تقرير : 100 مليار جنيه خسائر البورصة خلال أبرز الاحداث السلبية في 2015

كشف تقرير أصول للوساطة فى الأوراق المالية عن تكبد رأس المال السوقى للأسهم المقيده فى البورصة المصرية خسائر قدرها 100 مليار جنيه تقريباً خلال أبرز الاحداث السلبية التي شهدها عام 2015 .
وأشار التقرير لأبرز الأحداث التى قادت لتلك الخسائر وكان ابرزها اقرار القانون رقم 53 بتعديل بعض احكام الضريبه على الدخل ولائحته التنفيذيه، والذى تضمن فرض ضريبه على الارباح الراسماليه الناتجه من التعامل فى الاوراق الماليه بقيمة 10%، بالاضافه الى فرض ضريبه بقيمة 10% على التوزيعات النقديه، الامر الذى تسبب فى احداث حالة من الترقب بالسوق لاسيما بعد ظهور اللائحه التنفيذيه للقانون والتى وصفت فى حينها بالابهام، عدا عن تضمنها لبعض المواد التى لم تذكر بالقانون، مما كان له ابلغ الاثر السلبى على اداء البورصه المصريه لتفقد قرابة 80 مليار جنيه من قيمتها السوقيه فى اقل من شهرين.
ونظراً للتأثير السلبى الكبير على أداء السوق، أصدرت رئاسة الجمهوريه قراراً بوقف العمل بالمواد المتعلقه بالارباح الرأسماليه لمدة عاميين، مع الابقاء على ضريبة التوزيعات بقيمة 10%، وهو ما قلل من الاثار السلبيه بشكل نسبى على اداء السوق بعد قرار التأجيل .
اما ثانى الاحداث المؤثرة على أداء السوق، فكان فى الاجراءات الاحترازيه التى اتخذها المركزى المصرى بوضع سقف يومى للايداع بالعملات الاجنبيه عند 10،000 دولار للافراد و50،000 دولار للشركات وذلك بهدف القضاء على السوق الموازيه والمضاربه على الدولار، دون دراسة للتبعات السلبيه لهذا القرار، على الرغم من انه قوبل فى بادىء الامر بالارتياح من جانب الكثيرين، اعتقادا منهم ان المركزى يملك سيوله كبيره من الدولار تمكنه من السيطره على سوق الصرف، الا ان الواقع قد اثبت العكس، حيث عجز المركزى عن توفير متطلبات السوق، واكتفى بمزاداته الاسبوعيه التى تصل باجمالى ما يضخه بالسوق لما يقارب ال 6،5 مليار دولار سنويا فى مقابل حجم واردات قارب على ال 65 مليار دولار.
ولذا كانت النتيجه الطبيعيه ندرة حاده فى الدولار، مما تسبب فى اختفاء المواد الخام للعديد من القطاعات، ليترتب عليها خسائر حاده، وارتفاع فى الاسعار ادى لزيادة معدل التضخم بمقدار 2،8% فى سبتمبر الماضى وهى الزيادة الاكبر منذ اكتوبر 2014، بالاضافه لتوقف صناعات عده وتسريح الاف العاملين، وتراجع الواردات من الدولار بعد لجوء بعض شركات الصرافه لحجزه بالخارج سواء الناتج من عمليات تصدير او من تحويلات العاملين بالخارج، او حتى تهريبه وتسليمه للمستوردون بعد سداد القيمه بالجنيه فى مصر بفارق من 3 - 4%!
وكان من الطبيعى أن تتأثر البورصه بتلك الاجراءات، نظرا لخروج المستثمرين الاجانب من السوق خوفا من عدم توفر الدولار، وكذلك عدم دخول اى سيوله جديده من الخارج خشية صعوبة تحويل الارباح حال تحققها.
اما ثالث الاحداث وأهمها تأثيراً فكان فى اصدار شهادات جديده من قبل اكبر بنكين فى مصر بقيمة 12،5% بارتفاع مفاجىء 2،5% عن اسعار الفائده على الشهادات المماثله مع صرف عائد شهرى بدلاً من ربع سنوى لتكون بذلك هى الاعلى منذ سنوات!!، ومن المعروف ان رفع اسعار الفائدة بهذا الشكل المفاجىء والمعدل الكبير انما يعنى سياسه انكماشيه واضحه ينتهجها البنك المركزى، الغرض الاساسى والمعلن، كان لمجابهة ارتفاع معدلات التضخم، ودعم قيمة العمله المحليه، والغرض الاخر "الغير معلن"، محاربة الدولره فى ظل النقص الكبير فى العملات الاجنبيه بعد ان تم ضرب الموسم السياحى فى مقتل والتراجع المتوقع فى ايراد الدوله من العملات الاجنبيه فى اعقاب حادث الطائره الروسيه
وتسببت تلك الشهادات فى سحب جزء كبير من المعروض النقدى، حيث حصدت البنوك الحكوميه قرابة 88 مليار جنيه من بيع هذا الشهادات فى 6 اسابيع، الامر الذى تسبب فى شح السيوله بالسوق، لتشهد مؤشرات البورصه تراجعات حاده وتفقد قيمتها السوقيه قرابة 40 مليار جنيه وتقترب من ادنى مستوياتها السعريه خلال العام