البنك المركزي يؤجل حسم أسعار الفائدة انتظارًا لاجتماع المجلس التنسيقي

أجلت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري القرار بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعها اليوم الخميس، انتظارًا لنتائج الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للبنك المنعقد اليوم، وقررت اللجنة معاودة الاجتماع يوم الخميس المقبل.
وأكد البنك المركزي خلال بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، حرصه على القيام بدوره في تحقيق الاستقرار في الأسعار، والذي يتسق مع دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل.
وأشار إلى أن هذا الدور يتحقق فقط من خلال التنسيق الكامل مع الحكومة والالتزام بأهداف الاقتصاد الكلي التي تتضمن إجراءت ضبط المالية العامة، ومعالجة العجز في حساب المعاملات الجارية لميزان المدفوعات وتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية عاجلة.
وأوضح البنك المركزي أنه سيقوم بمناقشة هذه الأهداف خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي - المسؤول عن تنسيق السياسات الاقتصادية بين البنك والحكومة - المقرر عقده اليوم الخميس.
وتوقع البعض خروج اجتماع لجنة السياسة النقدية بقرار برفع لأسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% للمرة الأولى في أكثر من 9 سنوات، والذي تبعه قرارات مماثلة من بنوك مركزية خليجية مما قد يسبب ضغطًا على الجنيه المصري قد يدفع إلى رفع أسعار الفائدة.
وكان أحمد العطيفي خبير أسواق المال توقع خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة ما بين 50 و100 نقطة مئوية، كما توقع أن يتم غلق باب الاكتتاب في شهادات الادخار التي رفعت بعض البنوك أسعارها إلى نسب فائدة تصل إلى 12.5 بالمئة أو أكثر.
ولفت إلى أن هذه الشهادات لها 3 أهداف وهي توفير السيولة لتمويل المشروعات القومية، وسحب سيولة من السوق لضبط معدلات التضخم، بالإضافة إلى جذب المتعاملين على الدولار وضرب السوق السوداء له.
وحول تأثير لقرار رفع الفائدة الأمريكية على مصر، أوضح العطيفي أن التأثير الأبرز يتمثل في زيادة تكلفة أي قروض سيتم الحصول عليها من الخارج، أو عند طرح سندات دولارية وهو ما قد يمثل عبئًا على العملات الأجنبية في مصر، مستبعدًا أن يكون لذلك تأثير كبير حيث أن المركزي الأمريكي رفع الفائدة بنسبة بسيطة.