د.هانى بركات: فجوة كبيرة بين مواصفات السلع فى مصر ومعايير السلامة الدولية

«لو أمامك منتج مصرى وآخر مستورد وبنفس السعر ماذا تختار؟ كان هذا السؤال ضمن عدد من الأسئلة تضمنها استفتاء قامت به هيئة الرقابة على المواصفات والجودة للتعرف على رأى المستهلك فى منظومة الجودة المصرية، وكانت إجابة السؤال «المستورد طبعا» بنسبة 95%!
قد تكون نتيجة الاستفتاء ليست مفاجأة كبيرة لأحد فى ظل فوضى الأسواق فى مصر، وتراجع ثقة المستهلك فى المنتج المحلى وعدم وجود مواصفات ملزمة للصناعة فى غالبية السلع بل لا توجد مواصفة من أصله للعديد من المنتجات الخطيرة مثل لعب الأطفال وبعض مكونات السيارات.. لكن المفاجأة الحقيقية كانت ما كشفت عنه عملية التقييم الشاملة، التى قامت بها هيئة المواصفات والجودة لمنظومة المواصفات المعمول بها فى مصر بعناصرها الأربعة، وهى المواصفات ومعامل الاختبارات والتطبيق داخل الصناعة والرقابة على الأسواق فقد أشارت نتائج التقييم إلى وجود فجوة كبيرة بين المواصفات المصرية وبين معايير السلامة الدولية، كما كشفت النتائج عن ترتيب عكسى بيننا وبين العالم حول سلم مستويات خطورة السلع، فبينما يضع العالم لعب الأطفال على رأس قائمة السلع الخطرة كانت فى مصر خارج منظومة المواصفات تماما حتى بضعة أسابيع عندما صدرت أول مواصفة لها.
هذا بعض ما كشف عنه حوارنا الشامل مع الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة، والذى حكى لنا خلاله قصة المواصفات المصرية بين الواقع الحالى والمستقبل القريب وخطط تحديث 10 آلاف مواصفة مصرية وأولويات التطبيق، ولم يخل الحوار من أخبار جديدة تعلن لأول مرة، وتخص إصدار مواصفات لبعض الخدمات الحكومية مثل رخصة قيادة السيارات والتعليم الفنى.
«توفير منتج سليم وآمن وبجودة مناسبة للمستهلك المصرى سواء كان محليا أو مستوردا يعد معادلة صعبة تهدف هيئة المواصفات والجودة الوصول إليها وفق جدول زمنى مرتب طبقا لأهمية ومدى خطورة السلعة، التى يتعامل معها الجمهور، وذلك بحسب ما يؤكده الدكتور هانى بركات، الذى يحدد عناصر منظومة المواصفات فى أربعة مكونات أساسية هى مواصفات المنتج ومعامل الاختبارات والرقابة على الصناعة ثم الرقابة على الأسواق.
والعناصر الأربعة كما يقول بركات تحتاج إلى تطوير وإصلاح شامل حتى نقدم سلعة آمنة للمستهلك «وحتى نتوافق مع منظومة المواصفات ومعايير السلامة الدولية».
فجوة كبيرة
عادة ما تكون الأهداف مثالية وربما تجاوزت ما يأمله المستهلك، لكن يظل التطبيق هو المحك العملى لمصداقية الأهداف ما تصوركم حول آليات تطبيق منظومة الجودة الجديدة؟
من أجل ذلك بدأنا أولا من الواقع فأجرينا تقييما شاملا لجميع عناصر المنظومة، وأشارت نتائج التشخيص إلى وجود فجوة كبيرة بين المواصفات المصرية ومعايير السلامة، كما أن معامل الاختبارات غير معتمدة دوليا فى غالبيتها أى أن شهاداتها غير معترف بها عالميا، كما أنها مكررة ولا يوجد تكامل فيما بينها، وإذا تم فحص عينة واحدة بكل منها تكون النتيجة مختلفة لأن أسلوب أخذ العينة غير مطابق للمواصفات رغم أن هناك مواصفة عالمية لذلك، والعاملون بها غير مؤهلين ولا توجد منظومة رقابة على أداء المعامل، وفيما يتعلق بالرقابة على المصانع والأسواق أشار التشخيص إلى تعدد جهات الرقابة دون تنسيق أو تكامل بينها وضعف مستوى تدريب المفتشين، كما أنها لا تعتمد على أسلوب تحليل المخاطر المطبق عالميا أى أن السلع لا تعامل بدرجة خطورة واحدة، كما يحدث فى مصر ففى أوروبا يقسمون السلع إلى 8 مستويات من المخاطر.
