مارجريت عازر: تعديل الدستور سابق لأوانه.. وسأوجه استجوابًا لوزير وسيكون مفاجأة - حوار

جعلت قوانين العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها، فهي ترى أن كل ما يتعلق بالمواطن المصري البسيط لابد أن يلقى قدر كبير من الأهمية، "فالمرأة أمامها تحدي كبير لتغيير موروثات ترسخت في أذهان المجتمع" هذا ما أقرته مارجريت عازر، النائبة البرلمانية، في حديثها لمصراوي، والذي أكدت خلاله أن تعديل الدستور شيء سابق لأوانه والأفضل من ذلك هو اختباره أولًا.. وإلى نص الحوار:
ما هي الأولويات على أجندتك البرلمانية؟
قوانين العدالة الاجتماعية على رأس اهتماماتي، وكل ما يتعلق بها من مظلة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وتغيير السياسة التعليمية ومنظومة التعليم والرعاية الصحية، لأن هذا ما ينتظره المواطن المصري بعد ثورتين، بالإضافة إلى القوانين الاقتصادية التي تؤثر على المستثمرين الأجانب والمصريين وتمكنهم من دعم المشاريع الكبيرة والصغيرة بشكل بسيط.
من وجهة نظرِك.. ما هي القوانين التي تحتاج لأولوية التعديل في البرلمان؟
بالطبع قانون الخدمة المدنية، وقانون التظاهر، لأن هذان القانونان كان عليها لغط خلال الفترة الماضية وتحتاج لتكون في المقدمة.
وماذا عن القوانين المكملة؟
كما قلت من قبل فقانون الاستثمار يحتاج لأن يخرج للنور، كذلك قانون الحكم المحلي، لأن لها أهمية خاصة خلال الفترة الحالية وتحتاج لمناقشتها فور انعقاد جلسات البرلمان.
هناك آراء تذهب للموافقة على جميع القوانين ثم مناقشتها بعد ذلك كل على حده.. هل تتفقين مع ذلك؟
لا يوجد ما يسمى بالموافقة على كل القوانين دفعة واحدة، ولكن الموافقة على قانون، ثم نرى بعد ذلك ما يحتاج لتعديل أو إلغاء أو إضافة بشكل متأني، لأن السرعة في ألغاء قانون أو تعديل مادة ستأثر بشكل رجعي، وهو ما يتطلب التروي ليكون لدينا قوانين صالحة للتطبيق.
ما رأيك في المطالبة بتعديل الدستور؟
أنا أرى أن هذا شيء سابق لأوانه فالدستور لم يختبر بعد، وبتنفيذ هذه القوانين سنرى أن هناك بعض منها لا يصلح للتطبيق ومن ثم نقوم بتعديلها، ولكن تعديل دستور استفتى عليه 90% من الشعب المصري أمر غير وارد.
هل الصدام بين الرئيس والبرلمان وارد؟
أنا لا اعتقد ذلك، لأن النواب جاءوا بإرادة شعبية حقيقية لا يوجد بها تزوير أو انتماء لحزب حاكم، هي نفس الأشخاص التي انتخبت الرئيس من قبل لخدمة الصالح العام، وطالما أن الكل يعمل على هذا الهدف فلن يكون هناك صدام في وجهة نظري.
هل ستواجه المرأة في البرلمان تحدي لإثبات كفاءتها؟
نعم، إذا كان البرلمان أمامه تحديات كبيرة، أمامها تحديات أكبر لأنه لأول مرة يتم انتخاب هذا العدد من النساء في البرلمان سيضع على كاهلها مسؤوليات كبيرة من حيث محو المواريث الاجتماعية التي كانت موجودة داخل المجتمع من عدم صلاحيتها لتولي المناصب وهذا سيتطلب منها أن تجتهد أكثر، وعلى النساء أن يكن قدوة لمن سيترشحن بعد ذلك لانتخابات البرلمان.
ولكن هل هناك قوانين بعينها تخص المرأة ستعملين على إثارتها في البرلمان؟
لا يوجد قوانين بعينها خاصة بالمرأة، هي جزء من المجتمع ولذلك فقوانين العدالة الاجتماعية والقوانين الاقتصادية والمنظومة التعليمية كل هذا يخص المرأة، ولذلك فأنا لا أريد أن اختزل حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية، فبالطبع هو له الأولوية ولكن ليس الأولوية الكبرى.
إذا كان هناك استجواب لإحدى الوزارات ستقدمينه فور انعقاد البرلمان، فلأي وزارة ستوجهينه؟
لن أفصح عن ذلك، رغم أن هناك وزارات لم تقوم بدورها، ولكن أنا في نيتي بالطيع أن أقدم استجواب لإحدى الوزارات وحاليا أحضر ذلك، ولكن ذلك سيكون مفاجأة.