نقيب المحامين يوافق على مقترح نائب المرج بإنشاء '' الهيئة البرلمانية للنقابة ''

وافق مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور علي مقترح المحامي خالد أبو طالب عضو الشباب بمجلس نقابة محامي شمال القاهرة ونائب دائرة المرج بإنشاء لجنة نقابية تحت مسمي " الهيئة البرلمانية لنقابة المحامين " لتعديل القوانين التي تعوق عمل المحامين بجميع ادارات الدولة.
وقال نائب المرج أن "الهيئة البرلمانية" تتشكل من المحامين أعضاء مجلس النواب ويكون من ضمن اختصاصاتها إعداد مقترحات ومشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي تري نقابة المحامين عرضها علي مجلس النواب لإقرارها كقوانين معمول بها، باعتبارك أن نقابة المحامين لا تملك بشكل مجرد استقلالا عن هذه الهيئة أن تتخذ مثل هذا الإجراء و الوقوف والتصدي بشكل دستوري و قانوني وعرقلة إصدار أي قانون قد يضر بنقابة المحامين أو يؤثر سلباً علي ممارسة المحامين لمهنتهم أو أدائهم لرسالتهم .
كما تتخذ هذه اللجنة دور الوسيط بين نقابة المحامين وبين السلطة التشريعية لا سيما في شأن الحوارات المجتمعية التي تٌجري علي مشروعات القوانين قبيل إصدارها .
حيث قال المحامي خالد أبو طالب أن نقابة المحامين قد ظفرت مؤخراً وفق ما أسفرت عنه نتيجة انتخابات مجلس النواب بعدد كبير نسبياً من المحامين أعضاء مجلس النواب ومن حيث أن الدور المجتمعي واتصال الوثاق بين نقابة المحامين وبين كافة التشريعات التي تصدر عن السلطة التشريعية يفرض علي النقابة أن تكون معنية بكافة التشريعات التي تصدر عن هذه السلطة خلافاً لما يفرضه عليها دورها النقابي من مسؤولية حيال التشريعات ذات الصلة بقوانين معينة بذاتها منها علي سبيل المثال لا الحصر قانون المحاماة وقانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الشهر العقاري وقانون الإدارات القانونية وغيرها من القوانين الأخرى التي ينعكس أثرها بشكل مباشر علي أداء المحامين لدورهم المهني .