بعد مرحلة التشخيص هل بدأتم العمل الفورى فى خطة التطوير؟
حددنا الهدف وغيرنا الفكر السائد من الرضا بمنتج مناسب لدخل المواطن المصرى بصرف النظر عن مستوى السلامة إلى ضرورة الوصول بالمنتج المتداول فى السوق سواء محلية أو مستوردة إلى معايير السلامة الدولية، فسلامة المستهلك المصرى خط أحمر لا تنازل عنه كفكر استرتيجى، وكما أن ذلك لصالح المستهلك هو أيضا لصالح الصناعة المصرية، فارتفاع مستوى جودة الصناعة وتوافقها مع المواصفات العالمية تدعم منافستها فى السوق العالمية والسوق المحلية.
ونحن لا نمنع وجود سلع بمستويات جودة متعددة شريطة توافقها مع شروط الصحة والسلامة والتوافق البيئى إلى جانب ضرورة الإفصاح عن مكونات السلعة ومستوى جودتها. أما أهم القطاعات التى قررنا البدء بها فهى وفقا لسلم الأولويات فى ضوء مستويات الخطورة هى لعب الأطفال ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية بأنواعها والألبان ومنتجاتها والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
أصدرتم منذ أسابيع أول مواصفة للعب الأطفال كيف كانت اللعب تدخل السوق إذن قبل صدور هذه المواصفة؟
لم تكن هناك مواصفة للعب الأطفال على الرغم من خطورتها الكبيرة، التى جعلت المواصفات الأوروبية تضعها كأعلى درجة خطورة لما تحتويه من مواد قد تكون ضارة للأطفال مثل المواد التى يعاد تدويرها والمعادن السامة والمواد الكيميائية والمنسوجات والصبغات المستخدمة فيها فقد كانت لعب الأطفال تدخل مصر دون فحص لأنه لم تكن هناك مواصفة يمكن الرجوع إليها إلى جانب عدم وجود صناعة محلية تذكر فى هذا المجال وقد يكون لصدور هذه المواصفة عامل مشجع لقيام صناعة مصرية للعب الأطفال لا تخشى من منافسة غير عادلة من منتج مستورد منخفض الجودة والسلامة، وسوف تطبق المواصفة الجديدة فى منتصف يوليو المقبل بكل حزم، ومن لا يلتزم سوف يخضع لقانون الغش التجارى، وسوف نبدأ خلال شهور وضع علامة سلامة مصرية للعب الأطفال بما يمكن المستهلك من الامتناع عن شراء أى لعبة لا تحمل هذه العلامة.
80 % وفقوا أوضاعهم
أعلنتم عن صدور 10 مواصفات جديدة لمكونات السيارات مما أحدث انقلابا فى هذه السوق، وبعد نحو ثلاثة أسابيع سوف تنتهى المهلة الممنوحة للشركات والمصانع لتوفيق أوضاعها مع هذه المواصفات ما مدى استجابة صناعة السيارات، وهل هناك نية لمد المهلة؟
عندما قررنا رفع مستوى مواصفات السيارات المصرية إلى المعايير الدولية تمهيدا لانضمام مصر لى اتفاقية الأمم المتحدة للسلامة لعام 1958 عرضنا الأمر على المجتمع الصناعى واستمر الحوار 7 أشهر كاملة، وبدأنا بتعريفه هذا القطاع بالمواصفات ومعايير السلامة الجديدة للمستهلك، التى تماثل درجة السلامة فى الدول المتقدمة ومميزات تطبيق هذه المواصفات ونظمنا مجموعة من اللقاءات بين الصناعة والخبراء فى مجال السيارات، وقد حصلنا على دعم ممتاز من جميع الجهات المتعلقة بصناعة السيارات مثل المجلس التصديرى للسلع الهندسية وشعبة وسائل النقل به بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورابطة مصنعى السيارات، وقد بدأنا بالمواصفات العشر من بين 127 مواصفة دولية تم الاتفاق على تطبيقها تدريجيا خلال العامين المقبلين والمواصفات العشر خاصة بالإطارات والفرامل والمرايات والإضاءة وآلات التنبيه وعداد السرعة والشكمان للحد من التلوث وتعد مواصفة الشكمان أول مواصفة مصرية فى هذا المجال، وفى حين كان رد المجتمع الصناعى مشجعا كان المستوردون أقل إيجابية فى استقبال المواصفات، التى سوف تطبق على المكونات سواء فى السيارات الكاملة أو قطع الغيار سواء محلية أو مستوردة.
وهل هناك استجابة من الشركات؟
هناك 13 شركة سيارات ونحو 50 مصنع مكونات وقطع غيار، وقد قدمت 7 شركات حتى الآن ما يفيد توافقها الكامل
مع المواصفات الجديدة، والخمسة الأخرى حققت نسبة توافق تتراوح بين 60 و80%، وفى مجال قطع الغيار والمكونات قام نحو 80% بتوفيق أوضاعه، والباقى فى الطريق، وقد قدمنا مساعدات للشركات الصغيرة لتمكينها من توفيق أوضاعها، وسوف نقوم خلال الأسابيع المقبلة بالإعلان عن الشركات، التى قامت بتوفيق أوضاعها حتى يستطيع المستهلك أن يفرق بين الشركات الملتزمة وغير الملتزمة.
