بروتوكول تعاون بين التأمينات والضرائب لمحاربة التهرب وحماية حقوق العمال

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين مصلحة الضرائب وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يضمن تحقيق التعاون المثمر بين المصلحة والصندوق.
ووفقًا لبيان للتضامن الاجتماعي اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قالت الوزيرة إن البروتوكول يتيح تيسير تبادل المعلومات والبيانات بين كل من مصلحة الضرائب والصندوق كأحد متطلبات الإجراءات اللازمة لمكافحة صور التهرب التأميني والضريبي وذلك من خلال السماح لكل جهة بالاطلاع على البيانات والمعلومات المتاحة لدى الجهة الأخرى.
وكانت الوزيرة، وهاني قدري وزير المالية شهدا توقيع البروتوكول حيث وقعه كل من عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وآمال عبد الوهاب رئيس الصندوق الاجتماعي للعاملين بقطاع التأمين الأعمال العام والخاص.
ويستهدف الاتفاق دعم جهود الحكومة في محاربة ظاهرة التهرب الضريبي والتأميني مع الحفاظ على حقوق الملايين من العاملين بمنشآت القطاع الخاص حيث يسمح البروتوكول بتبادل المعلومات والبيانات بين مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات عن تطورات النشاط الاقتصادي بما يسهم في الحفاظ على الحقوق التأمينية للعاملين، وبالتالي الحماية المجتمعية للأسر المصرية، وأيضًا الحفاظ على موارد الدولة من الرسوم الضريبية المختلفة.
كما سيعكس البروتوكول أيضًا التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي من أجل تحقيق أهداف الحكومة في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المصرية والحفاظ على حقوق القوى العاملة المصرية.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق جزء من استراتيجية موسعة تنفذها الحكومة المصرية لتدعيم شبكات الحماية المجتمعية والارتقاء بالخدمات التأمينية ونشر الوعي بأهمية الاشتراك في النظم التأمينية المتعددة التي تقدمها الدولة سواء للقوى العاملة بداخل مصر أو حتى للمصريين بالخارج.
ويستند البروتوكول على أسس قانونية للتعاون حيث يلزم قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في مادته الثانية (الجهات الحكومية والإدارية بموافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون)، كما أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 يسمح لمصلحة الضرائب المصرية طبقًا للمادة 97 بالاطلاع على جميع الوثائق والأوراق لدى جميع الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات.
وحول أهم بنود الاتفاق، أشار عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب إلى أنها تشمل تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بخدمات الرقم التأميني وأوعية الربط والأجور للمنشآت المؤمن على العاملين بها لحماية حقوق العمالة غير المنتظمة.
وقال إن مصلحة الضرائب ستقوم تنفيذًا لأحكام البروتوكول بإمداد هيئة التامين الاجتماعي ببيانات ومعلومات تتعلق بالعاملين لدى الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب.
من جانبها، أشارت آمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إلى أن الاتفاق يسمح أيضًا بتبادل أية معلومات أو بيانات أخرى تسهم في تحقيق أهداف البروتوكول التي تشمل تيسير تبادل المعلومات والبيانات عن المجتمعين الضريبي والتأميني بما يسهم في زيادة إيرادات الضرائب واشتراكات التأمينات لتمكين الدولة من القيام بمهامها في تطوير وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بالمجتمع المصري.

وقالت إن الاتفاق يسمح بتبادل البيانات والمعلومات من خلال الربط الإلكتروني بين الصندوق ومصلحة الضرائب المصرية أو عبر أحد وسائط نقل البيانات الإلكترونية، مؤكدة التزام الجهتين بسرية البيانات والمعلومات المتبادلة وعدم إفشائها لأية جهة أخرى التزامًا بأحكام القانون.