دعا جهاز حماية المستهلك رؤساء مجالس إدارات الشركات المصنعة للسيارات فى مصر إلى الالتزام بمواصفات الجودة القياسية المصرية ورفع جودة الإنتاج والالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك على أن تشمل شهادة الضمان كامل مستلزمات السيارة وإكسسواراتها. جاء ذلك خلال اجتماع الجهاز برئاسة عاطف يعقوب مع ممثلى شركات السيارات المنتجة فى مصر لبحث شكاوى المستهلكين التى تلقاها الجهاز مؤخرًا بسبب عيوب التصنيع بالسيارات المصرية و تعنت الشركات فى استرجاع السيارة. وأكد يعقوب أن مصنعى السيارات فى مصر هم جزء من المنظومة الاقتصادية للبلاد وان التزام تلك الشركات بجودة الإنتاج أمر يؤدى الى ثقة وحماية المستهلكين فى الداخل ويرقى بالمنتج المحلى الى المنافسة فى الخارج، مشيرًا الى ان الاجتماع بشركات السيارات يمثل خطوة ايجابية للعمل على الحفاظ على حقوق المستهلك فى اهم سلعة يقتنيها بعد المنزل. وأكد رئيس الجهاز على ضرورة التزام الشركات بالمواصفة القياسية المصرية للسيارات وعددها 10 مواصفات أساسية والإعداد لتطبيق 30 مواصفة قياسية أوشكت هيئة المواصفات والجودة على إصدارها. وفى نفس السياق طالب عاطف يعقوب بضرورة التزام الشركات أن يشمل ضمانها كافة مكونات السيارة من إطارات وزجاج وبطارية وجهاز كاسيت أو سى دى حيث إن بعض الشركات لا تتضمنها بالرغم أنها التى قامت باختيارها وأكد يعقوب على ضرورة توافر مراكز الصيانة وتوزيعها بطريقة جغرافية تغطى محافظات الجمهورية؛ على أن تقوم الشركات بإبلاغ الجهاز عن أى وجود لقطع غيار مغشوشة أو مهربة أو غير مطابقة للمواصفات حتى يتم اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة اللازمة حفاظا على صحة وحياة المستهلكين. أكدت الشركات فى الاجتماع التزامها الكامل بمقتضيات قانون حماية المستهلك ودعمها إنشاء مركز فنى مرجعى على اعلى مستوى لإصدار التقارير الفنية فى أى منازعة تحدث بين المستهلك والمورد وخصوصا فى حالات عيوب الصناعة وحتى يأخذ كل طرف حقه بما يستحق.