500 جنيه انخفاضًا متوقعًا لسعر طن القمح.. وفلاحون يطالبون بتطبيق الدستور

طالب محمد برغش وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء، والمعروف باسم الفلاح الفصيح، الحكومة بعدم دعم الفلاح ماليًا أثناء زراعة القمح على أن يتم تطبيق الدستور فيما يتعلق بوضع سعر مناسب للمحصول يحقق هامش ربح للمزارع يحفظ حياة كريمة.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت تغيير نظام دعم محصول القمح عن طريق دعم الفلاح مباشرة أثناء وقت زراعة المحصول في شهري يناير وفبراير بقيمة 1300 جنيه للفدان بحد أقصى 25 فدانًا، وشراء المحصول بعد حصاده بالسعر العالمي.
وتنص المادة 29 من الدستور على أن الدولة تلتزم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.
ويصل سعر طن القمح في طريقة الدعم الجديدة إلى نحو 2200 جنيه في حالة استقرار سعر الدولار على المستويات الحالية أمام الجنيه (8.03 جنيه)، بالإضافة إلى الأسعار العالمية للقمح، مقارنة بنحو 2730 جنيه للطن في نظام الدعم الذي تم تطبيقه في موسم 2015 حيث كان تقدم الحكومة 420 جنيه سعرًا لأردب القمح، ويساوي طن القمح نحو 6.5 أردب، كما ينتج الفدان نحو 18 أردبًا (2.7 طن).
بديل آخر
واقترح برغش أيضًا كبديل آخر أن يضاف إلى طريقة الدعم الحكومية الجديدة للقمح طرح وثيقة تأمين للفلاح ضد المخاطر الزراعية مثل انخفاض الأسعار العالمية للقمح، ونفوق الماشية، وأي كوارث تؤثر على المحصول.
ونوه إلى أن الفلاحين تحملوا ظروف الدولة منذ 11 فبراير 2011 وحتى الآن، والتي أدت لارتفاع مستلزمات الإنتاج من 300 إلى 500 بالمئة، ورفع رسوم الربط الضريبي على الأطيان الزراعية 10 أضعاف، وعدم استثناء الميكنة الزراعية من زيادة أسعار المحروقات عند رفع الدعم في يوليو 2014، وارتفاع سعر كيلو الكهرباء المستخدم في ري الأراضي الزراعية من 7 قروش أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى 23 قرشًا حاليًا.
وأشار برغش إلى أن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب طلب من الفلاحين الوقوف مع الدولة في زيادة سعر الأسمدة 500 جنيه على أن يتم الحصول على المقررات السمادية ولكن ما حدث هو الحصول على ما بين 30 و40 بالمئة منها واستكمال النسبة الباقية من السوق السوداء مما أشعل الأسعار فيها رغم الزيادة الرسمية.
ونبه إلى أن الدولة حينما أقدمت على تغيير طريقة دعم محصول القمح لم تجلس مع ممثلي الفلاحين ولم تتحاور معهم رغم أنهم يمثلون 51 مليون شخص في البلاد، مهددًا باللجوء إلى القضاء في حالة إصرار الدولة على تجاهل الفلاح واتخاذ القرارات دون حوار مجتمعي معه.
أمانة وطنية
وأكد برغش أن الفلاحين سيزرعون القمح حتى لو أدى ذلك لخسارتهم لأنها أمانة وطنية حملوها، ولكن آن الآوان للجلوس مع الدولة وجهًا لوجه وإلا علينا أن نحتكم إلى الدستور، منوهًا إلى أنهم طالبوا كثيرًا بعقد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن لم يستجب لهم حتى الآن.
وشدد على أن الفلاحين - رغم ما يحدث - مع الدولة ويموتون دونها، وأنهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى لو ماتوا من الجوع، وأنهم ضد مؤامرة العبث في أمن مصر عبر أزمة سقوط الطائرة الروسية في سيناء والتي راح ضحيته 224 شخض.
وحاول مصراوي التواصل مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين، ومحمود دياب المتحدث باسم الوزارة، ولكن لم يتلقَ مصراوي ردًا.