بروتوكول تعاون بين التأمينات والضرائب لمحاربة التهرب

قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إن بروتوكول التعاون الموقع بين مصلحة الضرائب وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يضمن تحقيق التعاون المثمر بين المصلحة والصندوق، حيث يتيح تيسير تبادل المعلومات والبيانات كأحد متطلبات الإجراءات اللازمة، لمكافحة صور التهرب التأميني والضريبي، من خلال السماح لكل جهة بالإطلاع على البيانات والمعلومات المتاحة لدى الجهة الأخرى .
وشهدت الوزيرة، ووزير المالية هاني قدري دميان، توقيع البروتوكول، حيث وقع الاتفاق عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، وآمال عبدالوهاب، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى، البروتوكول، ويستهدف الاتفاق دعم جهود الحكومة في محاربة ظاهرة التهرب الضريبى والتأميني، مع الحفاظ علي حقوق الملايين من العاملين بمنشآت القطاع الخاص، حيث يسمح بتبادل المعلومات والبيانات بين مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات عن تطورات النشاط الاقتصادي، بما يسهم في الحفاظ علي الحقوق التأمينية للعاملين، وبالتالى الحماية المجتمعية للأسر، والحفاظ على موارد الدولة من الرسوم الضريبية المختلفة.
كما سيعكس البروتوكول، التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعى من أجل تحقيق أهداف الحكومة في تحسين مستويات المعيشة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر والحفاظ علي حقوق القوة العاملة، حيث ان الاتفاق جزء من استراتيجية موسعة تنفذها الحكومة لتدعيم شبكات الحماية المجتمعية، والارتقاء بالخدمات التأمينية ونشر الوعي بأهمية الاشتراك في النظم التأمينية المتعددة، التي تقدمها الدولة سواء للقوة العاملة بداخل مصر أو حتي للمصريين بالخارج.
ويستند البروتوكول، علي أسس قانونية للتعاون حيث يلزم قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في مادته الثانية «الجهات الحكومية والإدارية بموافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون»، كما أن قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 يسمح لمصلحة الضرائب، طبقا للمادة 97 بالاطلاع على جميع الوثائق والأوراق لدى جميع الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات.
وحول أهم بنود الاتفاق قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إنها تشمل تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بخدمات الرقم التأميني وأوعية الربط والأجور للمنشآت المؤمن علي العاملين بها لحماية حقوق العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب ستقوم تنفيذا لأحكام البروتوكول بإمداد هيئة التامين الاجتماعي ببيانات ومعلومات تتعلق بالعاملين لدي الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب
من جانبها، قالت أمال عبد الوهاب، إن الاتفاق يسمح بتبادل إية معلومات أو بيانات اخري تسهم في تحقيق أهداف البروتوكول التي تشمل تيسير تبادل المعلومات والبيانات عن المجتمعين الضريبي والتأميني، بما يسهم في زيادة إيرادات الضرائب واشتراكات التأمينات، لتمكين الدولة من القيام بمهامها في تطوير وتحسين الخدمات والارتقاء بالمجتمع.
وأضافت، أن الاتفاق يسمح بتبادل البيانات والمعلومات من خلال الربط الإلكتروني بين الصندوق ومصلحة الضرائب، أو عبر أحد وسائط نقل البيانات الإلكترونية، مؤكدة التزام الجهتين بسرية البيانات والمعلومات المتبادلة، وعدم إفشائها التزامًا بأحكام القانون.