"الفخراني" يلجأ للقضاء لإلزام النائب العام بتسليمه صورة من تحقيقات قضية "الرشوة"

أقام محمد محمود، وعلي طه، المحاميان بصفتهما وكيلين للمهندس حمدي الفخراني، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب خلالها بإلزام النائب العام بتسليمه صورة رسمية من تحقيقات القضية رقم 3255 لسنة 2015 إداري الشيخ زايد.
ويتهم حمدي الفخراني في هذه القضية بطلبه رشوة من صموئيل زكي المحامي مقابل التوسط لدى محافظ المنيا، لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، واستغلال نفوذه لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والنصب على المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة وهي قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، وذلك تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2700 لسنة 70 ق، كلا من وزير العدل والنائب العام والمحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة.
وأوضح الفخراني أنه تقدم بأكثر من طلب للحصول على صورة رسمية من التحقيقات التي تجرى معه لتمكين محاميه من الدفاع، إلا أن المحامي العام رفض وصادر حقه، برغم بأنه لم يصدر قرار بسرية التحقيقات أو عدم النشر فيها.