انتهى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس دون الإعلان عن قرار بشأن أسعار الفائدة. وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن لجنة السياسات النقدية قررت معاودة الاجتماع يوم الخميس المقبل 24 ديسمبر. كانت بنوك استثمار رجحت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير رغم ارتفاع معدلات التضخم والضغوط المتزايدة على الجنيه خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أمس برفع العائد ربع درجة مئوية لأول مرة منذ نحو 10 سنوات. وأشار المركزي في بيانه إلى "حرصه على القيام بدوره في تحقيق الاستقرار في الأسعار، والذي يتسق مع دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل. وهو الدور الذي يتحقق فقط من خلال التنسيق الكامل مع الحكومة والالتزام بأهداف الاقتصاد الكلي، التي تتضمن اجراءات ضبط المالية العامة، ومعالجة العجز في حساب المعاملات الجارية لميزان المدفوعات وتنفيذ اصلاحات اقتصادية هيكلية عاجلة". وقال البنك المركزي إنه سيقوم بمناقشة هذه الأهداف والاتفاق مع الحكومة بشأنها خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للبنك المقرر عقده اليوم. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدار قرارا نهاية الشهر الماضي بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للبنك المركزي وتعيين فاروق العقدة المحافظ الأسبق له ومحمد العريان وعبلة عبد اللطيف به كأعضاء من ذوي الخبرة. كما يضم المجلس التنسيقي الذي يرأسه رئيس الوزراء شريف إسماعيل سبعة أعضاء من الحكومة والبنك المركزي هم محافظ المركزي ووزير الاستثمار ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ونائبا محافظ المركزي ووكيل المحافظ للسياسة النقدية. ووفقا للقانون "يضع المجلس التنسيقي أهداف السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي". وقد جرى تشكيل أول مجلس تنسيقي للبنك المركزي في عام 2005 ولكن لم يضطلع فعليا بدور نشط في رسم سياسات البنك منذ ذلك الحين رغم أن القانون ينص على أن يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.