الرقابة المالية: 39% زيادة بأقساط تأمينات الحياة في أول 10 شهور من 2015

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 9.6 مليار جنيه حتى نهاية شهر أكتوبر 2015 في مقابل 6.9 مليار جنيه للفترة المماثلة من 2014 بزيادة قدرها 38.7 بالمئة.
وقال سامي في تصريحات له اليوم الأحد إن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.1 بالمئة في نفس الفترة، حيث حققت 5 مليارات جنيه مقارنة مع 4.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2015 بنسبة 28 بالمئة، تلاها التأمين الطبي وتأمينات الحريق بنسبة 16.2 بالمئة لكل منها، فتأمين السيارات الإجباري ب 11.3 بالمئة.
وأشار سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول ب 70 بالمئة، وتلاه الطيران ب 53 بالمئة، ثم الهندسي بنسبة 27 بالمئة، وأكبر انخفاض كان من نصيب النقل البحري بنسبة 17.2 بالمئة، والسيارات تكميلي بنسبة 16 بالمئة، وذلك مقارنة بالمحقق في العشرة أشهر الأولى من عام 2014.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 3.4 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أكتوبر من 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.3 مليار جنيه في العشرة أشهر الأولى من 2015 مقارنة ب 2.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 921 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي ب 720 مليون جنيه، ثم فرع الحريق ب 520 مليون جنيه، ثم وفي المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 444 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 195 ألف وثيقة في العشرة أشهر الأولى من عام 2014 إلى 219 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 153 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية نوفمبر 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 84 دراسة ترتيبات إعادة تأمين، وعدد 24 فحصًا دوريًا لشركات وساطة في التأمين.
وبلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني نحو 53.1 مليار جنيه، وتتوزع على القنوات الاستثمارية المختلفة حيث تمثل الودائع الثابتة بالبنوك 26.1 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، تليها أذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية بنسبة 23.8 بالمئة، ثم الأوراق المالية المتاحة للبيع بنسبة 18.2 بالمئة، أما بالنسبة للقروض بضمان وثائق التأمين بلغت نسبتها 1.3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات.
ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 20 صندوق تأمين جديدًا حتى نهاية نوفمبر 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 146 صندوق وشطب 10 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر 2015 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 4.1 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر نوفمبر 2015 عدد 37 خبيرًا، مقارنة ب 30 خبيرًا بنهاية نفس الفترة من العام السابق، وبلغ عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات 53 شركة ومن الأفراد 393 خبير بنهاية نوفمبر 2015 مقابل 47 شركة و428 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015، أوضح سامي أن عددها بلغ 55 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7836 وسيط حتى نهاية نوفمبر 2015 مقابل عدد 7466 وسيط في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن الهيئة وصلها خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية نوفمبر 2015 عدد 569 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 570 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام الماضي بدون تغيير تقريباً.
وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 44 بالمئة، تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 35 بالمئة من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 20 بالمئة.
ونوه سامي إلى أن النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات ترتكز في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 158 شكوى بنسبة 82 بالمئة من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.