دعوة الرئيس البرلمان للانعقاد.. وتدني قيمة الأسهم.. عوامل مشجعة للشراء

أكثر من ثلث قيمة البورصة فقدها المؤشر الرئيسي خلال عام 2015 في تراجع هو الأكبر منذ سنوات. حيث فقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية قرابة 100 مليار جنيه من قيمته. كما شهدت العديد من الاسهم أدني مستوياتها السعرية منذ سنوات. وكان أبرزها سهما جلوبال تيليكوم وعز الدخيلة. واللذان اقتربا من ادني مستوياتهما السعرية في 11 عاما وتحديدا منذ عام 2004. فيما شهدت أسهم أخري أدني مستوياتها منذ الإدراج بالبورصة المصرية. وكان أبرزها سهما المصرية للاتصالات والقلعة.
قال إيهاب سعيد العضو المنتدب لإحدي شركات الأوراق المالية في تحليله عن أداء السوق خلال هذه السنة إن السوق خسر خلال 2015 حوالي 37.5% من قيمة مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" وتحديدا بهبوطه من مستوي 10066 نقطة أعلي مستوي خلال العام. إلي 6300 نقطة أدني مستوي خلال العام. أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي. إكس 70" فقد تعرض لنتائج اسوأ بكثير فخسر حوالي 43% من قيمته. ليهبط من مستوي 604 نقاط أعلي مستوي خلال العام حتي مستوي 344 نقطة أدني مستوي خلال العام.
أما الأسهم القيادية فقد كان أبرزها من حيث تحقيق أكبر خسارة. سهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة والذي فقد قرابة 53% من قيمته وذلك بالهبوط من مستوي 15.12 جنيه حتي "مستوي 80.5 جنيه. وكذلك الحال في سهم المجموعة المالية هيرميس الذي فقد قرابة 51% من قيمته وذلك بهبوطه من مستوي 68.15 جنيه حتي مستوي 65.7 جنيه. وأما السهم الأكبر خسارة فكان سهم جلوبال تيليكوم. والذي فقد قرابة 70% من قيمته وذلك بتراجعه من مستوي 03.5 جنيه حتي أدني مستوي سعري له في 11 عاما عند ال 52.1 جنيه. وكان أقل الاسهم القيادية تراجعا خلال عام 2015 هو سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلي علي مؤشر EGX30 حيث فقد قرابة 32% فقط من قيمته وذلك بهبوطه من مستوي 36-43 جنيه كأعلي مستوي له خلال العام حتي مستوي 32-49 جنيه كأدني مستوي له خلال العام.
وحول أسباب التراجع الكبير للسوق قال سعيد: كان هناك العديد من الأحداث التي تسببت في تلك التراجعات الحادة. كان أبرزها إقرار القانون 53 بتعديل بعض أحكام الضريبة علي الدخل ولائحته التنفيذية والذي تضمن فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعامل في الأوراق المالية بقيمة 10% بالاضافة إلي فرض ضريبة بقيمة 10% علي التوزيعات النقدية. الأمر الذي تسبب في إحداث حالة من اللغط بالسوق لاسيما بعد ظهور اللائحة التنفيذية للقانون والتي وصفت بالإبهام. عدا عن تضمنها لبعض المواد التي لم تذكر بالقانون. مما كان له ابلغ الاثر السلبي علي أداء البورصة المصرية لتفقد قرابة 80 مليار جنيه من قيمتها السوقية في أقل من شهرين. ونظرا للتأثير السلبي الكبير علي أداء السوق. أصدرت رئاسة الجمهورية قرارا بوقف العمل بالمواد المتعلقة بالأرباح الرأسمالية لمدة عامين. مع الإبقاء علي ضريبة التوزيعات بقيمة 10% وهو ما قلل من الآثار السلبية بشكل كبير علي أداء السوق بعد قرار التأجيل.
