غياب المواصفات المعتمدة تفتح الطريق للسيارات الرديئة

فيما وصف سوق السيارات في مصر بأنه سوق من الدرجة الثالثة فمع كونه يجتذب الموديلات العالمية المعروفة لم يجد غضاضة في أن يجتذب كذلك السيارات الرديئة التي تأتي إلي مصر بمجرد أن تسدد الرسوم الجمركية عليها وتترك للمستهلك لاختبار جودتها من عدمه حيث لا توجد مواصفات قياسية تمنع دخول السيارات التي لا تتوافق مع تلك المواصفات مصر مثلها مثل جميع السلع التي تخضع لاختبارات جودة قبل الإفراج الجمركي عنها.
ووجد سوق السيارات نفسه وحيدًا دون حماية للمستهلكين رغم أن سعر السيارة يعد مؤثرًا علي ميزانية المستهلك المصري باعتبارها من السلع المعمرة مرتفعة القيمة ولما لم يكن هناك مواصفة فقد وقع عدد كبير من المستهلكين في فخ الحملات الإعلانية الناجحة لبعض المنتجات مما يفتح شهية المستهلكين وبعدها يجدون عيوبًا في السيارة وحدث ذلك في موديلات عديدة ظهرت ثم ما لبثت أن اختفت من السوق بعد تناثر أقاويل عن استخدامها واكتشاف عيوب بها من قبل مستهلكين ويعلق المهندس صلاح الحضري - رئيس رابطة مصنعي السيارات .
علي ذلك بأن السوق المصري ليس به مواصفة كضمان الجودة علي السيارات وهو ما نحاول السعي وراءه لانضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة للمواصفات والسلامة والأمان المنضمة إليها معظم دون العالم لتوحيد المواصفات بما يعزز من قدرتنا علي تنقية السوق من أي تجاوزات أو سيارات رديئة، يشير إلي أن هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة بدأت تتخذ إجراءاتها للانضمام للاتفاقية تلتزم بالمواصفات التي أصدرتها المنظمة وعددها 126 مواصفة تتعلق بالسلامة السلبية والعامة والاشتراطات البيئية ومواصفات خاصة بالأجزاء الدوارة في السيارة والفرامل بالإضافة إلي مواصفات خاصة بمقاومة سرقة السيارات.
يضيف أنه تم عمل مؤتمرات متتالية مع اللجان المتخصصة في ذلك الإطار تحت مظلة الأمم المتحدة لتكون بذلك مصر الدولة العربية الثانية بعد تونس التي تنضم لتلك الاتقافية، يلمح إلي أن المواصفات المصرية قادمة ولن نقبل بعد الانتهاء من صياغة الاتفاق بسيارات رديئة داخل السوق ليكون بذلك السوق يماثل سوق دول الصف الأول.