نقيب الفلاحين يطالب ب:450 جنيها لأردب القمح وتوزيع أرض الوليد

طالب محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين الحكومة بزيادة سعر توريد القمح الي450 جنيها للاردب بدلا من400 جنيه حاليا تعويضا للفلاحين عن معاناة ارتفاع اسعارالاسمدة وعدم توافرها والحصول عليها ب160 جنيها للشيكارة في السوق السوداء
اضافة الي نقص السولار الحاد الذي تسبب في مضاعفة سعره حيث بلغ سعر الصفيحة سعة20 لترا حوالي50 جنيها مما زاد من تكلفة اسعارالحصاد والري لاعتمادها علي استخدام الجرارات وماكينات الري وكذلك ارتفاع اجر العمالة الزراعية حتي50 جنيها للفترة الصباحية من اليوم والتي تبدأ من8 12 ظهرا وغير ذلك من الاسباب التي دفعت للمطالبة باعادة النظر في سعر توريد القمح والمحدد قبل زراعته في نوفمبر الماضي قبل ظهور كل هذه الازمات مؤكدا توقعه لازمة سماد حادة في الموسم الصيفي, وتساءل كيف لا تستطيع دولة تنتج15 مليون طن اسمدة لاتوفر لاراضيها10 ملايين منها؟ وكيف لدولة تسمح لمصانع علي اراضيها تحصل علي طاقة باسعارمدعمة تصدر انتاجها ولاتستفيد منه اراضيها مما يعرضها لنقص في الانتاج وفجوة غذائية متزايدة باتساع فجوة الاسمدة او صعوبة الحصول عليها لارتفاع اسعارها للضعف مما يفقد الانتاج ما لايقل عن10% من المحصول حيث لاتمنح الدولة للفدان اكثر من شيكارتين كحصة سمادية محددة له من قبل خبراء الزراعة منذ أمد طويل.
كما طالب نقيب الفلاحين بتوزيع ال75 الف فدان التي سحبتها الدولة من الوليد بن طلال علي الفلاحين الذين تضرروا من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر بسعرمناسب وليكن الف جنيه للفدان علي ان توحد الحصة التي تمنح لكل فلاح وان تشترط الدولة عليهم سحبها بعد خمس سنوات اذا لم يتم زراعتها وذلك كفترة سماح للاستصلاح والزراعة لان هذا القانون تسبب في بطالة الذين كانوا يزرعون وفق هذا القانون لدي كثير من الملاك خاصة في ظل ارتفاع الايجار لاكثر من6 آلاف جنيه اضافة الي ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج الزراعي من تقاوي واسمدة وميكنة زراعية وغيرها, ايضا طالب بتنفيذ قراررئيس الجمهورية باعفاء متعثري بنك التنمية الزراعية حتي10 آلاف جنيه والصادر في11 سبتمبر2012 حيث لم يتم التنفيذ وهناك من الفلاحين معرضون للسجن وأن رئيس البنك يقول ان وزارة المالية لم ترسل الموارد المالية لسداد هذه المديونيات حتي الآن, ايضا مطلوب اعفاء الفلاحين من سداد رسم480 قرشا علي كل فدان مسجل في حيازة اي فلاح لصالح نقابة المهن الزراعية خاصة أنهم ليسوا اعضاء, أو توجه هذه المبالغ لصالح نقابتهم من اجل تقديم خدمات لهم*