أول مواصفة للسيارة بالكامل.. نهاية العام الجاري

يستعد سوق السيارات المحلي إلي استقبال إصدار أول مواصفة للسيارة بالكامل والمنتظر الإعلان عنها نهاية العام الجاري.. وتشمل اشتراكات السلامة والأمان المطلوب توافرها في السيارات.
ويؤكد خبراء صناعة السيارات أن صدور تلك المواصفة المتكاملة تأتي في إطار انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالسيارات التي تضم 48 دولة، إلي جانب دورها في إحداث تطور شامل في سوق السيارات ومنع دخول سيارات أو قطع غيار غير مطابقة لاشتراطات الأمن والسلامة. ويقول المهندس صلاح الحضري أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن إصدار أول مواصفة للسيارة بالكامل في السوق المصري مع نهاية العام يراعي فيها تحقيق اشتراطات السلامة والأمان لجميع الأطراف المتعاملة حيث يشارك في وضع بنودها كل من هيئة المواصفات والجودة وهيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك ورابطة مصنعي السيارات ورابطة الصناعات المغذية.
ويشير إلي أن تلك المواصفات ستحدد الشروط الواجب توافرها عند تصنيع السيارة داخل السوق المحلي وتوفير الصناعات المغذية اللازمة للصناعة بالشروط والمواصفات المحددة حتي يكون تحقيق مصالح المستهلك وحماية حقوقه المتمثلة في عوامل الأمان والسلامة.. موضحاً أن أي مخالفة في القواعد المحددة..لن يؤدي إلي قبول تداول السيارة المنتجة داخل الأسواق والحاق الخسائر بالمصانع المنتجة لها.
ويقول دكتور علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات أن المواصفةالجديدة التي تعد الأولي من نوعها للسيارة داخل السوق المحلي تشمل أيضاً مع تداول قطع الغيار أو الصناعات المغذية غير المطابقة لاشتراطات الحماية والأمان لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.
ويشير إلي أن هناك خطوات يتم اتخاذها لتطوير وتحديث المواصفات الخاصة بقطع غيار السيارات والصناعات المغذية حيث يبدأ في 18 يوليو تطبيق 10 مواصفات جديدة علي تلك الأنواع خاصة الفرامل، الإطارات والمصابيح وغيرها من المواصفات التي سيتم تطبيقها بصورة تدريجية حتي مع تلك الصناعات المغذية وقطع الغيار مؤهلة للدخول في اشتراطات المواصفة المتكاملة للسيارة.
ويري عمر بلبع رئيس لجنة حماية المستهلك بالشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس الشعبة أن المقصود من إصدار وتطبيق المواصفة المتكاملة للسيارة هو ضمان تطبيق الضوابط العالمية للحماية والسلامة علي المواطن المصري أسوة بما هو مطبق في الدول الخارجية.
ويشير إلي أن تلك المواصفة ستمنع افيا دخول السيارات الكاملة أو قطع الغيار غير المطابقة لشروطها وبالتالي تشمل الإنتاج المحلي والمستورد أيضاً للحفاظ علي سلامة السوق، وهذا يتطلب من المصانع الوطنية العاملة في صناعة السيارات الإعداد حتي نهاية العام للتواكب مع متطلبات المواصفة الجديدة ورفع مستويات الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع المنظومة الجديدة.
ويشير إلي أن مصانع السيارات الكبري مثل جنرال موتورز ومنصور شفروليه تضع في خططها عوامل التدريب للعاملين سواء في مراكز الإنتاج أو الصيانة لتتواكب مع المتغيرات الجديدة.