أعلن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب اعادة مشروع قانون تعديل نقابة المحامين الي اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة في جلسات استماع بمشاركة كاملة من نقابة المحامين. ختي لو لزم الأمر عدم عرضه في الدورة البرلمانية الحالية, لأنه طبقا للمادة56 من الدستور فانه لايجوز تعديل قانون أي نقابة الا بعد أخذ رأي أعضائها, وقال أنني أحبذ ألا ينظر مثل هذا التعديل المقترح بشأن نقابة المحامين, ولا يمكن عرض هذا التشريع علي المجلس حتي لو أنجزته اللجنة التشريعية. جاء هذا تعليقا علي ماأثاره النائب المستقل علاء عبد المنعم حول وجود غمرض في هذا القانون.