والي: التعاون مع مصلحة الضرائب وصندوق التأمين لمكافحة التهرب

قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين مصلحة الضرائب وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يضمن تحقيق التعاون المثمر بين مصلحة الضرائب وصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
وأوضحت أنه يتيح تيسير تبادل المعلومات والبيانات بين كل من مصلحة الضرائب وصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص كأحد متطلبات الإجراءات اللازمة لمكافحة صور التهرب التأميني والضريبي وذلك من خلال السماح لكل جهة بالإطلاع على البيانات والمعلومات المتاحة لدى الجهة الأخرى.
وشهدت الوزيرة ووزير المالية قدري دميان توقيع البروتوكول حيث وقع الإتفاق كلا من عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية وامال عبد الوهاب رئيس صندوق الإجتماعي للعاملين بقطاع التأمين الأعمال العام والخاص.
ويستهدف الاتفاق دعم جهود الحكومة في محاربة ظاهرة التهرب الضريبى والتأميني مع الحفاظ علي حقوق الملايين من العاملين بمنشآت القطاع الخاص حيث يسمح البروتوكول بتبادل المعلومات والبيانات بين مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات عن تطورات النشاط الاقتصادي بما يسهم في الحفاظ علي الحقوق التأمينية للعاملين وبالتالى الحماية المجتمعية للأسر المصرية وايضا الحفاظ على موارد الدولة من الرسوم الضريبية المختلفة.
كما سيعكس البروتوكول ايضا التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعى من اجل تحقيق اهداف الحكومة في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المصرية والحفاظ علي حقوق القوة العاملة المصرية، حيث ان الاتفاق جزء من استراتيجية موسعة تنفذها الحكومة المصرية لتدعيم شبكات الحماية المجتمعية والارتقاء بالخدمات التأمينية ونشر الوعي بأهمية الاشتراك في النظم التأمينية المتعددة التي تقدمها الدولة سواء للقوة العاملة بداخل مصر او حتي للمصريين بالخارج.
ويستند البروتوكول علي اسس قانونية للتعاون حيث يلزم قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في مادته الثانية (الجهات الحكومية والإدارية بموافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون)، كما ان قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 يسمح لمصلحة الضرائب المصرية طبقا للمادة 97 بالاطلاع على جميع الوثائق والأوراق لدى جميع الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات.
وحول اهم بنود الاتفاق اشار عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب الي انه يشمل تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بخدمات الرقم التأميني واوعية الربط والاجور للمنشآت المؤمن علي العاملين بها لحماية حقوق العمالة غير المنتظمة.
وقال ان مصلحة الضرائب ستقوم تنفيذا طبقا البروتوكول بإمداد هيئة التأمين الاجتماعي ببيانات ومعلومات تتعلق بالعاملين لدي الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب.
وأشارت آمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص الي ان الاتفاق يسمح بتبادل اية معلومات او بيانات اخري تسهم في تحقيق اهداف البروتوكول التي تشمل تيسير تبادل المعلومات والبيانات عن المجتمعين الضريبي والتأميني بما يسهم في زيادة ايرادات الضرائب واشتراكات التأمينات لتمكين الدولة من القيام بمهامها في تطوير وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بالمجتمع المصري.