حماية المستهلك يطالب بإعفاء عناصر الأمان بالسيارات من الجمارك

فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ
القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط وتنظيم الأسواق
عقد جهاز حماية المستهلك أمس الأربعاء الاجتماع التنسيقي الأول رابطة "مصنعي السيارات"، بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، واللواء حسن سليمان رئيس مجلس إدارة الرابطة، ونائبه فريد الطوبجي نائب رئيس الرابطة، وعدد من أعضاء مجلس الرابطة، وقيادات الجهاز.
ووفقًا لبيان لجهاز حماية المستهلك اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، قال يعقوب، إنه تم عقد هذا الاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الرابطة بعد انتخابها حرصًا من الجهاز على انتظام سوق صناعة السيارات لصالح المستهلك المصري خاصة وأن السيارة هي ثاني أكبر استثمار في حياة المستهلكين في الأهمية بعد العقار، وأحياناً قد تكون حلم المستهلك.
وطالب يعقوب أثناء الاجتماع، وزير الصناعة بتطبيق المواصفات القياسية المصرية (10 مواصفات) على المستورد من السيارات أسوة بما يطبق على المنتج محلياً مع التأكيد على ضرورة استكمال تطبيق باقي المواصفات والبالغة 137 مواصفة وخصوصًا مواصفات الأمن والسلامة.
كما أكد ضرورة وجود مرجعية فنية حكومية ذات مستوى فني عالي، معتمدة وفقاً للاشتراطات العالمية، لتقديم تقرير فني يواكب التطور في صناعة السيارات وهو الأمر الذي أكدت علية الرابطة، وأبدت موافقتهاعلى إنشاء مثل هذا المركز بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وأشار يعقوب إلى أن الدولة يجب أن تتبنى سياسة إعفاء عناصر الأمان بالسيارات من أي رسوم جمركية.
وفي نفس سياق المناقشات تم الاتفاق على بحث تبني رابطة "مصنعي السيارات" تنفيذ مشروع نموذجي برفع كفاءة منطقة يتم تحديدها بالتنسيق مع أجهزة المرور والمحليات وتزويدها بالإشارات المرورية وأجهزة المراقبة ووضع اللوحات الإرشادية.
وشدد يعقوب على أن "الجهاز يدعم أية سياسة تنتهج رفع كفاءة مراكز الصيانة التابعة للوكلاء والمصنعين والعاملين فيها"، وأيضًا تمت مناقشة وضع مقترح لإيصالات الحجز وإثبات الثمن المباع والالتزام به دون زيادات غير متفق عليها، وكذا الالتزام بمواعيد التسليم في مواعيدها المحددة.
ولفت إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد ينظم سوق السيارات المستعملة حيث يشترط عند بيعها وجود شهادة توضح حالة السيارة من جهة معتمدة.
وأوضح يعقوب أن تنظيم الأسواق يتطلب وضع مواصفة لكافة حلقات التداول للسيارات واشتراطات لمعارض البيع للمستهلك، كما وعد بطرح تساؤلات المصنعين أمام الإدارة العامة للمرور فيما يخص المشاكل التي تواجههم.
ونوه إلى حرص الجهاز على ضرورة رفع كفاءة مراكز الصيانة التابعة للوكلاء والمصنعين، وضرورة العمل على عدم استيراد السيارات إلا بعد توافر مراكز خدمة متميزة.
واتفق الحضور فى نهاية اللقاء على وجود اجتماعات بصفة دورية لوضع آليات وبرامج التنفيذ لتطبيق ما تم وضعه من الاستراتيجية.