أزمة الدولار
أما ثاني الأحداث المؤثرة علي أداء السوق. فكان في الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي المصري بوضع سقف يومي للإيداع بالعملات الأجنبية عند 10 آلاف دولار للأفراد 50 ألف دولار للشركات. وذلك بهدف القضاء علي السوق الموازية والمضاربة علي الدولار دون دراسة للتبعات السلبية لهذا القرار. علي الرغم من أنه قوبل في بادئ الأمر بالارتياح من جانب الكثيرين. اعتقادا منهم أن المركزي يملك سيولة كبيرة من الدولار تمكنه من السيطرة علي سوق الصرف. إلا أن الواقع اثبت العكس. حيث عجز المركزي عن توفير متطلبات السوق. واكتفي بمزاداته الاسبوعية التي تصل بإجمالي ما يضخه بالسوق لما يقارب من 5.6 مليار دولار سنويا في مقابل حجم واردات قارب ال 65 مليارا.
أما ثالث الأحداث وأهمها تأثيرا فكان إصدار شهادات جديدة من قبل البنوك العامة الثلاثة بقيمة 5.12% بارتفاع 5.2% عن أسعار الفائدة علي الشهادات المماثلة مع صرف عائد شهري بدلا من ربع سنوي!!. وبطبيعة الحال يعد الرفع في أسعار الفائدة بهذا الشكل المفاجئ والمعدل الكبير إنما يعني سياسة انكماشية واضحة ينتهجها البنك المركزي. وكان الغرض الاساسي والمعلن. هو مجابهة ارتفاع معدلات التضخم. ودعم قيمة العملة المحلية. والغرض الآخر "غير المعلن" هو محاربة الدولرة في ظل النقص الكبير في العملات الأجنبية بعد أن تم ضرب الموسم السياحي في مقتل والتراجع المتوقع في إيرادات الدولة من العملات الأجنبية في أعقاب حادث الطائرة الروسية.
وتسببت تلك الشهادات في سحب جزء كبير من المعروض النقدي. حيث حصدت البنوك الحكومية قرابة 83 مليار جنيه من بيع هذا الشهادات في 6 أسابيع. الأمر الذي تسبب في شح السيولة بالسوق. لتشهد مؤشرات البورصة تراجعات حادة وتفقد قيمتها السوقية قرابة 40 مليار جنيه وتقترب من أدني مستوياتها السعرية خلال العام.
عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية وصف عام 2015 بعام الاحزان علي المستثمرين حيث هبطت مؤشرات البورصة بمعدل 40% علي الأقل. وربما أكثر في العديد من الاسهم وخصوصا الاسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا سحيقا ووصلت لمستويات أسعار تاريخية في بعض الاسهم. ولذلك نتوقع أن يكون عام 2016 أفضل علي الأقل في الربع الأول منه كالمعتاد بعد أن وصلت الأسعار لمستويات سعرية مغرية جدا أغرت رجال الأعمال علي الاستحواذ قبل أن تغري المستثمرين علي الشراء.
مؤشرات إيجابية في 2016
توقع عيسي أن يبدأ العام الجديد بأداء ايجابي للبورصة مصاحبا للاخبار الايجابية المنتظرة من دعوة رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد وأيضا لبداية العديد من المشاريع الكبيرة أو بمعني آخر بداية مرحلة جديدة من الاهتمام بالاقتصاد بعد أن ظلت السياسة والأحداث السياسية هي المسيطرة علي اهتمام الدولة طيلة السنوات التالية للثورة ومن المتوقع أن يصل مؤشر البورصة الرئيسي لمستوي ال 7200 نقطة في حالة اختراق القمة المتحققة شهر ديسمبر حول ال 6900 نقطة في يناير. وفي حالة تخطي المستوي المحدد ستكون إشارة إلي المزيد من الصعود والمستهدفات.
من ناحية أخري قال تقرير لمؤسسة "بيكر آند ماكينزي" المتخصصة في الخدمات المالية والاكتتابات حول الطروحات التي شهدتها أسواق المال في العالم إن عام 2015 شهد طرح أول صفقتي اكتتاب من قبل شركات مصرية في السنوات الخمس الماضية لشركتي التشخيص المتكاملة القابضة. وشركة إيديتا للصناعات الغذائية.