أوضح وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة انتهت من إعداد 10 مواصفات قياسية جديدة للمركبات والسيارات وأجزائها تتوافق مع المعايير العالمية وذلك لضمان حماية المستهلك المصرى وتوفير أعلى درجة من الأمان والسلامة له فى استخدام السيارة وحماية الصناعة المحلية أيضا سواء العاملة فى تصنيع السيارات أو فى الصناعات المغذية وزيادة ثقة المستهلك المصرى فى الإنتاج المحلى ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وفتح الأسواق العالمية لتصدير المنتجات المصرية، وتمهيدا لانضمام مصر إلى اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بالمركبات وأجزائها والخاصة بضمان توافر اشتراطات ومتطلبات موحدة للسلامة والأداء والبيئة فى صناعة السيارات لضمان تسيير المركبة من بلد إلى آخر. وتحقيق الاعتراف المتبادل للدول الأعضاء فى الاتفاقية بالإضافة إلى القضاء على قطع غيار السيارات المغشوشة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات والتى تتسبب فى حوادث الطرق والحيلولة دون دخول سيارات مستوردة لا تلتزم بأعلى مواصفات السلامة والأمان فى مكوناتها. وطلب الوزير تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للمواصفات والجودة يشارك فيها ممثلون من رابطة مصنعى السيارات وجهاز حماية المستهلك والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية لمراجعة المواصفات الجديدة الخاصة بالسيارات ومكوناتها ووضع رؤية مستقبلية لسوق السيارات فى مصر صناعة وتجارة.. جاء ذلك خلال لقاء رشيد مع رؤساء شركات تصنيع السيارات أمس الأول.؟