ولا توجد نية لمد مهلة توفيق الأوضاع وسوف يبدأ التطبيق ومراقبة الأسواق فى 20 يوليو المقبل، وقد سبق وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على عدم مد المهلة وضرورة التزام المتابعة بالموعد المحدد، ورغم ذلك سوف نستمر فى الحوار مع الصناعة والشركات لمساعدتها على استكمال التوافق مع المواصفات، لكن فى النهاية لن نقبل سيارات أو مكونات غير محققة لمعايير السلامة الدولية.
انقلاب فى سوق السيارات
هل تتوقعون تحسن مستوى سوق السيارات مع تطبيق المواصفات.. وهل يؤدى ذلك إلى زيادة فى أسعار السيارات؟
نتوقع انقلابا فى السوق لصالح سلامة وأمان المستهلك، فالدراسات تشير إلى أن 40% من حوادث الطرق فى مصر بسبب عدم توافر معايير الأمان فى السيارة، وسوف تقل هذه النسبة سواء للسيارات أو المركبات الأخرى، فالمواصفات الجديدة تنطبق على جميع المركبات مثل أتوبيسات النقل العام والخاص والنقل الثقيل وحتى «التوك توك»، أما بالنسبة للأسعار فلا أتوقع زيادتها لأنه فى النهاية هناك سوق مفتوحة ومنافسة مع المستورد وليس معنى تطبيق معايير السلامة أننا لن نسمح بمستويات متعددة من الجودة، لكن تتوافر فيها شروط الأمان وحتى إذا كانت هناك زيادة بسيطة فى هذا المجال، فأعتقد أن المستهلك على استعداد لتحمل مثل هذه الزيادة مادام أنها تحقق له مستوى أعلى من الحماية والأمان.
كيف يتعرف المستهلك على قطع الغيار ذات المعايير العالمية مادام لا توجد علامة سلامة على المنتج خاصة أن هذه السوق تزخر بقطع الغيار المغشوشة؟
هناك علامة سلامة دولية سوف نقوم بالعمل بها خلال المرحلة الثانية، التى نبدأ تطبيقها بعد 6 أشهر، وهى علامة ال«MARK-E»، وسوف نقوم خلال الشهرين المقبلين بالإعلان عن المرحلتين الثانية والثالثة من تطوير مواصفات السيارات، وتشمل 117 مواصفة جديدة تشمل باقى أجزاء السيارة فضلا عن مواصفة السيارة الكاملة، وبمشاركة كاملة من الصناعة، وسوف تكون هناك فترة توفيق أوضاع سنة للمرحلة الثانية وسنة ثانية للمرحلة الأخيرة، ومع بداية تطبيق المرحلة الأولى فى 20 يوليو المقبل سوف نعمل على أحكام الرقابة على السوق لمواجهة التهريب وسلع بير السلم.
علامة سلامة للألبان
أعلنتم أيضا عن وضع علامة سلامة مصرية للألبان ومنتجاتها ثم خفت الحديث.. فهل تم التراجع عن ذلك أم تم التأجيل؟
لم يتم التراجع أو تأجيل هذا الموضوع الذى يهم كل بيت مصرى، وقد أدرنا حوارا مطولا مع الصناعة المصرية فى هذا المجال، الذى يتميز بخصائص مختلفة، فهناك المصانع وهناك المزارع، ولابد أن أخذ مصالح الطرفين فى الاعتبار عند وضع المواصفة خاصة أن جانبا كبيرا من الألبان يأتى من مزارع صغيرة، وقد اتفقنا من حيث المبدأ على ضرورة الوصول بمستويات السلامة إلى المطبق دوليا، وسوف تصدر المواصفة ببرنامج تنفيذ تدريجى يمتد إلى 4 سنوات، وسوف تشمل المواصفة جميع مراحل الإنتاج ثم مواصفة المنتج النهائى، التى تتوافق مع المواصفة الأوروبية حتى تسمح لمنتجاتنا بدخول السوق الأوروبية، الذى لم تدخله حتى الآن بسبب عدم التوافق فى المواصفات، وسوف تصدر مواصفة الألبان خلال يوليو المقبل، والتى تشترط ضرورة الإفصاح عن مكونات الألبان، وهل يحتوى على لبن بودرة أم لا وتتم محاسبة من يخالف المواصفات المكتوبة على العبوة، وتشمل المواصفة أيضا أساليب التعبئة ومواد التغليف، وسوف يكون هناك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات.
