشكلات خاصة بعد استجابة الوزير لمطلب الشعبة وتاجيل قرار صرف السلع البديلة لنقاط الخبز من الشركة القابضة إلى بداية فبراير القادم.
وطالب رئيس الشعبة وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة وضع خطة بالاشتراك مع الشعبة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المواد الغذائية حتى لا تخرج من المنافسة ويتأثر العاملين بها خاصة إن هذه المحال بها عدد كبير من العمالة وتعتبر القاعدة الأساسية للاقتصاد مشيرا إلى اهتمام الحكومة بالسلاسل والهيابر الكبري في الفترة الأخيرة مما يتطلب توجيه جزء من اهتمامها إلى المحال متناهية الصغر والمتوسطة محدودة الامكانيات في هذا القطاع لافادة المواطن والقطاع نفسة ومن ثم الاقتصاد.
وقال إن الشعبة كانت قد قطعت شوطا كبيرا مع جهاز تنمية التجارة الداخلية منذ فترة لتطوير محال البقالة الصغيرة والمتوسطة إلا إن الجهاز لم يكمل المشوار وتوقف عن العمل في هذا الشأن ولذلك تعيد الشعبة مطلبها لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ عليها وعلي العاملين بها في الفترة القادمة مؤكدا إنه من الضروري أن تكون هناك خطة لتطوير محال صغار التجار خاصة بعد رصد الغرف التجارية 150 مليون جنيه لإنشاء شركات ومراكز تجارية لتنمية التجارة في الفترة القادمة.