الإخوان تخشى الانتخابات العمالية .. الأزهرى يماطل لتطويل جلسات الحوار حول قانون النقابات.. المستقلة: الوزير يتعمد مناقشة بعض المواد المرفوضة.. والجماعة: الأزمة فى رفض البعض مناقشة القانون أمام الشورى

لا تزال مساعى خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة مستمرة لتأجيل الانتخابات العمالية المقررة نهاية الشهر الجارى، وبناء عليه يتم مد الدورة النقابية بتشكيلها الحالى، والذى تسيطر عليه الوزارة، وقيادات الإخوان، حيث إن عددا كبيرا من النقابات يقودها الإخوان، ورؤساء النقابات من غير الإخوان فهم من المحبين لهم، حتى رئيس الاتحاد جبالى المراغى لا يتخذ أى قرار إلا بموافقة خالد الأزهرى.
ويأتى تمسك الأزهرى - الذى أعلن عنه على استحياء - بمد الدورة النقابية الحالية خوفا من إجراء الانتخابات العمالية وخسارة الإخوان فيها خاصة مع استمرار نزيف أدائهم من القمة إلى القاع، حيث إن مد الدورة النقابية يصب فى صالح جماعة "الإخوان المسلمين"، أولا لأنه وفقا للقانون الذى عدله الأزهرى بخروج من هم فوق سن المعاش يستطيع الوزير اختيار اللجان النقابية لأى نقابة يصل رئيسها لسن التقاعد مثلما حدث فى نقابة البترول، حيث تمت تنحية محمد سعفان رئيس النقابة، وتشكيل النقابة بأغلبية إخوانية .
ومن بين الدلالات التى تؤكد سعى الأزهرى لتأجيل الانتخابات جلسات الحوار المجتمعى حول قانون النقابات العمالية التى تستمر منذ ما يقرب من شهر ولم تسفر حتى الآن عن نتائج إيجابية، حيث إنها لم تعد مجرد الكلام دون اتخاذ أى إجراء رسمي، حتى إن الجلسة الأخيرة للحوار الخميس الماضى 2 مايو، حاول الوزير أن يتم إعادة الحوار مرة أخرى لكسب الوقت، وخصوصا أنه فى حالة الاتفاق على القانون سيتم إرساله إلى مجلس الشورى ليأخذ دورته الطبيعية، وتكون بذلك مضت المدة الواجبة لإجراء الانتخابات، ويكون الوزير حقق غرضه ويتم تأجيل الانتخابات .
ولكن تأجيل الانتخابات هذه المرة لن يكون بقرار الوزير، وإنما سيكون بموافقة العمال بمن فيهم النقابات المستقلة، لأن الأزهرى يلطخ أيادى النقابات والعمال بالسكينة التى يذبحهم بها، ويخرج بذلك القرار بشكل جماعي، دون أن يتحمل مسئوليته الوزير بمفرده .
وعلى الرغم من إعلان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتفقت معهم النقابات المستقلة فى وفاة القانون 35 لسنة 1976، لا يزال الأزهرى يضعه ضمن البدائل التى ستجرى من خلالها الانتخابات، حين أكد أن من بين بدائل إجراء الانتخابات وفقا لتعديلات القانون 35، هذا بالإضافة إلى التلويح الدائم بأنه فى حالة عدم الاتفاق على موقف موحد سيتم تأجيل الانتخابات العمالية .
وفى الوقت الذى يجرى فيه الحوار المجتمعى حول قانون النقابات العمالية أكد رئيس الجمهورية محمد مرسى أنه سيجرى حوارا مجتمعيا حول قانون الحريات النقابية التى شاركت جماعة الإخوان المسلمين فى مناقشته أيام الوزير أحمد البرعى، وتسعى النقابات المستقلة بكل قوة لإصداره إلا أنه لا يزال حبيس الأدراج .
كل هذه الدلائل تؤكد سعى الوزير لتأجيل الانتخابات حرصا على مصلحة الإخوان داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لما فيه من مصالح يستطيع من خلالها الإخوان السيطرة على العمال الأعضاء به، خصوصا فى الانتخابات البرلمانية التى فقد فيها الإخوان الأمل فى الحصول على الأغلبية التى تمكنهم من تشكيل الحكومة الجديدة، وبذلك تتم السيطرة على كل مفاصل الدولة .
وبحسب تصريحات فاطمة رمضان نائب رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وأحد المشاركات فى جلسات الحوار المجتمعى فإن الحوار المجتمعى الذى يقوم به الأزهرى ما هو إلا محاولة لكسب الوقت، لكى يفوت على العمال الفرصة فى الانتخابات العمالية .
وأشارت إلى أن المماطلة فى إجراء جلسات الحوار، وبعض المواد التى يتم مناقشتها، وهو يعلم جيدا أن النقابات سترفضها، يؤكد مساعيه الحسيسة لتأجيل الانتخابات .
واستشهدت رمضان بمحاولته تحويل الاتحادات والنقابات المستقلة إلى اتحادات صفراء، من خلال المادة 62 من قانون النقابات العمالية الذى يقضى بإعطاء الحق للوزارة فى حل النقابات المستقلة التى تدعو إلى التظاهر والإضراب من أجل تحقيق مصالح العمال، مؤكدة أن نص المادة 62 من قانون النقابات العمالية الهدف منه تحويل الاتحادات المستقلة لاتحادات بيروقراطية متعفنة وفاسدة مثل اتحاد العمال، وذلك من خلال سعى الوزير لفرض الشكل الهرمى على النقابات ومن ثم حرمان النقابات القاعدية من كل شىء.
وأوضحت أن جلسات الحوار المجتمعى التى يجريها الوزير "غامضة" ولم تسفر عن نتائج واضحة حتى الآن، مستنكرة لموقف أطراف العمل الثلاثة من العمال وأصحاب العمل والحكومة التى توافق على هذه "اللعبة" وذلك يضع العمال فى موقف ضعيف من مواجهة تعنت السلطة ضدهم .
على الجانب الآخر رفض القيادى العمالى الإخوانى يسرى بيومى أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تلك الاتهامات، مؤكدا أن الوزير يسعى للوصول إلى صيغة قانونية لإجراء الانتخابات، بموافقة كل ممثلى العمال.
وأكد بيومى أن الوزير رفض مبادرات ومقترحات تؤدى إلى "التطويل" فى الحوار، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع أخير خلال الأسبوع القادم بحضور مسئول عن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء للإعلان عن المشروع بشكله النهائى.
وأوضح أن المشكلة الرئيسية تكمن فى رفض بعض أطراف الحوار صدور القانون عن مجلس الشورى الكيان النيابى القائم.