خبراء: تخفيض دعم الطاقة يرفع المنتجات الزراعية 60%

قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة ستعمل على إيجاد آليات وبدائل لتخفيف أية أعباء على المزارعين، وتضمن حصولهم على هامش ربح مناسب عند تسويق المحاصيل لأي جهة، موضحا أن استراتيجية الزراعة المصرية تستهدف تحسين معيشة السكان الريفيين.
وأضاف البلتاجي، في تصريحات صحفية السبت، أنه يجري حاليا تنفيذ خطة مستقبلية لتحديث الري الحقلي في 5 ملايين فدان بالدلتا ووادي النيل، مشيرا إلى أن نتائج تطبيق هذا البرنامج ستُزيد من دخل الفلاح عبر تعويض ارتفاع تكلفة الإنتاج بزيادة الإنتاجية من وحدة الفدان، وأن ذلك يتواكب مع تنفيذ مشروع قومي لربط مزارعي مصر بمختلف المناطق بالأسواق، لتقليل سلسلة الوسطاء لتعظيم العائد للفلاح المصري.
يأتي ذلك فيما أكد خبراء في الزراعة، أن قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء المستخدمة في ري الأراضي بنسبة 30%، لتصل إلى 17.5 قرش للكيلو، بدلا من 11.25 قرش، سيتسبب في ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي للفدان في مكون الطاقة إلى 2106 جنيهات، بدلا من 1560 جنيها.
وأشار الخبراء إلى أن ذلك من شأنه أن ينعكس أيضا على ارتفاع تكلفة تسويق المحاصيل وزيادة تكلفة جميع العمليات الزراعية بالآلات، وأسعار الأسمدة والتقاوي، ليصل إجمالي الزيادة المتوقعة في تكلفة الإنتاج للفدان من محصول القمح إلى نحو 30%، ما يؤدي إلى إرتفاعات سوقية علي مستوى الاستهلاك لدى المواطن العادي لنحو 60%.
من جهته، قال محمد برغش، وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء، إن ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات سيؤدي إلى تنفيذ مؤامرة تدفع بالفلاح المصري للتوقف عن زراعة القمح، الذي يزرعه ليأكله ولتغذية ماشيته.
وطالب برغش الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لعقد لقاء عاجل مع قيادات الفلاحين بمختلف المحافظات، لحل المشكلة فورا، خاصة أن الزيادة الجديدة تدفع بالخسائر إلى 3 آلاف جنيه لكل فدان قمح.
وخاطب برغش الرئيس قائلا: «لاتصدق كل ما يرفع إليك عن الزراعة والفلاحين، فمصر والزراعة والفلاح في خطر»، مشيرا إلى أن كل دول العالم مهما كانت إمكاناتها، تعرف قدر الزرعة ودورها في الاقتصاد القومي، وأنها الطريق الوحيد لتنمية المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها.
وفند برغش تكاليف مستلزمات الإنتاج لفدان القمح بما يقرب من 8 آلاف جنيه لإنتاج ما يقرب من 16 أردب قمح، تشمل 3 آلاف جنيه مقابل الإيجار، و350 جنيها للتقاوي، و240 جنيها تكاليف الري باستخدام الكهرباء أو المازوت، و1200 جنيه مقابل توفير المبيدات والأسمدة والمخصبات، و800 جنيه مقابل التسوية والحرث وإعداد التربة للزراعة، و1900 جنيه للعمالة، و700 جنيه لأعمال الحصاد وجمع المحصول، مشيرا إلى وجود فرق بين دعاوي العلم بأن الفدان يحقق أكثر من 30 إردب، والواقع المر الذي يحصده الفلاح حيث لا تحقق إنتاجية الفدان ما يتراوح بين 12 و16 إردبا فقط.
من جانبه، قال الدكتور عادل الغندور، الخبير الزراعي، إن إلغاء الدعم عن الوقود والخبز ضرورة لإصلاح الاقتصاد، موضحا: لا يعقل أن تصرف الدولة ما يقدر بنحو 300 مليار جنيه سنويا على الدعم، تعادل 50% من الناتج القومي الإجمالي، ونستمر في مسلسل الاستدانة من الخارج أو الشحاتة من دول الخليج، خاصة في طلب ارتفاع الأسعار العالمية وعدد السكان».
وأضاف الغندور، في تصريحات ل«المصري اليوم»، «لو استمر الرئيس المعزول محمد مرسي رئيسا لمصر لاتخذ نفس القرار، بتخفيض الدعم أو إلغاءه نهائيا»، مشيرا إلى أن خوف مبارك من تكرار مسلسل تظاهرات الخبز في عام 1977، دفعه إلى بيع القطاع العام أو ما يسمي بخصصة القطاع العام، لتعويض ما تدفعه الدولة لدعم السلع الأساسية.
وأوضح أنه يجب على الرئيس مخاطبة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع أن تتحمل استمرار الدعم بصورته الحالية، وأنه يهدد خطط الدولة الاقتصادية، حتى لا يفهم المواطن أن الدولة تنتقم من مواطنيها، مستعينا بما سبق أن أعلنه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بأنه «لا صوت يعلو علي صوت المعركة وشدوا الحزام».