خبير مالي: 2015 أسوأ أعوام البورصة.. والدولار وشهادات الفائدة السبب

قال إيهاب سعيد، خبير سوق مال، وعضو مجلس إدرة شركة أصول للوساطة، إن البورصة المصرية شهدت العديد من الأحداث المؤثرة التي ألقت بظلالها على أداء السوق، وجعلت من عام 2015 أحد أسوأ الأعوام التي مرت على البورصة المصرية بعد عام 2008 الذي شهد الأزمة المالية العالمية.
وأوضح "سعيد" - عبر تقرير له تلقى "مصراوي" نسخة منه، أن هناك العديد من الأحداث التي التى تسببت في التراجعات الحاده التي شهدتها البورصة في 2015، وكان أبرزها إقرار القانون رقم 53 بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيه.
وأشار إلى أن القانون تضمن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعامل في الأوراق المالية بقيمة 10 بالمئة، بالإضافة إلى الى فرض ضريبه بقيمة 10 بالمئة على التوزيعات النقدية، الأمر الذي الذى تسبب في إحداث حالة من اللغط بالسوق لاسيما بعد ظهور اللائحه التنفيذية للقانون والتي وصفت فى حينها بالابهام، عدا عن تضمنها لبعض المواد التي لم تذكر بالقانون.
"مما كان له أبلغ الأثر السلبي على أداء البورصة المصرية لتفقد قرابة 80 مليار جنيه من قيمتها السوقية في أقل من شهرين!" - على حد قوله.
وأشار إلى أنه نظرا للتأثير السلبي الكبير على أداء السوق، أصدرت رئاسة الجمهورية قرارا بوقف العمل بالمواد المتعلقه بالأرباح الرأسمالية لمدة عاميين، مع الإبقاء على ضريبة التوزيعات بقيمة 10 بالمئة، وهو ما قلل من الآثار السلبية بشكل نسبي على أداء السوق بعد قرار التأجيل.
أما ثانى الأحداث المؤثرة على أداء السوق، قال خبير سوق المال، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المركزي المصري بوضع سقف يومي للإيداع بالعملات الأجنبية بهدف القضاء على السوق الموازية والمضاربة على الدولار، دون دراسة للتبعات السلبية لهذا القرار، -على حد قوله-.
وأضاف "قوبل القرار في بادىء الأمر بالارتياح من جانب الكثيرين، اعتقادا منهم أن المركزي يملك سيولة كبيرة من الدولار تمكنه من السيطره على سوق الصرف، إلا أن الواقع قد أثبت العكس، حيث عجز المركزى عن توفير متطلبات السوق، واكتفى بمزاداته الأسبوعية".
وتابع "لذلك كانت النتيجة الطبيعية ندرة حاده في الدولار، مما تسبب فى اختفاء المواد الخام للعديد من القطاعات، ليترتب عليها خسائر حاده، وارتفاع في الأسعار أدى لزيادة معدلات التضخم، بالإضافة لتوقف صناعات عده وتسريح الاف العاملين، وتراجع الواردات من الدولار بعد لجوء بعض شركات الصرافة لحجزه بالخارج سواء الناتج من عمليات تصدير أو من تحويلات العاملين بالخارج، او حتى تهريبه وتسليمه للمستوردون بعد سداد القيمه بالجنيه فى مصر بفارق من 3 - 4%!".
وأكد أنه كان من الطبيعي أن تتأثر البورصة بتلك الإجراءات، نظرا لخروج المستثمرين الأجانب من السوق خوفا من عدم توفر الدولار، وكذلك عدم دخول أي سيولة جديدة من الخارج خشية صعوبة تحويل الأرباح حال تحققها-حسبما قال-.
وبين أهم الاحداث التي أثرت على البورصة، فكان إصدار شهادات جديدة من قبل أكبى بنكين في مصر بقيمة 12،5 بالمئة بارتفاع مفاجىء 2،5 بالمئة عن أسعار الفائدة على الشهادات المماثلة مع صرف عائد شهري بدلاً من ربع سنوي لتكون بذلك هى الأعلى منذ سنوات.
وقال "من المعروف أن رفع أسعار الفائدة بهذا الشكل المفاجىء والمعدل الكبير إنما يعنى سياسة انكماشية واضحة ينتهجها البنك المركزي، الغرض الأساسي والمعلن كان لمجابهة ارتفاع معدلات التضخم، ودعم قيمة العملة المحلية، والغرض الآخر غير المعلن محاربة الدولرة في ظل النقص الكبير في العملات الأجنبية بعد أن تم ضرب الموسم السياحي في مقتل والتراجع المتوقع في ايراد الدولة من العملات الأجنبية في أعقاب حادث الطائرة الروسية".
وأكد أن طرح تلك الشهادات تسببت في سحب جزء كبير من المعروض النقدي، حيث حصدت البنوك الحكومية قرابة 88 مليار جنيه من بيع هذا الشهادات في 6 أسابيع، الأمر الذي تسبب في شح السيولة بالسوق، لتشهد مؤشرات البورصة تراجعات حاده وتفقد قيمتها السوقيه قرابة 40 مليار جنيه وتقترب من أدنى مستوياتها السعريه خلال العام.
الأحداث الإيجابية
واستعرض خبير سوق المال الأحداث الإيجابية التي أثرت على السوق خلال العام، ولكنه أشار إلى أن التأثير لم يكن ملحوظ.
وقال إيهاب سعيد، شهد عام 2015 انتهاء الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق، والمتعلق بالانتخابات البرلمانية، مما يعنى أن مصر، ستنعم برئيس جمهورية منتخب ودستور جديد ومجلس شعب ينتج عنه حكومة منتخبة، وهي كلها كانت عوائق أمام الاستثمارات الأجنبية وخاصة المؤسسات العالمية طيلة الأعوام الأخيرة، ولكن نظرا الأوضاع الاقتصادية الصعبة والأحداث السلبية، لم يكن لهذا الحدث الهام تأثيره الواضح على أداء السوق.
وأضاف أن أهم الأحداث الإيجابية التي شهدها عام 2015 على الإطلاق، كان افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس الماضي الماضى بعد أن تم انجازها خلال عام واحد فقط - كما وعد الرئيس السيسي.
وتابع: "ويعد هذا المشروع المرحلة الأولى لتنمية محور قناة السويس، والذي من المفترض أن ترتبط به عشرات المشروعات الكبرى، صناعيا وزراعيا ومشروعات خدمية تجعل من مصر مركزا رئيسيا لحركة التجارة العالمية".