رشيد: وضع 10 مواصفات قياسية للسيارات المصرية

لزيادة القدرة التنافسية لصناعة السيارات..

انتهت الهيئة العامة للمواصفات والجودة من إعداد 10 مواصفات قياسية جديدة للمركبات والسيارات وأجزائها تتوافق مع المعايير العالمية، وذلك لضمان حماية المستهلك المصرى وتوفير أعلى درجة من الأمان والسلامة له فى استخدام السيارة وحماية الصناعة المحلية أيضاً، سواء العاملة فى تصنيع السيارات أو فى الصناعات المغذية.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن تلك الشروط تهدف إلى زيادة ثقة المستهلك المصرى فى الإنتاج المحلى، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وفتح الأسواق العالمية لتصدير المنتجات المصرية.
وأوضح أن الاتفاقية تأتى تمهيدا لانضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمركبات، الخاصة بضمان توافر اشتراطات ومتطلبات موحدة للسلامة والأداء والبيئة فى صناعة السيارات، لضمان تسيير المركبة من بلد إلى آخر وتحقيق الاعتراف المتبادل للدول الأعضاء فى الاتفاقية، بالإضافة إلى القضاء على قطع غيار السيارات المغشوشة والمهربة والتى تتسبب فى حوادث الطرق. كذلك منع دخول سيارات مستوردة لا تلتزم بأعلى مواصفات السلامة والأمان فى مكوناتها.
جاء ذلك مساء أمس، خلال لقاء الوزير مع رؤساء شركات تصنيع السيارات الذى شهده الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة، والسيد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك والسيد أبو القمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية، والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من العاملين فى مجال صناعة واستيراد السيارات.
وطالب رشيد بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للمواصفات والجودة، يشارك فيها ممثلون من رابطة مصنعى السيارات وجهاز حماية المستهلك والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية لمراجعة المواصفات الجديدة الخاصة بالسيارات ومكوناتها، ووضع رؤية مستقبلية لسوق السيارات فى مصر صناعة وتجارة.
قال الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة إن هناك منظومة متكاملة للسلامة والأمان فى مواصفات السيارات المصرية الجديدة ترتكز على أربع محاور هى تحديث مواصفات المركبات والسيارات وأجزائها لتتطابق مع المواصفات العالمية، إضافة إلى تطوير كامل للمعامل للحصول على الاعتراف الدولى على الشهادات الصادرة من هذه المعامل، وأن هذا التطوير سيراعى التعاون بين المعامل الحكومية والقطاع الخاص فى عمليات الفحص والاختبار وانتشار هذه المعامل على مستوى الجمهورية تستهدف عمليات التطوير 200 معمل لتأهيلهم واعتمادهم دوليا.
كذلك إصدار علامة سلامة مصرية للسيارات ومكوناتها وأجزائها متوافقة دوليا مع المعايير والاشتراطات المتعارف عليها تؤكد للمستهلك أن هذا المنتج آمن ومطابق للمواصفات، وذلك للقضاء على قطع غيار السيارات المصرية المغشوشة المصنعة فى مصانع بير السلم.
إضافة إلى تطوير وتنظيم منظومة الرقابة على الأسواق والفحص الدورى على السيارات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية ووضع نظام لمطابقة وإجازة واعتماد المركبة والتفتيش الدورى طبقا للوائح الأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع الخبرات العالمية فى هذا المجال.
وأشار بركات إلى أن المواصفات الجديدة الخاصة بقطاع السيارات والمركبات ومكوناتها تستهدف تحقيق وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة للمستهلك المصرى وتراعى المتطلبات البيئية وتتوافق مع المعايير العالمية فى هذا المجال، وستكون ملزمة لجميع المصانع المحلية والمستوردين وتشمل المواصفات الجديدة مواصفة خاصة بالإطارات الهوائية للسيارات ومقطوراتها، وأخرى للإطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها ومواصفات فى مجالات لمبات الإضاءة بأنواعها للمركبات ووسائل الرؤية (المرايات والإنارة) ومنظومة الفرامل والزجاج والشكمانات والانبعاثات وتأثيرها البيئى واعتماد المواد المستخدمة داخل حيز كبينة المركبة وقابليتها للاشتعال ووسائل حماية المركبة فى حالة التصادم، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لمساعدة الشركات العاملة فى قطاع السيارات على تطبيق المواصفات الجديدة.