سرور يعيد مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية إلى «التشريعية»

نتيجة لإضراب المحامين..

فى الوقت الذى كان محدداً فيه استكمال البرلمان، مناقشات مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية اليوم الذى أثار غضب المحامين، كشفت مصادر برلمانية تراجع مجلس الشعب عن الاستمرار فى مناقشة المشروع استجابة لمطالب المحامين، وإعادة المشروع برمته إلى اللجنة التشريعية مع إعداد جلسات استماع للمحامين كما كان مقرراً.
وصدق على هذه المعلومات مسئول بوزارة العدل - فضل عدم ذكر اسمه - بأن المستشار ممدوح مرعى سيعقد جلسة صباح اليوم مع الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس البرلمان، لبحث نصوص التعديل التى تسببت فى إضراب واعتصام المحامين، وفى حال الاتفاق بينهما على نسب لا تهدم المشروع، وتنفذ رؤية المحامين، سيتم طرحه فى الجلسة العامة، أما فى حالة عدم الاتفاق فستتم إعادته إلى اللجنة التشريعية لمناقشته من حيث مدى الدستورية ومدى توافقه مع أهداف القانون.
وقال سعيد الفار مسئول ملف المحامين بالحزب الوطنى، أنه عقد اجتماعا مع الدكتور فتحى سرور، وعرض عليه مذكرة خاصة برؤية المحامين لمشروع التعديل، ومدى الغضب الذى تسبب فيه، وذكر الفار أن سرور فوجئ بعدم تنظيم جلسة استماع والتى كان وافق عليها، إلا أن د. آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية لم تنظم الجلسة دون أسباب أو مبررات.
كما كشف خالد أبوكريشة عضو لجنة التفاوض من جانب المحامين مع الدكتور سرور، أن رئيس البرلمان، والدكتور زكريا عزمى، وعددا كبيرا من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى، تجاوبوا مع مطالب المحامين خاصة ما يتعلق بنص المادة التاسعة، والتى تعتبر فيها الزيادة مضاعفة بما يفوق إمكانيات المواطنين.
ويأتى هذا فى الوقت الذى دعا فيه المحامون إلى إضراب عام اليوم فى جميع النقابات الفرعية، ومسيرات ووقفات احتجاجية أمام البرلمان والنقابات فى المحافظات، مع استمرار اعتصامهم الذى بدأ قبل ثلاثة عشر يوماً. وكان سامح عاشور قد دعا لمؤتمر عام أمس، لمناقشة مخاطر التعديل وما توصلوا إليه من مفاوضات، وطلب من المحامين عدم التصعيد والحرص على وجود قناة مفتوحة للحوار، خاصة أنهم ناشدوا الرئيس مبارك التدخل ،وينتظرون قراره فى اللحظة الأخيرة التى ستكون حسب تأكيده فى مصلحة المحامين.