خبراء : صدور اللائحة التنفيذية للضريبة الرأسمالية تُقلل من إرتباك المتعاملين بالسوق

أكد خبراء سوق المال أن الاعلان عن اللائحة التنفيذية للضرائب الرأسمالية على الأوراق المالية بالبورصة ، وسيلة ستساهم بدورها في تقليل حالة الإرتباك التى يعاني منها المستثمرين منذ الأعلان عن فرضها أواخر مايو الماضي .
وأضاف الخبراء أنه على الرغم من إصدار تلك اللائحة ، الا ان اثار فرض الضرائب الرأسمالية تعد جانب سلبي على مناخ الاستثمار بالسوق .
وأشار الخبراء إلى أن العوائد المتوقعة لخزانة الدولة من فرض تلك الضريبة لن تعوض الخسائر التى تكبدها السوق خلال الفترة الماضية سواء على صعيد رأس المال أو الكيانات التى تراجعت عن الإستثمار بالبورصة خوفاً من اعباء مالية إضافية .
وأعلنت شركة مصر المقاصة الأسبوع الماضى عن الإجراءات التي تقوم بها لحساب ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق الماليه المقيده بالبورصة وعلى التوزيعات النقدية للأوراق الماليه المقيده بنظام الإيداع والقيد المركزى طبقاً لما ورد فى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وذلك بالنسبة للمساهمين المصريين.
وقال محمد الصهرجتي ، العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية، أن فرض ضرائب على أرباح البورصة يحمل بين طياته التأثير السلبى علي سوق المال بأكمله ،نتيجة تسببه في فقد السوق لقدرته التنافسية على جذب شركات للقيد بالبورصة .
وأكد أن الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل قد يحد من حالة القلق إذاء القانون ويرفع أحجام التداول نسبياً خلال الفترة المقبلة ولكن ليس بالأحجام المطلوبة متوقعا ان الانطلاقة الحقيقية للبورصة ستتحقق مع الانتهاء من خارطة الطريق وانتخاب مجلس شعب جديد ، بالتزامن مع حزمة من المحفزات الإستثمارية وعوامل الجذب من قبل البورصة كى تحقق كامل تعافيها .
وفى سياق متصل أكد العضو المنتدب لشركة سوليدير على ضرورة بحث بدائل أخري من قبل الحكومة لزيادة موارد الخزانة العامة من خلال استمرارها في عملية الاصلاح الاقتصادي بدون زيادة الاعباء علي المستثمرين ، مطالبا قيام الحكومة بإلغاء قانون الضريبة على أرباح البورصة والأسهم نهائياً ، الأمر الذي سيتحسن معه السوق بشكل عام ويزيد من أحجام التداول بشكل ملحوظ .
يشار الى أن مؤشرات البورصة المصرية تراجعت بصورة حادة على مدار الثلاث الجلسات المتتالية للإعلان عن إتجاه الحكومة فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل فى البورصة، حيث خسر رأسمالها السوقى ما يزيد على 34 مليار جنيه (4.8 مليار دولار) .
ومن جانبه قال هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للسمسرة ، ان المناخ العام بالبورصة حاليا غير مناسب للبدء في إحتساب ضرائب على المستثمرين بالسوق خاصة مع استمرار تدني أحجام التداول بصورة غير مسبوقة ، منذ الإعلان عن فرض ضريبة على التوزيعات النقدية و الأرباح الرأسمالية .
وأكد أن الاعلان عن اللائحة التنفيذية لن يعوض الخسائر التى تكبدتها الشركات منذ الإعلان عن فرض ضريبة جديدة دون الإفصاح عن كيفية تحصيلها.
ومن المقرر أن يتم حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق الماليه المقيده بالبورصة من خلال تقييم محافظ الأوراق الماليه ( تكلفة الإقتناء ) لكل العملاء المساهمين فى الشركات المقيده فى البورصة المصرية فى يوم30 يونيو 2014 والتى سيتم حساب ضريبة الأرباح الراسمالية على أساس الفرق مابين تكلفة إقتناء الرصيد فى هذا التاريخ وقيمة صافى عمليات البيع ، و سيتم احتسابه بداية من 1يوليو 2014، كما يتم خصم الضريبة بعملة الصرف التى يتم الحساب عليها، إلي جانب حساب الضريبة من الأرباح المحققه فقط الناتجةعن الفرق ما بين صافى عملية البيع بعد خصم عمولة الوساطة الحكمية وقدرها ثلاثة فى الألف من قيمة تنفيذ عملية البيع فى البورصة و تكلفة إقتناء كمية هذ البيع.
و قال عونى عبد العزيز ، رئيس شعبة الأوراق المالية ، أن الاعلان عن تفاصيل الاجراءات الخاصة بحساب ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ، من شأنه التخفيف من حالة الإرتباك التى لحقت بمعظم المستثمرين منذ الإعلان عن فرض ضريبة جديدة على ارباح البورصة ، ذلك الأمر الذى يعد من أبرز العوامل الرئيسية التى أثرت بالسلب على قيم التداولات و إنخفاضها بصورة ملحوظة خلال تعاملات العام المنقضى .
وأشار إلى أن أبرز متطلبات السوق خلال الفترة الراهنة لتحقيق التعافى الكامل له سرعة إصدار قانون الإستثمار الموحد و الذى يعد عائق أمام الكثير من المستثمرين .
وأكد على ضرورة تحطيم البيروقراطية و الروتين فى تنفيذ القرارات الإقتصادية و ذلك للإستفادة القصوى منها .
وفى سياق متصل أشار رئيس شعبة الأوراق المالية إلى قرب الإنتهاء من خارطة الطريق و تشكيل البرلمان ، ذلك الأمر الذى سيمثل داعم رئيسى فى تحديد ملامح السوق خلال العام الجارى ، خاصة فيما يتعلق بإقرار تعديلات فى القانون المنظم لسوق المال .
ومن جانبها قالت رانيا يعقوب ، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي ، أن الأزمة ليست فى فرض الضريبة من عدمها ولكن فى التوقيت ذاته .
وأكدت على ضرورة إعادة النظر فى فرض الضريبة لتدعيم قدرة السوق على استعادة مستوياته السابقة وتعويض خسائره.
ولفتت الى اهمية حساب شركة مصر للمقاصة حساب الضريبة فى نهاية كل جلسة تداول بحيث يمكن للعملاء المشتركين فى خدمات الاستعلام الآلى الإطلاع يومياً على تفصيل الضرائب المستحقة على العمليات بعد إنتهاء جلسة التداول .
ومن المقرر أن تتولى مصلحة الضرائب تحصيل إجمالى الضريبه (10%) من المصريين بناء على بيان سنوى تقدمه شركة مصر للمقاصة لمصلحة الضرائب.