تعرضت مواصفة القمح لانتقادات عديدة فى أعقاب ما أثير عن صفقات القمح الروسى.. فهل تم إدخال أى تغييرات أو تحديث على المواصفة الحالية للقمح؟
المواصفة الحالية للقمح تطبق أفضل معايير السلامة الدولية ومتوافقة مع المواصفة العالمية، وقد تم تحديث المواصفة بمعنى وضع مواصفات واضحة لطريقة أخذ العينات وفقا للأسلوب العلمى لأخذ العينة ونقلها وحفظها للتأكد من سلامة وصحة نتائج الاختبار علما بأن إجراءات الاختبارات تتم طبقا للمرجعية الدولية.
وماذا عن مواصفات الأجهزة الكهربائية والمنسوجات والملابس؟
المواصفتان سوف تصدران خلال العام الحالى وتهدف مواصفات الأجهزة الكهربائية إلى رفع معدلات الأمان من خلال اختبارات مشددة، كما يدخل عنصر جديد خاص بترشيد استخدام الطاقة لأول مرة، أما المنسوجات والملابس فتشمل الصبغات المستخدمة ولأول مرة تشمل متبقيات المبيدات المستخدمة فى زراعة القطن، كما تتضمن القابلية للاشتعال ووجود المعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص والكاديم، وهذه المواد من المسببات القوية لمرض السرطان، وسوف تكون هذه المواصفة ملزمة للصناعة والملابس المستوردة، كما أنها تدعم القدرات التصديرية للمنتجات المصرية.
مواصفة للخدمات الحكومية
هل حان الوقت للدخول فى قطاع الخدمات بمعنى وضع مواصفات ملزمة فى هذا القطاع خاصة الخدمات الحكومية؟
لقد بدأنا بالفعل اختراق هذا القطاع من خلال وضع مواصفات للمهن والشهادات خاصة التعليم الفنى بمعنى توصيف خريج دبلوم الصنايع قسم رخام أو كهرباء، وهذه المواصفة تساعد العمالة المصرية، التى يتم تدريبها للتوافق مع المواصفة على العمل بالبلدان العربية، حيث سيتم الاعتراف بهذه المواصفة، وهناك مواصفة ندرس وضعها لرخصة قيادة السيارات تكون مكملة لمواصفات السيارات، وهناك مواصفة دولية فى هذا المجال، ولابد أن تكون المواصفة المصرية للقيادة متوافقة مع المعايير الدولية، ومع نفس المنهج فى الاختبارات حتى يمكن لقطاع النقل المصرى مثل الشاحنات والمرور بالدول الأخرى دون مشاكل مما ينشط قطاع «اللوجستيك» المصرى ويزيد الصادرات كما أنه يمكن لصاحب رخصة القيادة الخاصة الجديدة استخدامها فى أى دولة أخرى، كما يتم صدور أول مواصفة فى مجال الخدمات خلال أسابيع، وهى المواصفة المصرية لمراكز الخدمة والصيانة، والتى تضمن للمستهلك توافر الخبرة والعمالة المؤهلة بها والتأكيد على حقوق المستهلك فى هذا المجال الخاصة بالإعلان عن قائمة أسعار الخدمات بهذه المراكز.وهناك حاليا حوار بيننا وبين وزارة التنمية الإدارية لوضع مواصفات للخدمات الحكومية مثل التعليم والصحة وغيرهما.
المش والجبن الدمياطى
المعامل جزء مهم فى تطوير منظومة المواصفات ما خططكم لتطوير هذا القطاع؟
الأمر يحتاج تحديثا شاملا للمعامل ولدينا خطة لتطوير المعامل ودمج المعامل التابعة لوزارة التجارة والصناعة وتدريب العاملين بها، ونستهدف اعتماد هذه المعامل دوليا حتى يمكن الاعتراف بنتائج التحليلات الخاصة بها دوليا، وذلك فى إطار خطة الهيئة لتحديث وتطوير 10 آلاف مواصفة مصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهناك اتجاه لإشراك المعامل الخاصة فى منظومة المواصفات.
سمعنا عن سعى الهيئة لدى منظمة الأيزو لوضع مواصفات للسلع الغذائية تشتهر بها مصر دون غيرها ماذا تم فى هذا الشأن؟
اتفقنا مع منظمة الأيزو على مشروع وضع مواصفات صحية معتمدة منها لعدد من السلع التقليدية المصرية، التى ليس لها مثيل دولى مثل المش والعسل الأسود والحلاوة الطحينية والطحينة وأول مجموعة من السلع تصدر لها مواصفات خلال الأشهر القليلة القادمة تضم الجبن الدمياطى والمش والجبن القريش، وتعمل هذه المواصفات على حماية الملكية الفكرية لهذه السلع، حيث يتم تسجيلها باسم مصر.